به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف امروز ۱۴ شهریورماه در روز پایانی سفر خود به خوزستان در جمع خبرنگاران در اهواز اظهار کرد: خوشحال هستم که اولین نظارت میدانی را در استان خوزستان داشتم زیرا این استان از دوران دفاع مقدس تا کنون در حوزه های دفاع و تولید ملی پیشتاز و پیشاهنگ کشور بوده است.
وی افزود: در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اولویت اول نظارت است و دومین اولویت قانون گذاری است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث های نظارتی مجلس تصریح کرد: مجلس باید بیشتر نظارت پیشینی و در حال اجرا داشته باشد تا نظارت پسینی و بر این مساله اعتقاد داریم.
قالیباف گفت: وقتی که تفریق بودجه پس از اتمام سال گزارش می شود، اینکه بودجه در فصول و مواد خود هزینه شده یا نه مساله ای است که حتی اگر پیگیری شود اثر چندانی نخواهد داشت و از این رو باید نظارت پیشینی در دستور کار قرار بگیرد. نظارت پیشینی به صورت میدانی، کاملا سیستمی و به طور مداوم باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد مجلس در مباحث شفاف سازی گفت: وقتی بحث از شفاف سازی می شود این کار باید با یک رفتار سیستمی و به صورت کاملا میدانی انجام و پیش برده شود.
قالیباف بیان کرد: به خوزستان سفر کردیم تا به حل مسایل و مشکلات استان کمک و آنها را حل کنیم و هدف از این کارها مچ گیری نیست.
قالیباف ادامه داد: مدیرانی که قوی و امین هستند از آنها حمایت خواهیم کرد تا بتوانند در تصمیم گیری شجاعت داشته باشند و با انگیزه کار خود را پیش ببرند. اگر جایی نیز تخلفی باشد و یا اقدامی خارج از مسیر قانون انجام شود و کم کاری وجود داشته باشد قطعا بر اساس قانون پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: در خوزستان هر جایی که با مردم و مدیران محلی صحبت کردیم مباحث مربوط به حوزه اشتغال و آب و فاضلاب بسیار پرتکرار بود. آسیب های اجتماعی، مسکن، مباحث معیشتی و... از دیگر مشکلات مردم در خوزستان هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیماتی که در خوزستان اتخاذ شد، گفت: پروژه کوچک و بزرگ نداریم زیرا گاهی آبرسانی به یک روستا برای اهالی آن روستا یک پروژه مهم به شمار می آید و از این رو بر همه پروژه ها در خوزستان نظارت خواهیم کرد.
قالیباف بیان کرد: در این سفر نظارتی، توافقی با قوه مجریه در تهران و استان خوزستان انجام شد تا برخی از مسایلی که بیش از اندازه مردم را در خوزستان آزار می دهد با اولویت در خوزستان انجام شوند.
وی اظهار کرد: در خوزستان ۷۰۰ روستا هستند که با تنش آبی جدی مواجه هستند و در این زمینه توافق شده تا آبرسانی به این روستاها در اولویت قرار بگیرد و امیدواریم تا پایان این دولت و اوایل تابستان سال آینده مشکلات این روستاها با اولویت حل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث اشتغال نیز قرار است تا علاوه بر برنامه‌های اشتغالزایی در حال اجرا، اجرای ۴۰هزار شغل در خوزستان در دستور کار قرار گیرد و جزییات آن بعدا اعلام خواهد شد.
قالیباف ادامه داد: از این ۴۰ هزار شغل، ۱۰ هزار شغل مربوط به زنان سرپرست خانوار است زیرا یکی از مشکلات جدی در خوزستان توجه به بحث زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار است.
وی افزود: بخش عمده ای از این شغل ها در مراکز نوآوری خواهند بود زیرا اولویت مجلس یازدهم توجه به اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان است. در این زمینه چهار مرکز نوآوری به سرعت با هماهنگی با دانشگاه آزاد و دیگر مراکز نوآوری در خوزستان اجرایی خواهد شد.
قالیباف گفت: در حوزه خصوصی سازی و اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی باید فعال‌تر از گذشته عمل کند تا بتوانیم مسیرها و فرآیند واگذاری به بخش خصوصی را برای جلوگیری از ایجاد مفسده کنترل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از شرکت‌ها که از راه بورس واگذار می شود فرآیند واگذاری آنها روشن است و اما آن بخش هایی که خارج از بورس واگذار می شوند مجلس در بحث نظارت بر واگذاری آنها با جدیت بیشتری ورود خواهد کرد.
وی افزود: نمایندگان زمانی که قانون وضع می کنند، قانونا، شرعا و اخلاقا باید قانون را اجرا کنند. در این زمینه اگر نماینده ای در مجلس در امورات اجرایی دخالت کند خلاف قانون است و نباید دخالت کند.
وی با تاکید بر نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: یک هیات هفت نفره بر رفتار نمایندگان نظارت خواهد کرد و اگر هر کدام از نمایندگان خلاف قانون عمل کند این هیات ورود خواهد کرد و مقام معظم رهبری نیز روی این مساله تاکید داشتند.
قالیباف در پایان با اشاره به سفر خود به خوزستان خاطرنشان کرد: در سفر به خوزستان به دنبال آن نبودیم تا به جای قوه مجریه عمل کنیم بلکه این سفر با هدف نظارت بر تصمیمات و اجرای آنها انجام شد.
انتهای پیام