منوچهر حبیبی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: کارخانه کنتورسازی یکی از واحدهای تولیدی واقع در شهر صنعتی الوند بوده که در چند سال اخیر بهدلیل مشکلات اقتصادی و بهویژه سوءمدیریت دچار مشکل شده است.
وی ادامه داد: این واحد صنعتی یکی از مهمترین تولیدکنندگان کنتورهای مورد نیاز شرکتهای توزیع نیروی برق در سطح کشور بوده است ولی در ادامه روند تولید بهدلایل مختلف بهخصوص سوء مدیریت نتوانسته کیفیت و تقاضای مورد نیاز صنعت برق را تأمین کند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: طی ۲ سال اخیر با حمایتهای استانداری و دستگاه قضائی استان این مجموعه با ظرفیت پایین فعالیت داشت تا صرفاً هم بتواند پاسخگوی حقوق و مزایای کارگران باشد ولی با افزایش هزینههای اولیه تولید و تهیه مواد اولیه و مطالبات کارگران عملاً از ابتدای سالجاری امکان فعالیت این واحد میسر نبود.
وی افزود: موضوع چگونگی فعالیت شرکت در جلسات متعدد ستاد اقتصاد مقاومتی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و چند سناریو جهت ادامه به کار واحد پیشنهاد شد و از طرفی مدیران شرکت در بازداشت هستند.
حبیبی تشریح کرد: با توجه به مطالبات زیاد بانکها، مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، شرکتهای آب و برق و گاز عملاً امکان ادامه فعالیت واحد تولیدی میسر نبود که نهایتاً تصمیمگیری شد فعلاً واحد تولیدی تا تعیین تکلیف نهایی تعطیل و کارگران به بیمه بیکاری معرفی شوند البته پیگیریها جهت ارائه راهکاری بهمنظور فعالیت مجدد شرکت از طرق قانونی از جمله جذب سرمایهگذار جدید، مدیریت دولتی و یا قانون حمایت از صنایع توسط استانداری و دستگاه قضایی در حال پیگیری است چنانچه یکی از راهها محقق شود جذب کارگران سابقهدار شرکت در اولویت خواهد بود.
معاون سیاسی وامنیتی استانداری قزوین یادآور شد: مقرری بیمه بیکاری کارگران معرفی شده به ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شهریور ماه برقرار و پرداخت خواهد شد ضمناً با پیگیریهای صورت گرفته از طریق فروش بخشی از سهام شرکت، حدود ۲ تا سه ماه از مطالبات کارگران، حداکثر تا اوایل هفته آینده پرداخت خواهد شد و پیگیری جهت پرداخت بقیه مطالبات کارگران در حال انجام است.
انتهای پیام