به گزارش ایسنا، حمید ملانوری مدیرکل سیاسی وزارت کشور ظهر شنبه در نشستی خبری به ارائه گزارشی از آخرین مباحث و مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب پرداخت و گفت: امروز دومین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ را در سال ۹۹ برگزار کردیم. جلسه قبل دهم اردیبهشت ماه برگزار شد و پس از آن به دلیل آغاز بکار دوره جدید مجلس به دلیل پایان یافتن دوره دو نفر از اعضای حقوقی کمیسیون که از اعضای مجلس هستند تشکیل نشد.
وی با اشاره به معرفی مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و علی حدادی نماینده ساوجبلاغ را به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و اظهار کرد: در جلسه امروز معرفی اعضای جدید دستور کار اول قرار داشت؛ دستور کار دوم جلسه امروز ارائه گزارش عملکرد کمیسیون در سال قبل جهت اطلاع اعضای جدید بود. گزارش برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب مستقل و اعتدال ایران سومین دستور جلسه امروز بود که پس از بررسی، مورد تصویب قرار گرفت.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: پرونده حزب خانه پرستار دستورکار بعدی جلسه امروز بود که پس از بررسی های مربوطه، صلاحیت اعضای معرفی شده مورد تایید قرار گرفت. بررسی صلاحیت شعب استانی برخی احزاب از دیگر عناوین دستور جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب بود.
ملانوری خاطر نشان کرد: در جلسه امروز در استان بوشهر صلاحیت مسئول شعبه حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، در استان اردبیل مسئول حزب جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، در استان تهران مسئول شعبه سازمان معلمان ایران، در استان لرستان مسئولین شعب حزب کارگزاران سازندگی ایران و حزب مجمع نیروهای خط امام، در استان فارس نماینده جمعیت پیروان حضرت زینب (س)، در استان سمنان مسئول شعبه حزب آزادی و در استان همدان مسئول شعبه حزب آزادی مورد بررسی قرار گرفتند و تایید شدند. در مجموع صلاحیت مسئولان شعب استانی ۸ حزب مورد تایید قرار گرفت.
وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور پ تاثیر آن بر فعالیت احزاب گفت: یکی از مواردی ملکه دائما از اسفند ماه سال قبل که شاهد شیوع کرونا بودیم، مطرح است بحث چگونگی برگزاری مجامع عمومی احزاب وانجمن های اقلیت های دینی است؛ برگزاری این جلسات نیازمند شکل گیری تجمعاتی است اما با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا تجمع افراد ممنوعیت دارد. با این حال با توجه به منقضی شدن مدت قانونی شوراهای مرکزی باید جلساتی برگزار شود.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: طی جلسات مستمر و متعددی که دفتر امور سیاسی با بخش های مرتبط برگزار کرد، دستورالعمل و شیوه نامه برگزار مجامع احزاب و انجمن های اقلیت های دینی تهیه و تدوین شد که چهارشنبه گذشته از طریق پرتال وزارت کشور اطلاع رسانی شد؛ بر اساس این شیوه نامه نماینده کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب حتما در محل برگزاری انتخابات مجامع حضور خواهند داشت و نظارت خواهند کرد.
ملانوری در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود بر لزوم اعلام تشکیل جبهه های حزبی به وزارت کشور جهت آغاز فعالیت قانونی اشاره کرد و گفت: در سال قبل تعداد جبهه های حزبی از یک عدد جبهه قانونی که جبهه مردمی نیروهای انقلاب( جمنا) بود، به ۱۴ رسید که در انتخابات مجلس فعالیت بسیار خوبی داشتند. بر اساس قانون جبهه های حزبی پس از اعلام به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌توانند فعالیت کنند؛ در این اعلام نیر باید نام جبهه، اعضا و زمان و مدت فعالیت خود را اظهار شود.
وی افزود: تعدادی از جبهه های که سال قبل تشکیل شدند، مدت فعالیت خود را یکساله اعلام کردند؛ لکن جبهه های می‌توانند همچنان فعالیت کنند که مدت فعالیت خود را بیش از یکسال اعلام کرده بودند. اسامی جبهه های قانونی توسط وزارت کشور اعلام خواهد شد. اگر احزاب تمایل به تشکیل جبهه دارند باید مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب برسانند و مورد تایید این کمیسیون قرار بگیرند.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور در پایان در پاسخ به پرسشی درباره اعلام موجودیت شبکه ناظران انقلاب اسلامی و قانونی بودن فعالیت این مجموعه خاطر نشان کرد: هنوز جبهه یا حزبی با این عنوان به ما معرفی نشده است.
انتهای پیام