حسین فاضلی هریکندی روز شنبه ۲۵ مرداد در سومین نشست «قرارگاه مقابله با تغییر کاربری‌های استان البرز» با اشاره به محورهایی که این قرارگاه در زمینه آن‌ها فعالیت دارد گفت: مقابله با تغییر کاربری‌ها و چاه‌های غیرمجاز، تصرف و ساخت و ساز در حریم راه‌ها و رودخانه‌ها، رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی و جرایم مرتبط با محیط زیست در این قرارگاه استانی پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به فرایند شکل گیری این قرارگاه متذکر شد: لزوم تمرکز نسبت به پیگیری موضوعات مربوط به بیت المال و حقوق عامه به عنوان اولویت‌های دادگستری در دستور کار بود که با توجه به سفر دی ماه سال ۹۸ آیت الله رئیسی به استان و تاکید ویژه بر مقابله با تغییر کاربری‌ها و حفر چاه‌های غیرمجاز که در قالب مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضائیه به دادگستری استان ابلاغ شد، تاسیس قرارگاه به منظور تسریع در تحقق اهداف مدنظر پیگیری و اجرایی شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: ریاست محترم قوه قضائیه پس از تقدیم گزارش تشکیل قرارگاه و اقدامات انجام شده، بر تداوم پیگیری اهداف قرارگاه تاکید کردند.
فاضلی هریکندی با تاکید بر اولویت دهی بر اقدامات پیشگیرانه به منظور مقابله اصولی و ریشه‌ای با تغییر کاربری‌ها تصریح کرد: باید در راستای جلوگیری از ادامه ضرر و زیان مادی به مردم و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد که در این راستا دادگستری استان آمادگی دارد کمبودهای احتمالی دستگاه‌ها که منجر به تاخیر در برخوردهای به موقع می‌شود را در سطح استانی و ملی در قالب مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه مورد پیگیری قرار دهد.
عالی ترین مقام قضایی استان از ابلاغ جدید به کلیه حوزه‌های قضایی استان به منظور اولویت‌دهی در رسیدگی به تغییر کاربری‌ها خبر داد و گفت: پس از این محدودیتی در پذیرش و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط نخواهیم داشت.
وی با هشدار به مدیران کلیه دستگاه های خدمات رسان از جمله ادارات آب، برق و گاز تاکید کرد: طبق بررسی انجام شده ارائه این خدمات یکی از علل عمده ادامه تغییر کاربری‌ها است که متخلفان را ترغیب به ادامه فعالیت خود می‌کند قطعا این اقدام مدیران ادارات جنبه مجرمانه داشته و برخورد قضایی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز عدم احراز اهلیت خریدار در واگذاری‌های عمده اراضی زراعی و باغ ها را یکی دیگر از عوامل موثر در تغییر کاربری‌ها برشمرد و گفت: باید نهادها و دستگاه‌های واگذار کننده اراضی، تداوم بهره برداری از اراضی زراعی و باغ ها از سوی خریدار و منع تغییر کاربری را به عنوان یکی از ملاک‌های مهم در واگذاری‌ها مدنظر قرار دهند.
وی بر لزوم مقابله جدی با باندهای سازماندهی شده تغییر کاربری‌ها در استان تاکید کرد و افزود: اکثر افرادی که زمینی را خریداری می‌کنند خود سازنده یا ایجاد کننده تغییر در کاربری‌ها نیستند بلکه عمدتا افرادی با خریداری اراضی بزرگ آن را قطعه بندی کرده و در قطعات کوچک و گاهی پس از ساخت ویلا به افراد مختلف واگذار می‌کنند.
رئیس شورای قضایی استان البرز با اشاره به حساسیت‌های موجود در برخورد با چاه‌های غیرمجاز و مسلوب المنفعه کردن آن‌ها گفت: در این زمینه باید با تشکیل کمیته تخصصی در قرارگاه، در خصوص نحوه و کیفیت برخورد با چاه‌های غیرمجاز تصمیم گیری شود.
وی بر مقابله بدون تبعیض در کلیه محورهای قرارگاه تصریح و متذکر شد: قطعا کلیه برخوردها بدون ملاحظه و اغماض خواهد شد و تلاش خواهیم کرد در این زمینه ابتدا از افرادی شروع کنیم که صاحب قدرت و نفوذ هستند.
انتهای پیام