سیدمهدی حجتی در گفت ‌وگو با ایسنا، در ارتباط با طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: تجربه تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ نشان داد که اجرای قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در عمل و اجرا با چالش مواجه است و همین موضوع، مجدداً قانونگذار را به صرافت انداخت تا مجدداً دست به اصلاح قانون بزند و اشکالات آن را به حداقل ممکن کاهش دهد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اهداف تصویب قانون سال ۱۳۹۴ و طرح اخیر مجلس دایر بر عرضه بیشتر مسکن در بازار فروش و اجاره گفت: اینکه بخواهیم اشخاص را با تصویب قوانینی از این دست مجبور به عرضه واحدهای مسکونی خویش در بازار فروش و اجاره نمائیم و از این طریق در پی کاهش قیمت مسکن یا اجاره بها در کشور باشیم، با حقوق مالکانه اشخاص و قاعده فقهی تسلیط در تعارض است و ناقض حقوق مالکانه افراد است؛ زیرا مالک اختیار دارد هرگونه تصرفی که می خواهد در مال خویش انجام دهد و یا آن را مسلوب المنفعه نگاه دارد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر اینکه قوانینی از این دست باعث خواهد شد تا افراد برای عدم پرداخت مالیات، آن را دور زده و مشمول مالیات نشوند، اضافه کرد:  وضع مالیات های تکلیفی، نمی تواند باعث شود تا افراد مبادرت به عرضه منازل مسکونی خویش در بازار و نتیجتاً کاهش قیمت ملک شوند و این تفکر به نظر می رسد فاقد مبانی کارشناسی است و بدیهی است که در چنین شرایطی، بازارهای کاذبی مانند اجاره کد ملی افرادی که فاقد واحد مسکونی هستند و اجاره کد ملی آنها هزینه بسیار کمتری از مالیات در پی دارد، در کشور شکل خواهد گرفت و یا ممکن است با برخی از صحنه سازی‌ها، املاک فاقد سکنه به صورت واحدهای مسکونی در حال استفاده جلوه داده شوند و راه های دیگری نیز برای فرار از پرداخت چنین مالیاتی در بستر جامعه شکل گیرد.

حجتی تاکید کرد: بهتر است دولت و مجلس از راهکارهای دیگری برای کاهش قیمت مسکن و نرخ اجاره بها در کشور استفاده کنند و با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم این مشکل را در سطح کشور حل و فصل نمایند. طبیعی است وقتی که نگاه به نگهداری منازل مسکونی خالی، سرمایه محور است و افراد با خارج کردن وجوه نقد خویش از بانک‌ها آن را در بازار ملک سرمایه گذاری می کنند، همچنان روند صعوی قیمت مسکن و اجاره بها در وضعیت تورمی موجود، تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: طرح مالیات بر خانه‌های خالی در صورت تصویب و تبدیل به قانون، نمی تواند اهداف مورد نظر طراحان و امضاء کنندگان  آن را محقق کند و ایرادات وارد بر این طرح تبعیض در اخذ مالیات از اشخاص را به دنبال خواهد داشت.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: تردیدی وجود ندارد که افرادی که راه‌های حیله به قانون و دور زدن این قانون را شناسایی می کنند، از زیر بار پرداخت چنین مالیاتی شانه خالی خواهند کرد و بر عکس افرادی که به قانون احترام خواهند گذاشت و یا قادر به شناسایی یا اجرای راه‌های حیله به قانون نیستند، مالیات پرداخت خواهند کرد که نتیجه این امر، تبعیض در اجرای قانون خواهد بود.

انتهای پیام