آنها بواسطه نوع فعالیت شان، طبیعتا در دوران شیوع یک بیماری همه گیر باید رونق بیشتری را شاهد باشند، اما به نظر می رسد، چالش های مالی که کشور به دلایل مختلف اعم از تحریم و شیوع کرونا با آنها درگیر شده، این قشر به ظاهر تعطیلی ناپذیر را نیز از دم تیغ خود گذرانده اند.
بویژه اینکه این قشر که به جهت نوع فعالیات شان همواره از بیمه ها مطالباتی دارند، حالا با افزایش چالش های مالی در کشور، بیش از قبل نگران کاهش یافتن ارزش مطالباتی هستند که مشمول زمان شده و وقتی به دستشان برسد نمی توانند به اندازه زمانی که فاکتور را صادر کرده اند، روی درآمد حاصله حساب کنند و حتی ممکن است کار به ضرر هم بکشد.
فرا رسیدن پنجم شهریورماه روز داروساز فرصت مغتنمی است تا پای درد دل داروخانه داران و داروسازان بنشینیم.
دکتر بهزاد احدزاده رییس انجمن داروسازان استان مرکزی اظهار کرد: این روزها داروسازان به مانند کادر درمان در خط مقدم سلامت کشور قرار دارند، چراکه افراد قبل از عیان شدن بیماری و پس از بیمار شدن برای دریافت دارو به داروخانهها مراجعه میکنند و در این بین داروسازان نیز مجدانه در تلاشند تا نیازهای مردم در این بخش پاسخ داده شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر تولید و توزیع دارو، اظهار کرد: در بخش تولید، تغییرات قیمت ارز و تقسیم بندی ارز به انواعی چون ارز نیمایی و ... با نرخهای متفاوت شرایط آزاردهندهای را رقم زده است و این چالشها در واردات و تخصیص ارز نیز خودنمایی میکند.
دکتر احدزاده تصریح کرد: در ماههای اخیر در تخصیص ارز به جهت واردات، نوسانات بسیاری وجود داشته است و در کنار مشکلات انتقال پول و ارز، شیوع بیماری کرونا نیز عملیات انتقال مواد اولیه را به دلیل مسدود بودن مرزها و پروازها مشکل کرده است و عملا تولید به چالش کشیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه نتیجه تولید، خود را در توزیع نشان میدهد و با وجود تلاشهای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای رفع مشکلات، هنوز چالشها باقی هستند، گفت: داروسازان فعال در داروخانهها بویژه داروخانههای خصوصی با مشکل مالیات هم مواجه هستند. سود و درآمد آنها کاهش یافته، اما مالیات به مانند هر سال افزایش یافته و سقف ارقام مالیاتی برای گروههای مختلف علیرغم تغییرات نرخ ارز و مشکلات در تامین مواد اولیه و ... همچنان به مانند سالهای قبل است در حالی که باید تجدید نظر در این راستا صورت گیرد.
رییس انجمن داروسازان استان مرکزی یکی از مشکلات همیشگی داروخانهها که با درآمد آنها گره خورده است را روند پرداخت مطالبات توسط بیمهها دانست و بیان کرد: بیمهها باید طبق قانون و قرارداد منعقد شده عمل کنند، اما متاسفانه زمانی پرداختها از سوی سازمانهای بیمهگر به داروخانهها انجام میشود که عملا پول مورد نظر ارزش واقعی خود را از دست داده است به طوری که برای جبران فاصله ایجاد شده بین هزینه کالا یا داروی فروخته شده با دریافت این هزینه از سوی بیمهها باید یا خرید خود را کاهش دهیم یا برای دریافت وام به جهت تامین نقدینگی و سرمایه در گردش دست به دامن بانکها شویم.
وی با تاکید بر اینکه پولی که در واقع سهم داروخانههاست با این روند پرداخت از سوی بیمهها تبدیل به چالش مالی برای آنها شده است، گفت: مسلما این روند پرداخت به روند خدمترسانی به مردم آسیب میزند، قبل از آنکه به جایی برسیم که با تعطیلی داروخانهها مواجه شویم باید دولت، سازمان امور مالیاتی، بیمهها و بویژه مجلس به این شرایط ورود کنند، نباید اجازه داد که این مراکز بسته شوند و سپس دولت و دیگر ارکان به دنبال احیا و بازگشت به تولید و عرضه آنها باشد.
دکتر احدزاده تصریح کرد: کاهش تعداد داروخانهها علاوه بر اختلال در خدمترسانی به مردم، مسئله اشتغال را نیز تحت تاثیر خود قرار میدهد، البته خوشبختانه تاکنون با تعطیلی داروخانه ها مواجه نبوده ایم، اما به هرحال شرایط دشواری حاکم است که چالشآفرین شده است.
وی با اشاره به تصمیمات حمایتی دانشگاه علومپزشکی اراک در قبال داروخانههای بخش خصوصی، افزود: دانشگاه سعی دارد، داروهایی که مخصوص داروخانههای خاص مانند هلال احمر است را در دیگر داروخانهها نیز توزیع کند که این امر عرصه خدمات رسانی به مردم را گسترده تر میکند و البته در اقتصاد داروخانهها نیز اثرگذار است.
رییس انجمن داروسازان استان مرکزی اظهار کرد: متاسفانه این شرایط باعث کوچک شدن اقتصاد داروخانهها و کاهش سرمایه در گردش آنها شده است، اما با این وجود همچنان فارغالتحصیلان دانشگاهی در رشته داروسازی، جذب بازار میشوند و مشکلی در اشتغال ندارند هر چند که برای تاسیس داروخانه باید مدتی فعالیت داشته باشند ولی با وجود افق پیش رو به لحاظ کاری و درآمدی و مشکلات ممکن است که آنها تمایلی برای تاسیس داروخانه نداشته باشند یا در صورت تاسیس رضایتمندی کافی از شرایط نخواهد داشت.
وی با اشاره به کم و کاستیهای موجود در حوزه برخی داروهای کمیاب، گفت: با تصمیمات سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی سامانههایی وجود دارد که میزان توزیع و سهمیه استان از داروهای مهم و کمیاب را اعلام میکند، همچنین سامانه دیگری به نام کمبود دارویی وجود دارد که اگر در نقطهای مشکلی وجود داشته باشد با اعلام در این سامانه، داروخانهای که داروی مورد نظر را داشته باشد به سرعت آنرا تامین میکند تا کمبود دارویی رخ ندهد.
احدزاده با اشاره به صدور مجوز تاسیس ۱۵ داروخانه در استان مرکزی که اخیرا از سوی دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شده، بیان کرد: حدود ۷۵ داروخانه در شهر اراک با پراکندگی مناسب مشغول خدماترسانی هستند و اکثر مجوزهای صادره نیز مربوط به شهر اراک است که تعدادی تاسیس شده و تعدادی در حال طی مراحل پایانی تاسیس هستند.
انتهای پیام