سید نظام‌الدین موسوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ما حدود ۲۰ روز پیش به صورت حضوری از شرکت هفت تپه بازدید و با کارگران گفت‌وگو کردیم، با نماینده آنها در فرمانداری جلسه گذاشتیم و با مسئولین استانی هم دیداری در همین زمینه داشتیم.
وی ادامه داد: بعد از آن سه جلسه در مجلس شورای اسلامی با نمایندگان و همچنین نهادهای نظارتی همچنین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و دستگاه‌های مربوطه از جمله تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان خصوصی سازی و مسئولین محلی خوزستان برگزار کردیم و در جلسه آخر وزیر اقتصاد و دارایی نیز حضور داشت.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که این جلسات به ریاست نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شده، یادآور شد: کارگران هفت تپه چند مطالبه عمده داشتند یکی از آنها مربوط به حقوق معوقه‌شان بود که با پیگیری‌های صورت گرفته دوماه از حقوق معوقه (اردیبهشت‌ماه و خردادماه) پرداخت شد. مطالبه دیگر تمدید بیمه تامین اجتماعی بود که با مساعدت وزارت کار و تامین اجتماعی دفترچه بیمه آنها تا آخر سال تمدید شد. مطالبه دیگر کشت جدید بود که قرار شد ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ هکتار با مساعدت استانداری انجام شود. در مورد بازگشت به کار کارگران اخراجی هم این موضوع را با همراهی و مساعدت وزارت کار دنبال می‌کنیم تا کسانی که مشکل امنیتی ندارند به کار بازگردند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطالبه‌ی دیگر کارگران هفت تپه در مورد اهلیت مالکیت فعلی شرکت بود. در این زمینه مسئولین دولتی و سازمان خصوصی‌سازی تصمیم قاطعی نگرفته‌اند اما مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی صراحتا عدم اهلیت مالک جدید را مطرح کرده‌اند، زیرا او وضع اشتغال را دچار مخاطره کرده، سطح تولید را پایین آورده و پرونده اتهامات اقتصادی در دادگاه دارد. برهمین مبنا ما به مسئولین دولتی تاکید کردیم این موضوع تعیین تکلیف شود و وزیر اقتصاد هم قول داد طی ۱۵ روز آینده و بعد از برگزاری جلسات کارشناسی نظر صریح خود را درباره‌ی اهلیت یا عدم اهلیت مالک جدید اعلام کند.
موسوی در پایان خاطر نشان کرد: در راستای تداوم پیگیری این موضوعات من به همراه آقایان خضری و نادریان با معاون دیوان محاسبات و هیات تحقیق و تفحص دیوان محاسبات سفری به خوزستان خواهیم داشت تا بازدیدی از هفت تپه داشته باشیم.
انتهای پیام