به گزارش ایسنا، روز گذشته به نقل از سازمان جنگل‌ها خبر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف منتشر شد. سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در واکنشی تکذیبی اعلام کرد که محدوده اوقافی بخشی از کوه دماوند نیست، بلکه بخشی از یک مرتع در دامنه کوه دماوند است و توضیح داد که «موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود، در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴ پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است؛ لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.»
معاون دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست اما، موضوع این واگذاری را مبهم دانسته و اعلام کرده که اصالت سند وقف بخشی از کوه دماوند باید توسط سازمان جنگل‌ها و دستگاه قضایی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها هم گفته در حال بررسی اسناد و مدارک هستند و اظهار کرده منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مرتع و اراضی جنگلی طبق قانون قابل وقف نیست و اگر به هر دلیلی سازمان اوقاف برای آن منطقه سند گرفته باشد به لحاظ قانونی درست نیست. اما باید بررسی شود که آیا اوقاف سندی دریافت کرده است یا خیر. اگر سندی دریافت شده و عرصه ملی باشد سند غیرقانونی تلقی می شود.
کوه دماوند تا به حال دوبار ثبت شده است؛ یک بار در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر «طبیعی ملی» که در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند از نظر محیط زیست قرار گرفت و محدوده آن از ارتفاع ۴۵۰۰ متر تا قله تعیین شد؛ یک بار دیگر هم در تاریخ سیزدهم تیرماه سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و محدوده آن از ارتفاع ۲۲۰۰ متر تا قله تعیین شد.
سال ۱۳۹۵ سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری قول داد پرونده دماوند را برای ثبت در یونسکو آماده کند. دو سال قبل از آن، یعنی در سال ۱۳۹۳ رییس وقت قوه قضاییه به رییس کل دادگستری استان مازندران دستور داده بود تا از فعالیت و بهره‌برداری غیرمجاز از همه معادن قرارگرفته در ارتفاع بالای ۲۲۰۰ متری قله دماوند جلوگیری کند. فعالیت معادن پوکه و توسعه نامتوازن روستاها در ارتفاعات دماوند، از موانع اصلی ثبت جهانی این کوه بود.
سال ۱۳۹۵ ایران دو پرونده کویر لوت و دماوند را در یونسکو ارائه کرد. کویر لوت ثبت و دماوند رد شد؛ هرچند آن موقع تقصیر را گردن سهمیه محدود یونسکو برای ثبت آثار طبیعی در یک سال انداختند. اما سال بعد از آن، سعدالله نصیری قیداری ـ دبیرکل کمیسیون ملی سازمان یونسکو ـ در یک همایش برملا کرد که «ثبت کوه دماوند به عنوان نخستین میراث طبیعی ایران در فهرست جهانی یونسکو به دلیل آسیب‌های فراوان واردشده به محیط زیست این اثر منتفی شد و کویر لوت به جای آن ثبت شد.»
اینک مهدی مسچی، نایب‌رییس انجمن دوستداران دماوند کوه که در راستای حافظت و ثبت جهانی دماوند تلاش می کند، در گفت و گو با ایسنا شرح داد که صدور سند وقفی در دماوند چگونه مانع دیگری برای ثبت این اثر جهانی خواهد شد.
او درباره محدوده وقفی توضیح داد: روستای ملار ـ جایی که سازمان اوقاف تایید کرده سند وقفی را برای آن صادر کرده است ـ بین آبگرم، پلور و رینه و در ارتفاع بالای ۲۲۰۰ متری واقع شده است. این روستا و مراتع آن در یال جنوبی دماوند با گرایش به یال غربی قرار دارند و از جمله روستاهای چالش برانگیز دماوند محسوب می شود؛ چرا که در کلاسه ارتفاعی تعیین شده از سوی سازمان وقت (وزارت) میراث فرهنگی و گردشگری برای محدوده اثر طبیعی ملی قرار گرفته است.
مسچی ادامه داد: سال ۱۳۸۷ وقتی کوه دماوند به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در نامه هایی مکرر به اطلاع مسؤولان محیط زیست، منابع طبیعی، دادگاه عمومی، نیروی انتظامی، فرماندهی ها و بخشداری ها رساند که «انجام هرگونه عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر شود از ارتفاع ۲۲۰۰ متر به بالا که عرصه دماوند محسوب می شود، ممنوع بوده و هرگونه دخالتی در اثر صرفا با تایید و نظارت این سازمان ممکن بوده و تخلف از آن برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده جرم محسوب شده و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد.
