علی بختیار در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه فساد در کشور ما چنان ریشه دوانده است که از دکل نفتی تا آلبوم ناصری در معرض تهدید و تعرض قرار گرفته‌است و مردم را بسیار نگران و آزرده کرده‌است و این به معنای از بین رفتن سرمایه اعتماد مردمی خواهد بود.
رییس فراکسیون پاسخگوی مجلس دهم گفت: ملاحظات سیاسی و جناحی باعث شده روند مبارزه با فساد و رانت در کشور توفیق چندانی نداشته باشد ولی خوشبختانه با انتخاب آیت‌الله رئیسی به عنوان ریاست قوه قضائیه شاهد تغییر رویه در رسیدگی به پرونده‌های فساد هستیم که نویدبخش مبارزه قاطع با مفسدان و غارتگران بیت‌المال خواهد بود.
وی با اشاره به وسعت و پیچیدگی فسادهای رخ داده، گفت: متاسفانه اخبار این حوزه چنان نگران‌کننده شده است که دل همه دلسوزان و دوست‌داران نظام و کشور را به درد می‌آورد و باعث ناامیدی و دلسردی مردم می‌شود. اما نکته غم‌انگیز آن است که رقابتی شدید برای فساد بیشتر شکل گرفته‌است! برخی افراد که وضعیت را این چنین می‌بینند به دام نفس گرفتار می‌شوند و برای منافع نامشروع خود، دست به هر کاری می‌زنند تا از قافله عقب نمانند!
بختیار با تأکید بر مبارزه گسترده و مستمر با مفسدین در همه وجوه گفت: امروزه شاهد این هستیم که علاوه بر مفسدین کلان اقتصادی که خوشبختانه به چنگال عدالت گرفتار شده‌اند، در موارد به ظاهر کم‌اهمیت‌تر نیز اتفاقات ناگوار و ناخوشایندی به وقوع پیوسته است که به هیچ وجه نباید کم‌اهمیت و سبک شمرده شود. اتفاقاتی که تحت عنوان حفاری‌های غیر مجاز انجام می‌شود و یا آسیب زدن به میراث‌فرهنگی و گم شدن آثار تاریخی در گنجینه‌ها و موزه‌های کشور و یا موضوع قراردادهای عجیب و غریب با مربیان خارجی در فوتبال نیز مصداق بارز فساد و غارت اموال عمومی است و عقوبت سختی به دنبال دارد و تا جسارت و وقاحت انجام این اعمال بیشتر نشده، زودتر باید به آن‌ها رسیدگی و ریشه‌کن شود.
وی در پایان اضافه کرد: مبارزه با فساد عزمی راسخ و همه‌جانبه می‌طلبد و تنها راه برون رفت کشور از این شرایط تحریمی و کرونایی است که بدون آن هیچ اتفاق خوشایندی برای کشور و مردم نخواهد افتاد. اگر ریشه‌های فساد و رانت خشکانده شود و اساساً از ایجاد مفسده جلوگیری شود، این سرزمین با توجه به منابع متعدد خدادادی آباد خواهد شد.
انتهای پیام