آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کمبود منابع ارزی در کشور اظهار کرد: بانک مرکزی منبع تهیه ارز ما را به سامانه‌هایی که هر روز یک نام جدید پیدا می‌کند، محدود کرده است.
وی افزود: بخشی از ارز کشور در داخل، در دست مردم و به صورت فیزیکی وجود دارد و بخشی هم متعلق به ایرانی‌های خارج از کشور است. البته بانک مرکزی ممکن است به دلیل تحریم ها نخواهد منشاء آن به صورت رسمی یا قانونی اعلام شود، چون ممکن است منابع این ارزها توسط تحریم‌کننده‌ها ردیابی شود؛ لذا این ارز وارد بازار آزاد می شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی با بیان اینکه ارز مورد نیاز کالای وارداتی قاچاق از ارز بدون ذکر منشاء و بدون انتقال تامین می‌شود خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که باتوجه به حجم بالای ذخیره ارزی و سرمایه‌های موجود در سیستم غیربانکی مردم، اجازه دهند که بخش خصوصی، بخشی از نیاز خود را تامین کند.
به گفته وی این پتانسیل وجود دارد که سالانه حدود دو تا سه میلیارد دلار کاهش ارزبری داشته باشیم.
او کل نیاز ارزی اعلام شده برای صنعت قطعه‌سازی را یک میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: چنانچه این یک میلیارد دلار به تولیدکننده واقعی اختصاص نیابد و صرف تولید مولد نشود، به دست قاچاقچیان خواهد رسید.
محبی‌نژاد افزود: مسیری که در حال حاضر پیش گرفته شده است، متاسفانه به سمت توقف تولید قطعه و انباشت خودروهای ناقص کف کارخانه است، اما اگر حمایتی صورت گیرد، با دنبال کردن تعمیق ساخت داخل و برگزاری میزهای ساخت داخل، به مرور شاهد شیب نزولی نیاز به ارز برای واردات خواهیم بود؛ چراکه طبیعتا با افزایش ساخت داخل، میزان ارزبری کم خواهد شد.
وی گفت: معضل صنعتگران بخش خصوصی این است که آنها سنگ کف رودخانه هستند اما مسئولان و وزیران همچون آبی هستند که می‌آیند و می‌روند و هریک از آنان برنامه و سلیقه ای خاص دارند. در حقیقت به اسناد بالادستی صنعتی کشور تقریبا عمل نمی‌شود.
انتهای پیام