هوشیار رستمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وجود مشکلات در نظام توزیع کشور، تصریح کرد: قبل از مطرح شدن بحث کالابرگ الکترونیکی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اجرا شد تا این کالاها با قیمت کمتر به دست مصرف‌کننده برسد که این هدف محقق نشد. چراکه تاجران به دنبال سود خود هستند و معمولاً جنس خود را به قیمت دلار روز عرضه می‌کنند. بنابراین با توجه به زیاد بودن تعداد مجرای ورودی کالا و چندلایه بودن نظام توزیع در کشور ما این فرآیند اساسا قابل کنترل نیست.
وی با بیان اینکه کالابرگ الکترونیکی می‌تواند بخشی از مشکلات طرح قبلی را حل کند، تصریح کرد: برای مثال شرکت بازرگانی دولتی می تواند محصولی را بخرد و از طریق کالابرگ الکترونیکی توزیع کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره انواع کالابرگ الکترونیکی گفت: در مدل اول ممکن است در کالابرگ الکترونیکی هزینه مابه‌التفاوت ارز برای مثال ۵ هزار تومانی و ۲۰ هزار تومانی شارژ شود تا شهروندان بتواند با استفاده از آن اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند. در مدل دوم در واقع اقلام مورد نیاز در کالابرگ الکترونیکی وجود دارد و شهروندان نمی‌توانند آن را نقد کنند.
مطمئن نمی‌شویم شهروندان حداقل کالری را دریافت کرده باشند
البته به گفته وی در هر دو مدل ممکن است به مردم نفع اقتصادی برساند، اما این اطمینان را به ما نمی‌دهد که لزوما شهروندان مقدار حداقلی کالری دریافت می‌کنند. چرا که حتی در مدل دوم ممکن است افرادی که مشکلات مالی دارند کالابرگ خود را در بازار آزاد بفروشند، اما در مجموع توزیع کالابرگ بهتر از روش قبلی، یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
رستمی با بیان اینکه مسئله دیگری که باید به آن پرداخته شود انتخاب جامعه هدف این طرح است، تصریح کرد: برای مثال انتخاب جامعه هدف نباید به گونه‌ای باشد که مانند سهام عدالت، در مواردی افرادی با خانه‌های ۲۰۰ متری از آن استفاده می‌کنند، اما از طرفی افرادی که سقف بالا سرشان نیست سهام عدالت دریافت نکردند. تخصیص این کالابرگ به همه مردم ایران هم اصلا منصفانه وعادلانه نیست. بنابراین اگر قرار نیست به همه مردم تشخیص داده شود باید مشخص شود با چه سیستم و مکانیزمی توزیع خواهد شد.
یارانه شاخص خوبی برای انتخاب جامعه هدف نیست
وی درباره انتخاب دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی بر اساس دریافت یارانه تصریح کرد: یارانه شاخص خوبی برای دسترسی به چنین مواردی نیست چرا که در حال حاضر افراد زیادی یارانه را دریافت می‌کنند که نباید از آن منتفع شوند. اگر دولت داده‌های خود را جمع‌آوری کند به راحتی می‌تواند بفهمد چه کسانی و در چه شرایطی مستحق دریافت کالابرگ الکترونیکی هستند، اما متاسفانه فسادی که در این میان وجود دارد مانع از اجرای درست فرآیند می‌شود. برای مثال وقتی صحبت از عرضه محصولات از طریق فروشگاه‌ها است، رانتی برای آنها ایجاد می‌شود و داستان‌های مختلف دیگری که در این زمینه وجود دارد. به طور کلی شرایط اقتصادی ما را به جایی رسانده که راه حل نداریم و تصمیمات بیشتر به منزله مسکن‌های موقتی است که معمولا هم بخشی از آنها اجرا می‌شود.
کوپن چگونه بازگشت؟
به گزارش ایسنا، بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود. اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.
اما به نظر می‌رسد با روی کار آمدن مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شده و حدود سه هفته پیش نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه اعلام کرده که طرح کالا برگ الکترونیکی در کمیسیون های تخصصی مجلس درحال بررسی است و درصورت تامین بودجه پیش بینی شده، برای یک خانواده چهار نفره ۴۰۰ هزار تومان و خانواده های چهار نفر به بالا ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات خرید در نظر گرفته می‌شود. برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک دو نحوه اجرا مطرح شده که در روش اول کالا برگ الکترونیک به مردم ارائه و ماهانه شارژ می‌شود تا مردم بتوانند اقلام ضروری خود مانند گوشت و مرغ را به قیمت دولتی تهیه کنند و اجرای آن حدود شش ماه طول می‌کشد. در مدل دوم نیز تسهیلات خرید به کارت یارانه افراد پرداخت می‌شود که به صورت نقدی قابل برداشت نخواهد بود.
انتهای پیام