در پی محکومیت بین‌المللی؛

افسران شورشی در مالی به گذار مدنی و انتخابات وعده دادند

افسرانی که دولت و رئیس جمهوری مالی را در یک کودتای نظامی سرنگون کردند، امروز (چهارشنبه) در بحبوحه محکومیت‌ها و انتقادهای شدید بین‌المللی به احیای ثبات در این کشور و نظارت بر یک روند انتقالی در راستای برگزاری انتخابات در یک دوره "منطقی" متعهد شده‌اند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ابراهیم بوباکار، رئیس جمهوری مالی اواخر روز سه‌شنبه استعفا و مجلس را چند ساعت پس از دستگیری توسط شورشی‌های ارتش منحل کرد و کشوری را که با اعتراضات گسترده و حضور شبه‌نظامیان روبروست، بیشتر در گرداب بحران فرو برد.

تا امروز هنوز مشخص نشده است که چه کسی رهبری این شورش را بر عهده دارد.

اما اسماعیل واگو، سخنگوی این افسران شورشی که خود را "کمیته ملی برای نجات مردم می‌خوانند، گفته که آنها این اقدام را برای جلوگیری از ناآرامی بیشتر در کشورشان انجام دادند. وی همچنین از جنبش‌های سیاسی و مدنی مالی دعوت کرد تا برای مطرح کردن شرایطی به منظور ایجاد یک انتقال سیاسی به آنها محلق شوند.

اواخر روز سه‌شنبه، معترضان ضد دولتی در مالی در حمایت از افسران شورشی به خیابان‌های باماکو، پایتخت مالی آمدند. ساعات اولیه امروز خیابان‌های پایتخت مالی ساکت‌تر از روز گذشته بود و غیرنظامیان کمتری در خیابان‌ها حضور داشتند و شواهدی از غارت‌های شب گذشته به چشم می‌خورد.

امروز همچنین کمیسیونر صنعت اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه بر برگزاری یک انتخابات جدید در مالی در چارچوب زمانی قابل قبول تاکید دارد، در حالیکه چین گفته است که مخالف تغییر نظام در این کشور آفریقایی به واسطه زور است.

در همین حال، رهبران گروه ۵ ساحل از افسران شورشی در مالی خواستند تا رئیس‌جمهوری و همچنین اعضای دولت او و دیگر مقام‌های عالی‌رتبه را که حین این کودتا بازداشت کردند، آزاد کنند. این رهبران همچنین برای کمک به حل و فصل بحران سیاسی کنونی در مالی از طریق گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز اعلام آمادگی کردند.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۴:۳۹
  • دسته‌بندی: آمریکا و اروپا
  • کد خبر: 99052922006
  • خبرنگار : 71129