به گزارش ایسنا، پایگاه آبزرور در تحلیلی درباره وضعیت لیبی می‌نویسد: « در اوت ۲۰۱۱ در حالی که شورشیان لیبیایی با پشتیبانی جنگنده‌های ناتو حمله به طرابلس را آغاز کردند، سرهنگ معمر قذافی با ایراد یک سخنرانی از حامیانش خواست از این کشور در برابر مهاجمان خارجی دفاع کنند. او در پیامی که از سوی شبکه تلویزیونی حامی حکومت وی پخش شد عنوان کرد: دسیسه‌ای برای کنترل نفت لیبی و کنترل اراضی لیبی و مستعمره کردن دوباره لیبی وجود دارد. این غیر ممکن است غیر ممکن! ما تا آخرین مرد و زن برای دفاع از لیبی از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب خواهیم جنگید.
دو ماه بعد این دیکتاتور در زادگاهش یعنی شهر سرت از درون یک کانال سردرگم و خونین بیرون کشیده و کشته شد. با گذشت ۹ سال و بروز دومین جنگ داخلی در لیبی درستی سخنان قذافی خودنمایی می‌کند. در حالی که آمریکا از نقشی که در سقوط وی ایفا کرد عقب نشینی کرده، مجموعه‌ای از قدرت‌های منطقه‌ای جسارت یافته و روانه لیبی شده‌اند. با نزدیک شدن درگیری‌ها به سمت شهر سرت، دروازه هلال نفتی لیبی، درگیری نهایی بالقوه بر سر کنترل ثروت نفتی این کشور در شرف وقوع است.
بخت و اقبال شهر سرت بعد از مرگ قذافی دگرگون شد. این شهر که زمانی یک ویترین درخشان برای دورنمای آفریقا به شمار میرفت میزبان ویلاهای مجلل متعلق به عوامل وابسته به رژیم قذافی بود. بعد از انقلاب اما سرت تخریب و نابودی این ویلاها و ترس و وحشت ناشی از حضور عوامل داعش تا خروج آنها در سال ۲۰۱۶ را شاهد بوده است. در هفته‌های اخیر این شهر و بیابانهای اطرافش با نقض تحریم تسلیحاتی بین‌المللی، پر از تسلیحات و نیروهای جنگجو شده است. نیروهای وفادار به دولت مستقر در طرابلس در حال بسیج در یک طرف خط مقدم درگیری و نیروهای ژنرال خلیفه حفتر در حال صف بستن در طرف دیگر هستند.
یکی از محورهای جنگ مربوط به بزرگترین گنجینه لیبی یعنی بزرگترین ذخایر نفتی در کل قاره آفریقا است. اکثریت میادین نفتی لیبی در حوزه شهر سرت قرار دارند که به اندازه تولید میلیاردها دلار در سال ارزش دارند. نیروهای خلیفه حفتر که در کنترل شهر سرت هستند ماه ژانویه صادرات نفتی را بلوکه کردند و به این ترتیب تولید نفت از حدود یک میلیون بشکه به تنها ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و درآمدهای نفتی مختل شد.
دولت مستقر در طرابلس در حالی که مجبور به کاستن از حقوق کارمندان دولتی شده، هم اکنون در حال هزینه کردن از ذخایر به ارث برده از دوران قذافی است و به شدت چشم به غلبه بر نیروهای تحت کنترل خلیفه حفتر دارد. این دولت تحت عنوان دولت توافق ملی واقع در غرب لیبی سال 2015 اعلام موجودیت کرد و رسماً توسط سازمان ملل به عنوان دولت مشروع این کشور به رسمیت شناخته شد.
این دولت مخالف با دولت مستقر در طبرق است؛ دولتی که بعد از کوچ نمایندگان پارلمان به این شهر واقع در شرق لیبی در پی انتخاباتی پر مناقشه تشکیل شد. دولت طبرق، خلیفه حفتر، یک فرمانده سابق ارتش در دوران معمر قذافی و از دارایی‌های سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، را به منظور رهبری ارتش ملی لیبی در همان سال منصوب کرد.
از نظر اردوی حامیان خلیفه حفتر، دولت توافق ملی لیبی تحت اداره اسلامگرایان و تروریست‌ها است در حالی که مخالفان این فرمانده می‌گویند او کمی بیش از یک دیکتاتور نظامی در قالب قذافی است. دیکتاتوری که روی سلفی‌ها به عنوان هم‌پیمان حساب باز می‌کند.
این درگیری به طور مداوم پای حامیان خارجی دارای تمایلات و دیدگاه‌های ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی متفاوت در قبال آینده لیبی را به خود باز کرده است. حامیان اصلی دولت توافق ملی لیبی ترکیه و قطر هستند که دوست اخوان المسلمین به حساب می‌آیند. یک حامی دیگر آن نیز تا حدی ایتالیا است که به روی دولت توافق ملی لیبی برای متوقف ساختن موج روانه شدن مهاجران به سمت سواحلش حساب باز کرده است.
خلیفه حفتر تحت حمایت رهبران امارات متحده عربی، مصر، عربستان و اردن قرار دارد؛ طرف‌هایی که اسلام سیاسی را به عنوان تهدیدی علیه قدرت خودشان قلمداد می‌کنند. او همچنین تحت حمایت روسیه است که همچنان موفقیت‌هایش در سوریه تازه هستند و متمایل به گسترش جای پایش در جهان عرب است.
دولت انگلیس تحت رهبری دیوید کامرون و دولت فرانسه تحت رهبری نیکولا سارکوزی نقشی محوری در سرنگون کردن قذافی ایفا کردند اما حالا لندن در قبال لیبی به شکل دیپلماتیک از حاشیه عمل می‌کند در حالی که پاریس دست قدرتمندی را در رخدادهای میدانی آن حفظ کرده است. این برای ترکیه خطرناک است که ریسک نزاع تمام‌عیار با روس‌ها یا مصری‌ها را بپذیرد اما وضعیت موجود پایدار نیست.
فرانسه الزام کمک به مستعمره‌های سابقش در حوزه منطقه ساحل آفریقا در زمینه مبارزه با رشد جنبش‌های جهادی در منطقه، در پی انقلاب ۲۰۱۱ لیبی را به رسمیت شناخته است و به این ترتیب از خلیفه حفتر و یک لیبی تحت رهبری سکولارها به منظور تضمین امنیت سربازانش در حوزه جنوبی منطقه حمایت می‌کند.
این درگیری به سبب پویایی‌های قبیله‌ای، اشاعه جنگهای پهپادی و حضور گسترده‌تر از هر زمان مزدوران خارجی هر چه بیشتر پیچیده می‌شود. گروه امنیتی خصوصی واگنر مرتبط با دولت روسیه، از سال گذشته حمایتهای تاکتیکی کلیدی از ارتش ملی لیبی به عمل آورده است. حدود ۱۰ هزار سوری که همچنان جنگ نیابتی در کشورشان ادامه دارد نیز همچنین برای هر دو طرف جنگ در لیبی می‌جنگند آنها در واقع جذب حقوق‌های پیشنهادی بالایی شده‌اند که نمی توانند در خانه کسب کنند.
هم حامیان دولت توافق ملی و هم حامیان ارتش ملی لیبی با اتهام مربوط به جذب نیرو و مزدور از چاد و سومالی و سودان تحت پوشش گارد امنیتی و یا نیروهای خط حمایتی که بعداً پی به استقرار شان در خط مقدم جنگ لیبی بردند، شده‌اند.»
انتهای پیام