به گزارش ایسنا، ضرر غیرقابل جبران دولت های استکباری و امپریالیستی از سرنگونی رژیم وابسته پهلوی و روی کار آمدن نظام سیاسی مستقل و غیروابسته در ایران چنان نفرت و کینه ای در دل سیاستمداران غربی و عبری به وجود آورد که این کینه و نفرت جز با سرنگون کردن و نابود کردن این جوان نوپا فرو نمی نشست و چه کاری بهتر از این که شیوه روباه پیر را به کار ببندی و عوامل و نفوذی های خود را به رنگ جماعت متدین و مذهبی درآوری و با جلب اعتماد جماعت با معرفت ایرانی در بزنگاههای تاریخی با ترورها و بمب گذاری های وحشیانه و غیرانسانی و پاره پاره کردن بدن های خدمتگزاران مردم، پایه های این نظام سیاسی تازه تاسیس را فرو ریزی.
ضبط صوت یا کیف دستی، چه فرق می کند؟ هر کدام که راحتر و بدون کمترین جلب توجهی بشود به هدف نزدیک کرد و بمب جاساز شده داخلش را در نزدیکترین فاصله ممکن منفجر کرد، درست مشابه همان شیوه ای که هفتم تیرماه یعنی دو ماه قبل از فاجعه دفتر نخست وزیری در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در چهارراه سرچشمه تهران به کار بسته شد و آیت الله سیدمحمد بهشتی رییس دیوان عالی کشور و 72 نفر از هم حزبی هایش توسط محمدرضا کلاهی و همفکرانش که اتفاقا از همفکران مسعود کشمیری بود، به شهادت رسیدند.
انفجار در دفتر نخست‌وزیری یک واقعه تروریستی بود که در ساعت ۳ بعدازظهر هشتم شهریور ۱۳۶۰ در خیابان پاستور تهران اتفاق افتاد. در این فاجعه محمدعلی رجایی رییس‌جمهور و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر، عبدالحسین دفتریان مدیرکل مالی اداری نخست‌وزیری و یک شخص ناشناس در بیرون از ساختمان به شهادت رسیدند البته شش روز پس از این واقعه هوشنگ وحید دستجردی رییس وقت شهربانی کشور که در جلسه حضور داشت نیز در اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی به شهادت رسید.
خسرو تهرانی مسؤول اطلاعات نخست‌وزیری، سرهنگ موسی نامجو وزیر دفاع، یوسف کلاهدوز فرمانده سپاه پاسداران، سرتیپ شرف‌خواه معاون نیروی زمینی، سرهنگ اخیانی معاون ژاندارمری و سرهنگ کتیبه رئیس اداره دوم ارتش نیز در این نشست حضور داشتند که همگی با جراحات سطحی از این اتفاق نجات یافتند.
برخی مسؤولان نظامی و امنیتی بازنشسته کشورمان معتقدند ماجرای جنگ تحمیلی و عزل بنی‌صدر موجب شد سازمان مجاهدین خلق یا بهتر بگویم منافقین با بنی صدر اعلام همبستگی کنند و برای تلافی این برکناری، رییس دیوان عالی، رییس جمهور، نخست وزیر حتی مردم عادی را به قتل برسانند و با این جنایتها بذر نفرت از نظام سیاسی نوپا را در دل مردم انقلابی و با ایمان کشورمان بپاشند و چه موقعیتی از این بهتر که نفوذیِ مورد اعتماد خود که هر یکشنبه جلسات شورای امنیت ملی کشور را برگزار می کرد، مامور انجام چنین پروژه کثیف و هولناکی شود.
مسعود کشمیری دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور در سال 1360 ترور رجایی و باهنر، رییس جمهور و نخست وزیر را با خیالی راحت و بدون کوچکترین مانعی عملیاتی کرد و همچون محمدرضا کلاهی قاتل بیش از 70 هموطن بیگناه کشورمان، بی هیچ رد و اثری برای همیشه تاریخ از چنگال عدالت فرار کرد.
