در این زمینه، سیدمحسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در گفت‌وگو با ایسنا در مورد آخرین وضعیت قله دماوند، گفت: سند و پلاک ۶۸ و ۶۹، ۲ پلاکی است که با رای دیوان به نفع اوقاف و مابقی ۱۱ پلاک دماوند به نفع منابع طبیعی صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات این املاک به قوه‌قضاییه فرستاده شده است، اظهار کرد: از روستای آقمشهد بازدید انجام و درخواست‌های مردمی نیز به صورت ویدیو برای حجت الاسلام رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز ارسال شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران با اشاره به اینکه در حال تلاش هستیم تا سند این پلاک نیز به منابع طبیعی تغییر کند، گفت: در این راستا مراجع قضایی دادگستری، همکاری بسیار خوبی داشتند.
موسوی تاکامی با بیان اینکه در رینه و شیخ‌موسی نیز املاک که از اراضی ملی بوده وقف اعلام شده است، اظهار کرد: آزادسازی این اراضی نیز باید انجام شود و در این زمینه پیگیر صدور سند و وضعیت دماوند و ثبت آن هستیم.
وی گفت: جنگل های هیریکانی قدمتی در حدود ۱۲۰ میلیون ساله دارد، همچنین دماوند نیز جزء انفال محسوب شده و قابلیت وقفی ندارد.
ورود قوه قضاییه به دو پرونده وقفی در مازندران
حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران نیز در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جزئیات وقف اراضی قله دماوند با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر در استان، برای سنددار کردن اراضی ملی، ثبت و دریافت سند املاک دولتی، شتاب کنند، اظهار کرد: سنددار کردن اراضی ملی، مهم ترین گام در تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصه های مهم است و امروز سنددار کردن املاک ملی جنگلی، مرتع، سواحل دریای خزر و همچنین املاک دولتی در مازندران خواسته به حق حاکمیت است.
وی افزود: هر چه زودتر تثبیت املاک ملی و دولتی در مازندران عملیاتی شود، بیشتر جلوی تجاوز و تصرف، نزاع و درگیری و اختلافات در این مقولات گرفته می شود و پرونده های قضایی مرتبط کاهش می یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران در مورد آخرین وضعیت قله دماوند و معدن ملار گفت: مدیرکل ثبت اسناد استان اعلام کردند که این پلاک موقوفه نیست.
اکبری در خصوص آخرین جزییات پرونده جنگل های آقمشهد ساری، اعلام کرد: این روستا از مراتع و اراضی جنگلی بسیار وسیع و زیبا برخوردار است و در سال ۱۳۸۲ طرح دعوا شده و رای به نفع منابع طبیعی صادر می‌شود، مجددا مورد اعتراض قرار می‌گیرد و در دادگاه تجدید نظر نیز رای به نفع منابع طبیعی صادر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه طبق قانون مهلت پنج ساله طرح حدنگاری در مازندران به اتمام رسیده است اما توقع داریم طبق تفاهمهای منعقده میان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با دستگاه های اجرایی این طرح تا پایان سال آینده به اتمام برسد.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: اجرای کامل تثیبت عرصه های ملی و املاک دولتی در مازندران افتخاری برای مدیران وقت دستگاه های اجرایی استان است و این فرصت برای خدمت ماندگار به مردم محسوب می شود.
اکبری افزود: بررسی ها و اظهارات مدیران دستگاه های اجرایی مازندران نشان می دهد که یکی از مشکلات و موانع اجرای طرح حدنگاری یا کاداستر کمبود اعتبار است که این موضوع از طرف شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در سطح ملی مورد پیگیری قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه، این رای، فرجام خواهی می‌شود و در دیوان عالی کشور با استدلال‌ها، ارائه اسناد و مدارک، بخشی از این پلاک را موقوفه اعلام می‌کنند و در سال ۱۳۹۷ در اجرای ماده ۴۷۷ نسبت به رای اعتراض می‌شود و پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد که در سال ۱۳۹۸ اعلام می‌شود که رای صحیح صادر شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: به محض اطلاع رئیس قوه قضاییه، دستور رسیدگی مجدد توسط آقای رئیسی صادر شد و حسب دستور بنده و چند تن از مسئولان از این منطقه بازدید داشتیم و پرونده اکنون در دستور بررسی مجدد است که چنانچه به این نتیجه برسیم که این رای بر خلاف شرع مقدس و قانون صادر شده ، قطعا اعمال مجدد ماده ۴۷۷ از طریق دستگاه قضا صورت می‌گیرد.
