علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» گفت: امروز فضای مجازی در زندگی مردم، دیگر مثل سال‌های گذشته نیست؛ گسترش فضای مجازی یک گسترش بسیار وسیعی است. فضای مجازی امکانات و فرصت‌های بسیار خوبی دارد که در اختیار مردم قرار گرفته و در عین حال می تواند یک تهدید هم به شمار بیاید.

وی افزود: وجود خلاءهای قانونی درباره فضای مجازی و به صورت خاص در حوزه پیام‌رسان های اجتماعی و ضرورت تصمیم گیری و تصویب قوانین مؤثر و کارآمد برای رفع آنها باعث شد تا مجلس طرحی را برای رفع این خلاءها ارائه کنند که البته این طرح به موضوعاتی پرداخته که علاوه بر پیام‌رسان‌ها به کلیت فضای مجازی نیز مرتبط است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طی سال‌های گذشته توسط برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح شده و در مجلس دهم نیز در مرکز پژوهش های مجلس بر روی آن کار شده است و طرح ناپخته‌ای نیست و البته همچنان تا تبدیل شدن به قانون امکان تکمیل و اصلاح دارد. اما القای اینکه این طرح به دنبال مسدود کردن همه شبکه های اجتماعی است به نوعی عملیات روانی جریانی است که به دنبال واگذاری همه چیز به بیرون مرزها هستند. 

خضریان ادامه داد: در همین خصوص رهبر معظم انقلاب نیز به دفعات و در دیدار تصویری اخیر با دولت از «ول» بودن فضای مجازی و بی‌پناه بودن مردم در آن گلایه کردند و خواستار مدیریت فضای مجازی شدند؛ مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند: «فضای مجازی، یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده است و ما نمی توانیم مردممان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم».

وی با بیان اینکه نظام برای حفظ مرزهای فیزیکی کشور و امنیت مردم در جامعه تلاش می کند و باید مرزهای مجازی کشور و امنیت مجازی مردم را نیز تامین کند، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا دولت‌ها همینگونه رفتار می‌کنند و قوانینی را وضع می‌کنند تا امنیت در فضای مجازی برای شهروندان خود را تامین کنند. پس برای این حجم از افسارگسیختگی موجود در فضای مجازی، باید طرح داشت و امکان اینکه مردم را در این فضا، بی‌پناه رها کرد و مدیریت آن را به دست دیگران سپرد امکان پذیر و عاقلانه نیست.

این نماینده مجلس همچنین گفت: بنابراین به جای توجه به برخی هوچی‌گری‌ها و نادیده انگاشتن اصل مساله، محیط‌های علمی و دانشگاهی می توانند پیشنهادات منطقی و اصلاحی خود را ارایه کنند تا ایرادات طرح مجلس برطرف شود؛ اما تعلل در دورانی که از طریق فضای مجازی انواع جرایم و کلاهبرداری‌ها در حال وقوع است، جایز نیست و به آن شهروندی که از او کلاهبرداری شده و امکان یافتن مجرم به دلیل عدم همکاری پلتفرم وجود ندارد، پاسخ داد که حاکمیت توان احقاق حقوق مردم را ندارد.

خضریان خاطرنشان کرد: الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکار ناشدنی است و می‌بایست برای رفع این دغدغه مهم طرح و ایده حکمرانی داشت. در این طرح تلاش شده تا از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت عادلانه صورت گیرد و در مقابل رویکرد ساماندهی به پیام‌رسان‌های خارجی را دارد. ضمن اینکه دولت را مکلف کرده تا ۱۰ درصد درآمد از فروش پهنای باند بین الملل را به حمایت از پیام رسان های داخلی و تولیدکنندگان محتوا اختصاص دهد که خود این مهم موجب حمایت از اقتصاد نوپای فضای مجازی در داخل می‌شود.

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: مردم در سال‌های اخیر و بویژه بعد از شیوع ویروس کرونا اکثر فعالیت های خود را از طریق فضای مجازی و نرم‌افزارها و سایت‌های مختلف انجام می‌دهند و به این نرم افزارها اعتماد می‌کنند و اطلاعات خصوصی خود را در آنها ثبت می‌کنند، نرم افزارها و سایت های ایرانی در داخل کشور وجود دارند که خواه ناخواه در حال جمع آوری اطلاعات افراد و اطلاعات جمعی جامعه هستند و بانک های اطلاعاتی عظیمی در این حوزه در اختیار دارند، باید قوانینی وجود داشته باشد تا مقابل هرگونه سوء استفاده از این دیتاها را بگیرد.

وی یادآور شد: نمی‌توان با این استدلال که اولویت اصلی کشور اقتصاد است، دیگر ضروریات جامعه را نادیده گرفت و کمیسیون‌های غیر مرتبط با موضوعات اقتصادی را از کار انداخت. البته برای انجام این مهم می بایست به مدل های برخورد دیگر کشورها نیز توجه شود که در این طرح مورد توجه بوده است و مدلی جز اینکه حضور پیام رسان می بایست قانونمند باشد و به حاکمیت مرکزی پاسخگو باشد، وجود ندارد.

خضرسان در پایان تاکید کرد: قطعا این طرح مجلس ایراداتی دارد و باید روی آن کار کارشناسی به دور از جنجال‌های رسانه‌ای انجام شود؛ اما به جد مردم از مسئولین مطالبه امنیت و آسایش در فضای مجازی را دارند که هرچه سریعتر باید به این دغدغه مردم، پاسخ مناسب داده شود.

انتهای پیام