جلسه شورای امنیت ملی کشور به صورت مستمر روزهای یکشنبه هر هفته تشکیل می‌شد. در این جلسه نخست وزیر، رییس جمهور، وزیر کشور، رییس شهربانی و فرمانده ژاندارمری و معاون وزیر کشور، معاون اطلاعاتی نخست‌وزیری در دوره شهیدان رجایی و باهنر به همراه نمایندگان اطلاعات سپاه و کمیته و نمایندگان ستاد مشترک و نیروی زمینی ارتش حضور داشتند و مقامات سازمان مجاهدین و سرویس های جاسوسی غربی و عبری به واسطه نفوذی خود به راحتی به آخرین تصمیمات سری این نشستها دسترسی داشتند.
نقطه تاریک و پر رمز و راز زندگی مسعود کشمیری و مینو دلنواز همسر وی این بود که با وجودی که هر دو عضو فعال سازمان مجاهدین خلق بودند و برخی مقامات وقت اطلاعاتی و امنیتی رکن دوم ارتش به این مسئله پی برده بودند و حتی ماجرا به اطلاع مقامات امنیتی و اطلاعاتی نخست وزیری رسیده بود اما توجه چندانی به این موضوع حساس نمی شد و کشمیری با چراغ خاموش و بدون کوچکترین مانعی اهداف سازمان مجاهدین و اربابانش را مو به مو در یکی از حساس ترین رده های امنیتی و اطلاعاتی کشور پیاده می کرد.
سرهنگ بازنشسته محمدمهدی کتیبه، رییس رکن دوم ستاد مشترک ارتش از بازماندگان فاجعه هشتم شهریور است که به رفتار و عملکرد کشمیری و همسرش مشکوک شد.
وی در هشتم شهریور سال 1398 در گفت و گویی مفصل با یکی از رسانه ها در بیان ماجرای چرایی حضور فردی نفوذی در حساس ترین رده های امنیتی و اطلاعاتی کشورمان، گفت: از ابتدای انقلاب و تقریبا از دوره نخست وزیری آقای مهندس بازرگان در دولت موقت، آقای بازرگان چهار نفر را از دفتر خود برای دریافت اسناد سری و خیلی سری ارتش معرفی کرد تا این اسناد را در اختیار بگیرد. مسوول دفتر آقای بازرگان کتبا این افراد را معرفی کرد که یکی از این افراد «کشمیری» بود که به نیروی هوایی رفت و کلیه اسناد سری و خیلی سری را در اختیار گرفت. کار کشمیری بسیار حساس بود و بعید نیست اسناد مهم و محرمانه‌ای را به خارج از کشور درز داده باشد. وی با ظاهری آراسته و با حرکات شایسته‌ای که انجام می‌داد، خودش را یک شخص مذهبیِ معتقد به انقلاب و اسلام و اهل نماز اول وقت و نماز جماعت نشان می‌داد. این رفتار او باعث شد مورد توجه دولت آقای رجایی قرار بگیرد و او را برای پست دبیری شورای عالی امنیت ملی کشور دعوت به همکاری کند.
سرهنگ کتیبه یادآور شد: از اول خودش، خانواده اش و همسرش عضو منافقین بودند یعنی آنان به طور خانوادگی در رده منافقین قرار داشتند ولی فعالیت‌شان مخفی بود و کسی اطلاع نداشت البته این را هم باید بگویم که اطلاعاتی درباره او و فعالیت‌هایش در دفتر نخست وزیری بود که جدی گرفته نشد.
پس از انفجار دفتر نخست وزیری و در جریان تحقیقات انجام شده، تعدادی از مقامات امنیتی کشور از جمله خسرو تهرانی مسؤول اطلاعات نخست‌وزیری در دوره شهیدان رجایی و باهنر، محسن سازگارا از اعضای اولیه سپاه پاسداران و حسن کامران نماینده چند دوره مجلس به ظن سهل‌انگاری یا خیانت چندین ماه بازداشت شدند اما با پادرمیانی تعداد زیادی از مقامات طراز اول اجرایی کشور، هر سه مقام امنیتی مذکور که مقامات مافوق مسعود کشمیری به مشار می رفتند به فرمان رهبر فقید انقلاب اسلامی از بند قانون رها شدند. رفتار مسعود کشمیری به قدری فریبنده و موذیانه بود که جریانهای سیاسی منتقد حتی بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین دولت میرحسین موسوی را در حادثه بمبگذاری دفتر نخست وزیری مقصر می دانستند اما هیچگاه موفق به اثبات ادعای خود نشدند.
