«محمدحسین رحیمی زاده» امروز چهارشنبه ۲۲ مردادماه در بازدید از دفتر ایسنا در یزد ضمن تبریک روز خبرنگار، حرفه خبرنگاری را با قضاوت مقایسه کرد و گفت: همان‌گونه که یک قاضی برای امر خطیر قضاوت باید مستقل عمل کند، یک خبرنگار نیز برای این که بتواند پل ارتباطی خوبی بین مردم و حاکمیت باشد و نقد عادلانه مردم را به حاکمیت انتقال دهد باید حرفه‌ای عمل کند که لازمه‌ی آن استقلال و البته عشق و علاقه است.
وی افزود: حرفه‌ی خبرنگاری قطعاً با توقع‌ها و مشقت‌های فراوانی مواجه است و این فشارها مگر با عشق و علاقه فرد به این وظیفه‌ی خطیر هموار نخواهد بود.
این مقام قضائی در ادامه ایسنا را با توجه به دانشجویی بودن و فعالیت در ذیل یک مجموعه‌ی انقلابی یعنی جهاددانشگاهی به لحاظ این ویژگی‌ها متبلور خواند و گفت: دانشجویان باید زبان گویای مردم و اثرگذار بر تصمیمات کلان کشور باشند و این همان خاصیت خبرگاری است.
وی بر رعایت اصول در هر کار حرفه‌ای یعنی رعایت حاکمیت اسلام، قانون اساسی، قانون گرایی، وحدت و انسجام و امیدآفرینی تاکید کرد و گفت: البته موضوع امیدآفرینی در شرایط امروز جامعه و به عنوان موتور محرک برای حرکت به سوی آینده، بسیار حائز اهمیت است ولی این به معنای بیان غیرواقعی مطالب یا بیان نکردن کاستی و کمی‌ها در جامعه نیست.
رحیمی‌زاده در ادامه به حوزه وظایف معاونت پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا اشاره و تصریح کرد: هرچند قانون اصل پیشگیری از جرائم را بر عهده دستگاه قضا گذاشته ولی عملاً این دستگاه به دلیل نداشتن وظیفه‌ی اجرایی، در مقام تولیت برنامه‌ریزی و هماهنگ‌کننده اقدامات پیشگیرانه‌ی دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کند.
وی با تاکید بر اهمیت آینده‌نگری و مقوله پیشگیری از جرائم و تخلفات به لحاظ تاثیر آنها بر بروز آسیب‌های اجتماعی متعدد بعدی، اظهار کرد: تمام برنامه‌ها و اقدامات باید به نوعی دارای پیوست پیشگیرانه داشته باشند تا منجر به آسیب در حوزه‌های مختلف نشوند.
وی نقش رسانه‌ها در بحث پیشگیری از آسیب‌های جامعه را مهم خواند و گفت: اعتقاد داریم بعضاً یک خبر یا عکس حرفه‌ای می‌تواند از بروز یک آسیب اجتماعی به میزان قابل توجهی پیشگیری کند.
این مسئول با تاکید بر ارتقای بیشتر آگاهی مردم در مورد برخی رویدادها و اتفاقات با اخبار تحلیلی رسانه‌ها، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت اصلی بروز برخی آسیب‌ها در جامعه نداشتن اطلاعات و آگاهی لازم مردم در این موارد بوده لذا ارتقای آگاهی عمومی پیرامون برخی مسائل می‌تواند منجر به کاهش جرائم و علاوه بر آن افزایش مطالبه‌گری مردم از مسئولان برای رفع برخی مشکلات شود.
وی بر رعایت حرمت‌ها و موازین قانونی و ارائه نقدهای کارشناسانه و منصفانه در فعالیت‌های رسانه‌ای تاکید کرد و گفت: بسط و گسترش دیدگاه ضابطه‌مندی و کارشناسی در امور از نیازها و ضرورت‌های امروز جامعه است و می‌تواند در پیشگیری بسیاری از جرائم و تخلفات موثر واقع شود.
معاون دادگستری استان با بیان این که معاونت پیشگیری بنا بر وظایف محوله از سوی قانون در برخی مسائل مانند دعاوی خانوادگی وارد عمل شده است، گفت: براساس مطالعات بین‌المللی و استانی نداشتن مهارت‌های زندگی از مهمترین عوامل بروز دعاوی خانوادگی است که در این رابطه برحسب اسناد بالادستی، ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج بر عهده اداره کل ورزش و جوانان، آموزش‌های حین ازدواج بر عهده دانشگاه علوم پزشکی و مداخله در فرآیند دعاوی خانوادگی بر عهده دادگستری گذاشته شده است که در مورد اخیر پیش از ورود دعاوی خانوادگی به محکمه سعی می‌شود از طریق اقدامات مشاوره‌ای و پیشگیرانه، موضوع دعوای زوجین را برطرف کنیم.
وی با بیان این که اعتیاد، دخالت اطرافیان در زندگی زوجین، شغل و خیانت از جمله علل اختلافات خانوادگی منجر به طلاق در استان است، گفت: هر چند روند صعودی طلاق در استان طی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ روند نزولی به خود گرفته ولی تحلیل این روند کاهشی پس از تداوم چند ساله قابل تحلیل است.
وی به کاهش نسبت ازدواج به طلاق در استان طی سال‌های گذشته براساس آمارهای ثبت احوال اشاره کرد و گفت: نسبت هشت به یک ازدواج به طلاق استان یزد در سال ۱۳۹۲ به سه به یک رسیده که نگران‌کننده و نیازمند بررسی علل است.
رحیمی‌زاده خاطرنشان کرد: آمار ورودی دعاوی خانواده به سیستم دادگستری استان که براساس یازده آیتم اتفاق می‌افتد در سال گذشته شاهد کاهش دو درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است، البته این آمار در برخی از شهرهای استان مانند ابرکوه با ۳۰ درصد، بافق ۲۵ درصد و خاتم با ۱۸ درصد کاهش روبرو بوده و در برخی شهرهای دیگر مانند یزد و زارچ با هفت درصد رشد همراه بوده است.
وی اظهار کرد: آمارها بیانگر کاهش ۱۱ درصدی طلاق توافقی در استان طی سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ پس از روند صعودی چند ساله است که تحلیل در این رابطه نیز نیازمند زمان بیشتری است.
وی معتقد است که هر چند مسائل اقتصادی در افزایش طلاق در جامعه موثر است ولی نکته اصلی کاهش تاب‌اوری مردم در مواجه با اختلافات خانوادگی است چرا که حتی در هنگام بحران‌هایی مانند جنگ هشت ساله و فشارهای اقتصادی فراوان آن دوران، مردم به کوچک‌ترین اختلافی به سراغ سریعترین و آسانترین راه یعنی طلاق برای پایان دادن به این دعاوی نمی‌رفتند.
به گفته این مقام قضائی، البته سبک و صیاق برخی عوامل بروز طلاق مانند اعتیاد نیز دیگر همانند گذشته نیست و همین موضوع نیز باعث افزایش دعاوی خانوادگی و طلاق بین زوجین شده است.
انتهای پیام