به گزارش ایسنا، احمد راستینه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: قانون اساسی تصریح دارد که استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است. متاسفانه اتفاقاتی در فدراسیون فوتبال رخ داده که جامعه ورزشی را به شدت نگران کرده است. فساد در برخی دستگاهها و فضاهای ورزشی کشور موجب نگرانی مردم شده است.
وی اظهار کرد: قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال با رای فیفا ۱۶۵ میلیارد تومان علیه کشور تحمیل کرده من به عنوان مسئول کمیته تربیت بدنی شکایتی را به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع کردم و از ریاست کمیسیون اصل ۹۰ انتظار دارم که این پرونده را بررسی کند و عوامل موثر و افرادی که کوتاهی کردند و کسانی که باعث شدند این رای ظالمانه وضع شود را محاکمه کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر استدلالی آورده که این رای سیاسی است چهطور ممکن است این قرارداد فرصت تفسیر را برای دشمنان قسم خورده نظام فراهم کند؟ ما احساس میکنیم دستهایی پشت پرده است که تلاش میکنند هزینههای سنگینی را بر کشور تحمیل کنند. متاسفانه این دلالیها در ورزش ما وجود دارد.
وی از طرح سوال از وزیر ورزش در همین رابطه خبر داد و گفت: ایشان باید در مراجع حقوقی برای تجدیدنظر در حکم تلاش کنند تا این رای ظالمانه را بشکنند و گزارش دقیقی برای تغییر افکار نمایندگان ارائه کند در غیر این صورت ما به وظیفه قانونی خود در مورد وزیر ورزش عمل میکنیم.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه علنی مجلس را برعهده داشت در همین رابطه، گفت: متاسفانه در برخی بخشهای کشور به خصوص ورزش حرفهای وارد کردن بازیکن و مربی خارجی با کیفیت بسیار پایین باب شده است. کاش کسانی که با قیمت بالا در این وضع اقتصادی به استخدام در آمدهاند باعث ارتقاء ورزش کشور میشدند. بخش عمدهای از این قراردادها ارزی است آن هم به صورت محرمانه و دور از چشم. وقتی امری که باید شفاف باشد محرمانه شود، حتما در آن فسادی در حال شکلگیری است.
وی ادامه داد: پیش از این دلسوزان تذکر داده بودند اما به نظر میرسد وزارت ورزش که مسئولیت اصلی، نظارت بر فدراسیونها را برعهده دارد کمکاری و کمتوجهی کرده است. امیدواریم کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون فرهنگی به صورت جدی وارد شوند و موضوع را رها نکنند زیرا خسارت بزرگی به کشور ما خورده و دشمنان با هر نیتی سوءاستفاده کرده باشند، مسئولین آن بخش بودند که ابزار سوءاستفاده را فراهم کردند.
انتهای پیام