اکبری گفت: در صورتیکه به این نتیجه برسیم که رای بر خلاف شرع مقدس و قانون صادر شده است، قطعا اعمال مجدد ماده ۴۷۷ از طریق دستگاه قضا انجام می‌شود.
برداشت غیرمجاز از معدن ملار همچنان ادامه دارد
حجت الاسلام ابراهیم حیدری مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز با رد وقفی بودن بخشی از املاک قله دماوند، گفت: این موضوع که از سوی برخی از رسانه های معاند خارجی و حتی برخی نشریات داخلی مورد سوء استفاده قرار گرفته است، قویا از سوی سازمان مرکزی اوقاف تکذیب شده است و در واقع خدشه دار کردن ماموریت های معنوی این سازمان بوده که با اطلاعات نادرست مورد هجمه قرار گرفته است.
وی افزود: آنچه که اصل موضوع اراضی قله دماوند و در واقع مورد طمع برخی از افراد سودجو قرار گرفته، اراضی منطقه ملار است، منطقه ای که دارای معدن پوکه است و بر خلاف قوانین همچنان برداشت می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: مشاهدات نشان می دهد که همچنان از سوی برخی افرا سودجو پوکه های معدنی منطقه با خودروهای مختلف حمل و نقل می شود.
حیدری افزود: اوقاف هم در این نظام مدافع منابع طبیعی است و در مقابل دیگر نهادها نیست، البته اسناد و احکامی هم بر وقف بودن زمین های منطقه وجود دارد که اصلا مربوط به منطقه قله دماوند نیست.
وقف املاک دماوند منفعتی ندارد
وی ادامه داد: در حوزه املاک دماوند، اوقاف منفعتی ندارد و به نظر ما عده ای پشت صحنه این شایعات منافع خود را در منطقه ملار دنبال می کنند که متاسفانه یک عده از خودی ها نیز در زمین دشمن بازی کرده و می کنند.
این مسئول گفت: پلاک ثبتی‌ای که این روزها در مورد آن سخن گفته می‌شود، در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند است.
۳۶۰۰ مترمربع از اراضی دماوند در محدود اوقاف است
عباسعلی زارعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با اعلام این که این پلاک های ثبتی بخشی از اراضی ملار با وسعت "۱۲۰ من بذرپاش" است، اظهار کرد: اینها املاکی است که سندش در دوره پهلوی به نام پهلوی صادر شد و در همان زمان مورد اعتراض قرار گرفت و این املاک به نفع خرده مالکی و مرتع داران منطقه مسترد شد.
وی افزود: از این سطح زمین حدود ۱۲۰ من بذر پاش در مجموع ۳۶۰۰ مترمربع توسط یکی از خرده مالکان وقف می شود و جزء مستثنیات قریه ملار قرار می‌گیرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران ادامه داد: طبق عرف محلی در مازندران هر من بذرپاش معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر مربع بوده و در همین راستا و بر اساس دستورالعمل صریح سازمان ثبت اسنادو املاک کشور در ۲۴ ساعت گذشته ، ۲۴۴۵ هکتار که در همان پلاک مورد اختلاف بین مستثنیات و اراضی ملی وجود داشته به نام منابع طبیعی سند مالکیت صادر شد و در واقع با این کار میزان مالکیت موقوفه در قالب مستثنیات در نظر گرفته شده و از محدوده قله دماوند جدا شده است.
زارعی افزود: در واقع ۲۶ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی دماوند مستثنیات محسوب می‌شود که فقط ۳۶۰۰ متر مربع آن در محدود اوقاف قرار گرفته آست.
قریه ملار وقف است نه دماوند!
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز با اشاره به اینکه موقوفه قریه ملار مربوط به ۹۰ سال پیش است و پهلوی اول این ملک را تملک کرد، گفت: در سال ۱۳۲۱ که قانون املاک واگذاری تصویب شد این موضوع در دادگاه مطرح و با رای هیات رسیدگی موضوع قانون املاک واگذاری، سند مالکیت پهلوی باطل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امورخیریه مجتبی باقرزاده، افزود: طبق رای دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات و بر اساس همین دادنامه در سال ۸۴ سند مالکیت موقوفه که با نیت بهداشت عمومی مردم، عمران و عزاداری محرم در منطقه است، صادر شد.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با تاکید بر اینکه موقوفه قریه ملار با قله دماوند متفاوت و فاصله زیادی دارد و اوقاف از همان روز نخست اعلام کرد قله دماوند وقف نیست، ادامه داد: صبح دیروز چهارشنبه در رسانه‌ها اعلام شد که قله دماوند از وقفیت خارج شد، این در حالی است که ما از همان اول هم گفتیم قله دماوند وقف نیست، بلکه قریه ملار وقف است و در همین زمینه موضع رسمی معاون سازمان ثبت اسناد واملاک و سخنگوی قوه قضائیه نیز موید این مطلب بوده است.
