کاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های روستای آق مشهد ساری که محل مناقشه متولی امامزاده حارث و سازمان جنگل‌ها شده است، گفت: طبق ماده ۵۷ قانون مدنی، واقف باید مالک ملکی باشد که وقف می‌کند، این شرط ضروری است و تبعا اگر مالکیتی وجود نداشته باشد، نمی‌توان وقف کرد. پس نمی‌توان جنگل و مراتع را به طور کلی وقف کرد.
وی با بیان این‌که موضوع وقف یک موضوع شرعی و مسبوق به سابقه بسیاری است و از دوران صفویه و قاجار مطرح بوده است، گفت: درست است که در حال حاضر قوانین زیادی در ارتباط با این موضوع داریم اما بسیاری از وقف‌ها از آن دوران اتفاق افتاده است و ما با وضعیتی مواجه هستیم که باید پاسخگوی آن وقف‌ها نیز باشیم اما باید توجه داشت که حتی از نظر شرعی نیز از ابتدا مالکیت داشتن بر آن‌چه وقف می‌شود یکی از موضوعات حائز اهمیت بوده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی اظهار کرد: در این اصل نیز به صراحت آمده است که مالکیت انفال از جمله مراتع و جنگل‌ها در اختیار دولت اسلامی است و مالکیت شخصی بر آن‌ها اصلا اتفاق نمی‌افتد. جنگل، مراتع و دره‌هایی که در طبیعت وجود دارند نوعا جزو انفال (اموالی که مالک شخصی ندارند و در همه نظام‌ها در اختیار دولت‌ها قرار دارند) تلقی می‌شوند پس بنابراین آن‌ها موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی قرار می‌گیرند.
حسینی ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی ماده واحدهای به نام «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» مصوب ۱۳۶۳ داریم که طبق آن تمامی املاک و اموال موقوفه که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل می‌شود. در این قانون آمده است که اراضی موقوفه‌ای که جزو منابع طبیعی شده‌اند هم برگشت داده می‌شوند اما برگشت آن‌ها مشکلاتی را به وجود آورده است همان‌طور که در اراضی جنگل‌های ساری این اتفاق افتاده است.
وی با بیان این‌که مشکلات این ماده واحده را از طریق الحاق چند تبصره به آن حل کردند، گفت: دو شرط را برای تحقق وقفیت پیش‌بینی کردند؛ یکی از این شروط این بود که باید دلایل بسیار قوی دایر بر وقفیت این اراضی وجود داشته باشد مثل وقف‌نامه صریح و مستندات قوی و وجود دلایل قوی دال بر وقفیت را نیز به تشخیص دادگاه واگذار کرده است. دومین شرط نیز این است که در صورتی این جنگل‌ها موقوفه محسوب می‌شود که توسط اشخاص ایجاد شده باشد و مسبوق به عمران و آبادانی باشد و جنگل‌هایی مثل مازندران که خودرو هستند را نمی‌توان وقف اعلام کرد وگرنه هرکسی با یک برگه وقف‌نامه ادعا می‌کند که این جنگل‌ها وقف است. پس اراضی جنگلی ساری را نمی‌توانیم به عنوان موقوفه تلقی کنیم.
این وکیل دادگستری با اشاره به استفتائی از آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه گفت: ایشان فرموده‌اند اراضی جنگلی که فاقد هرگونه سابقه عمران و آبادی از سوی شخص یا اشخاص باشند شرعا جز اراضی بلامالک و انفال عمومی و متعلق به بیت‌المال محسوب می‌شوند و اسناد وقفیت یا مالکیت خصوصی نسبت به این‌گونه اراضی فاقد اعتبار شرعی است.
حسینی در پایان گفت: رای شعبه ۱۱ دادگاه استان مازندران مبنی بر وقفیت ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی با فتوای مقام معظم رهبری مغایرت دارد.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر شعبه ۱۱ دادگاه استان مازندران ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی را بنا بر ادعای شخصی که می‌گفت این اراضی موقوفه هستند به عنوان اراضی وقفی اعلام کرد و حالا مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها با بیان این‌که ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است از رئیس قوه قضاییه می‌خواهد به این پرونده ورود کند.
انتهای پیام