بهزاد نبوی در اواخر دهه 1370 در گفت و گو با یک روزنامه به این مسئله اینگونه واکنش نشان داد: علیرغم اینکه امام (ره) در سال 1364 یا 1365 بر اساس گزارش رییس قوه قضائیه وقت آقای موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور آقای موسوی خوئینی ها و دادستان انقلاب اسلامی آقای رییسی که در یک جلسه هر سه به حضور امام (ره) رسیدند. در آنجا گزارش پرونده را پس از بازجویی‌های مفصل از تمام افرادی که در این زمینه متهم بودند، انجام داده بودند. گزارش نتایج را به ایشان ارائه دادند. امام دستور مختومه شدن پرونده را به دلیل عدم وقوع بزه صادر کردند و حتی دستور دادند کسانی که در این پرونده سازی شرکت داشته‌اند، تحت پیگرد قرار بگیرند تا اینکه معلوم شود این افراد از کجا آمده‌اند و چرا علیه خدمتگزاران انقلاب و نظام، پرونده‌سازی می‌کنند که البته این کار هرگز انجام نشد.
اولین واکنش رهبر فقید انقلاب اسلامی صبح روز نهم شهریور 1360 بود. ایشان در مجمع عموم مردم در جماران با تسلیت شهادت شهیدان رجایی و باهنر، گفتند: «... آنها گمان می کنند که با ترور شخصیتها، ترور اشخاص، می توانند با این ملت مقابله کنند؛ و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما شهید دادیم ملت ما منسجمتر شد. ... ملت ما چون علی بن ابی طالب را فدا کرده است از برای اسلام، فدا کردن امثال این شهدا برای ملت ما یک مسئله مهم نیست، گرچه خود واقعه و خود این افرادی که شهید شده اند در نظر همۀ ما عزیز و ارجمندند؛ و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی که با هم در جبهه های نبرد با قدرتهای فاسد همجنگ و همرزم بودند.»
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران انگیزه منافقین از ترورهای دهه 1360 را به دست آوردن حکومت دانستند و بیان کردند: «باید دید که اینهایی که این طور کارها را انجام می دهند، انگیزۀ آنها چیست. انگیزه آنها این است که برای این ملت، بعد یک دستۀ دیگری از صنف خودشان بیایند و حکومت کنند؟ اینها مگر نشناخته اند این ملت را که کسی که انحراف دارد از اسلام و کسی که سر کردۀ تروریست هاست، کسانی که سر کردۀ اینها هستند و اینها را وادار به خرابکاری می کنند، در بین ملت جای ندارند. ... و گمان نکنید که اینها از روی قدرت یک همچو کارهایی را انجام می دهند، یک بمب در یک جا منفجر کردن، یک بچه 12 ساله هم می تواند او را بگیرد یک جایی بگذارد و خود او منفجر بشود. این قدرتی نیست، این کمال ضعف است. من ابن ملجم را از اینها مردتر می دانم؛ برای اینکه او آمد در حضور مردم، کار خودش را کرد و خداوند او را لعنت کند. و اینها آن مردانگی آن نامرد را هم ندارند و به طور دزدی یک کاری انجام می دهند و خودشان را اصلاً ظاهر نمی کنند. من آن عباس آقا که صدر اعظم ایران را در نزدیک مجلس با هفت تیر زد در حضور همه و خودش را بعد هم دید گرفتار می شود، کشت او را مرد می دانم و اینها را نامرد. اینهایی که از اینجا فرار کردند و از خارج دستور می دهند که مردم را اغتیال کنند و به طور دزدکی بکشند، اینها تز نامردهاست.»
و بدین سان سالروز شهادت محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر برای همیشه تاریخ در تقویم هجری شمسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان هفته دولت نامگذاری شد.
انتهای پیام