این مسؤول تصریح کرد: تعیین حدود موقوفه از نظر پلاک ثبتی هم با اداره ثبت اسناد است که البته تعیین حدود موقوفه نیز باید بر اساس احکام قضائی، سوابق ثبتی و نظرات کارشناسان اوقاف و ثبت صورت پذیرد.
باقرزاده با بیان اینکه برخی افراد با شیطنت رسانه‌ای اصرار بر وقفی بودن قله دماوند دارند، خاطرنشان کرد: باز هم تاکید می‌کنیم که موقوفه قریه ملار هیچ ارتباطی با قله دماوند ندارد و برخی رسانه‌ها این دو موضوع را با یکدیگر مرتبط کرده‌اند.
باقرزاده تاکید کرد: منافع موقوفات متعلق به مردم وعموم جامعه است و سازمان اوقاف و متصدیان وقف نیز واسطه اجرای نیات موقوفات به مردم هستند، خود وقف از مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود و اموال موقوفه بر اساس ماده ۳ قانون تشکیلات اوقاف شخصیت حقوقی مستقل دارند و متعلق به هیچ شخص خصوصی نیست.
وی ادامه داد: روایت‌های مختلف ازموقوفه قریه ملار موجب سوءاستفاده رسانه‌های معاند از این مسئله شده، این درحالی است که موضع سازمان اوقاف در قبال قله دماوند روشن است و می‌گوییم از اول هم قله وقف نبوده است.
باقرزاده با اشاره به اینکه موقوفه با وقف شدن قابل واگذاری و فروش نیست، بیان کرد: مردم ما هوشیار هستند و رسانه‌های متعهد هم ریشه‌یابی کنند که پشت پرده این جریان‌سازی‌ها و خبرهای کذب چه منفعتی برای اشخاص وجود دارد که این مباحث را مطرح می‌کنند.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه، افزود: این مسائل باید ریشه‌یابی و تحلیل شود که موضوعاتی مانند دماوند و روستای آقمشهد ساری که مربوط به سال‌های اخیر هم نیست، چگونه ظرف مدت کوتاهی و مربوط به یک حوزه و استان و علیه یک سازمان مطرح می‌شود.
باقرزاده گفت: بهره‌بردار و استفاده کننده از این هجمه رسانه‌ای چه کسانی هستند و چرا می‌خواهند با شبهه‌افکنی فرهنگ وقف را به حاشیه ببرند، این فضاسازی رسانه‌ای منافع چه اشخاصی را تامین می‌کند هرچند در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به اظهارات شتابزده مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها مبنی بر تصرف منابع طبیعی بر معدن موقوفه ملار، گفت: به نظر می‌رسد این اظهارات این شبهه رابه وجود می اورد که هدف از این فضاسازی ها و استفاده از احساسات و علاقه مردم ایران نسبت به قله دماوند برای خارج کردن معدن موقوفه ملار از وقفیت و واگذاری آن به اشخاص مورد نظر است اما احکام قانونی و شرعی وقف مانع واگذاری اراضی به اشخاص است.
وی با اشاره به خبر روز چهارشنبه مبنی برصدور سند موقوفه ملار به نام سازمان جنگل‌ها، تصریح کرد: این سوال ازمدیرکل حقوقی مطرح است که نقض رای دیوان عالی کشور بر اساس رای کدام دادگاه صورت گرفته و لزوما باید متن رای دادگاه جهت شفاف سازی ارائه و نیز مبنای تغییر پلاک ثبتی ادعائی که شبانگاهان در اداره ثبت صورت گرفته است کدام رای قضایی بوده و یا اینکه اداره ثبت راسا مبادرت به ابطال سند ادعائی ایشان کرده است.
باقرزاده بااشاره به نبودن و بی‌اطلاعی نماینده سازمان اوقاف در نشست یکسویه روز گذشته، تاکید کرد: قطعا اگر خلاف رای دادگاه ودیوان عالی کشور علیه وقف در هر موردی اقدامی شود سازمان اوقاف و امور خیریه وظیفه ذاتی خود می داند در پیگیری حقوق موقوفات از طرق قانونی اقدام کند.
انتهای پیام