او گفت: در بالادست روستای ملار، معدن اوقاف قرار داشت که در سال های گذشته به شخصی اجاره داده شد و بهره برداری از معدن پوکه ملار تا سال ها ادامه داشت که یکی از چالش های ثبت جهانی دماوند نیز بود. نامه نگاری های زیادی علیه فعالیت این معدن شد تا بعد از بارها پلمب و فک پلمب، صدور رأی دادگاه و ابطال آن، سرانجام در سال ۱۳۹۳ با حکم نهایی آیت الله صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه، فعالیت معادن پوکه از جمله ملار به خاطر حفظ این اثر طبیعی ملی متوقف شد.
مسچی افزود: در این سال ها، فعالیت هفت معدن در کوه دماوند متوقف شد اما پروانه هیچ یک باطل نشد. صدور اسناد وقفی برای ملار نگرانی بزرگی را در ارتباط با از سرگیری فعالیت معدن پوکه ملار و تخریب بیشتر دماوند و جلوگیری از ثبت جهانی آن به وجود می آورد.
نایب رییس انجمن دوستداران دماوند کوه با اشاره به فعالیت معدن «ملک آباد» که با وجود حکم قوه قضاییه در تمام این سال ها به فعالیت خود ادامه داد، اظهار کرد: این معدن بالای روستای گزانه در ضلع جنوب شرقی دماوند واقع شده که متولی آن بنیاد مستضعفان است. در سال ۱۳۹۷ با حضور نمایندگان سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری، محیط زیست، فرمانداران و بخشداری ها از روند تخریبی این معدن بازدیدهایی شد و هیات حاضر تایید کردند فعالیت این معدن که از فاصله ۲۱۸۰ متری تا ۲۴۳۰ متری درحال بهره برداری است، برای کوه دماوند مخرب است. مصوبه و ابلاغیه شورای عالی معادن در بند ۱ و ۲ نیز ضمن توضیح مقدماتی مربوط به حکم قضایی سال ۱۳۹۳ اشاره مستقیم دارد که به خاطر حفظ اثر طبیعی ملی، هرگونه بهره برداری معدنی اطراف دماوند ممنوع بوده و از ارتفاع ۱۷۰۰ متر به بالا هیچ گونه فعالیتی در این راستا نباید انجام شود. استانداری و منابع طبیعی مازندران در جریان همه این مسائل هستند، اما چرا جلو این فعالیت ها را نمی گیرند؟
او ادامه داد: دو سال از زمانی که کارگروه ویژه حفاظت و مدیریت اثر طبیعی ملی دماوند با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه دولتی تشکیل شده می گذرد، اما به دلیل کم کاری، استنکاف و غفلت، مصوبات آن اجرا تا کنون نشده است. این کارگروه مصوب کرده بود که از ارتفاع ۲۲۰۰ متر به بالا احداث جاده ممنوع شود. هرگونه صدور جواز تاسیس و بهره برداری برای معادن جدید در منطقه ممنوع باشد و سازمان صنایع و معادن استان مازندران نسبت به بررسی و ابطال پروانه های معادن موجود در ارتفاع بیش از ۱۷۰۰ متر و در چارچوب قانون اقدام کند. اداره کل منابع طبیعی نسبت به اصلاح و بازنگری طرح مرتعداری متناسب با ظرفیت چرای دام در مراتع اقدام کند. فرمانداری آمل با همکاری اداره ورزش استان نسبت به مسدود کردن مسیرهای اضافی صعود اقدام کند. طرح هادی روستاها برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی تجدید نظر شود و درباره گسترش طرح های توسعه به اراضی ملی دقت شود. جلو ساخت و سازهای غیرقانونی در زمین های ملی و کشاورزی گرفته شود. حضور گروهی کوهنوردان و گردشگران در ارتفاع بالای ۲۲۰۰ متر با مجوز اداره میراث فرهنگی و گردشگری باشد و درصورت نداشتن مجوز از ورود این گروه ها جلوگیری شود. در این کارگروه وظایف و ماموریت بیش از ۲۰ دستگاه مشخص شده اما در اجرای آن ها کم کاری شده است.
مسچی همچنین یادآور شد: دماوند نخستین اثر طبیعی ملی ایران بود که ثبت شد؛ ۲۲ اثر ثبت جهانی شدند اما هنوز تکلیف دماوند مشخص نیست. کوه دماوند نماد ملی ایران است، از عکس آن همه جا استفاده می شود؛ از روی اسکناس گرفته تا بک گراند مراسم سخنرانی رؤسای جمهور. پس مساله آن کوچک نیست، باید روی آن حساس باشیم. ما هم فقط می خواهیم از قوانینی که در ارتباط با حفظ دماوند وجود دارد، تمکین شود.
انتهای پیام