ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: گشایش اقتصادی مدنظر دولت همان فروش اوراق سلف نفتی در بورس است، اما دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه را دور زده است چون آنچه که امروز اجرا شد با آنچه که دولت در جلسه سران قوا مطرح کرده، متفاوت است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: قرار بود طبق آنچه که در جلسه سران قوا مطرح شده اوراق سلف نفتی به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم داده شود و مردم مختار برای فروش آن در هر لحظه‌ای باشند اما دولت این طرح را به گونه‌ای دیگر اجرا کرد، یعنی پول را از مردم می‌گیرد اما پرداخت پول به مردم را به دو سال بعد موکول کرده که این یعنی موضوع بر گردن دولت بعدی می‌افتد آن هم در دو سال بعد با سود 19 درصد داده می‌شود.
ابوترابی ادامه داد: با توجه به این موضوع روسای قوای قضاییه و مقننه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری اقدام دولت برخلاف مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را اعلام کرده و تاکید داشتند آنچه دولت اجرا می‌کند مغایر با این مصوبه است.
انتهای پیام