به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که فاتو بنسودا، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی و فاکیسو موچوچوکو، رئیس بخش قضایی دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم می‌کند.

قبل از این کاخ سفید اعلام کرده بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا فرمانی را مبنی بر تحریم افراد مرتبط با تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد نظامیان آمریکایی، به امضا رسانیده است. ترامپ این سازمان را به انجام تحقیقات مغرضانه و فساد تحت نفوذ روسیه، متهم ساخته است.

براساس این فرمان، افراد تحریم‌شده و اعضای خانواده‌شان نمی‌توانند وارد ایالات متحده شوند.

دیوان کیفری بین‌المللی تحریم‌های آمریکا علیه دو کارمند این دیوان را قاطعانه رد کرده است.

او – گون کفون، رئیس شورای کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی در واکنش به این تحریم‌ها گفت: "چنین اقدامات بی‌اساس و غیرقابل قبول در قبال سازمان بین‌المللی که فعالیت آن براساس توافق بین‌المللی جریان دارد را قاطعانه رد می‌کنیم. آنها تنها شرایط عمومی ما برای مبارزه با مصونیت از مجازات و جدی‌ترین جنایات را تضعیف می‌کنند".

به گفته وی، این شورا به زودی نشستی را برای بحث روی این تحریم‌ها و شیوه‌های حمایت از دیوان برگزار می‌کند.

فاتو بنسودا در سال ۲۰۱۷ از قضات این دیوان خواست تا اجازه آغاز تحقیقات درباره جرایم جنایی نظامیان آمریکایی، کارمندان سیا (آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا) و ارگان‌های امنیتی افغانستان و جرایم ضد بشری طالبان را صادر کنند.

دیوان کیفری بین‌المللی با صادر نمودن اجازه، از این درخواست حمایت کرد.

این عمل باعث آغاز موج انتقادات از جانب آمریکا شد. مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا این دیوان را "یک موسسه سیاسی غیرقابل اعتماد" نامید.

آمریکا در سال ۲۰۱۹ علیه افراد مرتبط با تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان، محدودیت‌های ویزا وضع کرد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا با انتقاد از تحقیقات این دیوان گفت که این دیوان برای آمریکا "مُرده است".

آمریکا هیچ‌گاه عضو دیوان کیفری بین‌المللی نشد و صلاحیت این دیوان برای انجام تحقیق در مورد شهروندان آمریکایی را به بهانه این‌که حاکمیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند، به رسمیت نمی‌شناسد.

بر اساس حکم دیوان کیفری بین‌المللی که زمستان سال گذشته منتشر شد، قضات این دیوان موافقت کردند تا تحقیقات در مورد جرائم احتمالی در جنگ افغانستان از اول ماه مه سال ۲۰۰۳ آغاز شود.

جرایم احتمالی انجام شده از سوی طالبان، نیروهای افغان و اداره‌های اطلاعاتی آمریکا در این تحقیقات بررسی می‌شوند.

افغانستان عضو دیوان کیفری بین‌المللی است، اگرچه کابل اظهار کرده که هرگونه جنایات جنگی باید در محاکم داخلی بررسی شود.

انتهای پیام