به گزارش ایسنا، « ضابطه‌ای که این حق را به بناهای تاریخی که هنوز حریمی برای آنها در نظر گرفته نشده، می‌دهد تا «فاصله‌ای به عمق دو برابر بالاترین ارتفاع بنای ثبت شده از حد بیرونی عرصه و در محدوده املاک مجاور عرصه آثار ملی» برای خود داشته باشند.
بر اساس آن ابلاغیه؛ هر گونه ساخت‌وساز به ارتفاع بیش از ارتفاع بام اثر ملی ممنوع است. ارتفاع‌های اعلام شده بدون در نظر گرفتن برجک، مناره و گلدسته، سردری، سنتوری، بادگیر و گنبدخانه است.این ضوابط شامل محوطه، تپه، گورستان، قلعه،ارگ، یخچال، حمام زیرزمینی، قنات، برج، مناره، میل، یادمان، مکان رخداد، باغ، خیابان، آثار معماری مدرن، میراث صنعتی، میادین و فضاهای شهری و بافت پلکانی نیست.
از مشکلات، چالش‌ها و اتفاقاتی که این تصمیم و اجرایی شدن آن برای آثار تاریخی و اعلام نشدن بخش زیادی از حرائم آثار ملی و جهانی شده که بگذریم، اکنون اقدامِ محمدجعفر منتظری – دادستان کل کشور – را برای اجرایی کردن این ضوابط و عکس العمل هایی که در طول چند ماه گذشته نسبت به حفاظت از اثار تاریخی اعلام شده، نشان از توجه بیش از پیش این دستگاه قضایی به حفاظت از آثار تاریخی دارد.
حدود دو ماه بعد از انتشار این آیین‌نامه از سوی وزارتخانه میراث فرهنگی، در ۲۱ تیر دادستان کل کشور در نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نوشته است: «نظر به این که برابر بند ۱۲ ماده قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، آن سازمان مسئول «تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم» است و برابر اعلام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شماره ۳۱۴۰/۹۹۲۱۰۰ مورخ ۲۸/۲/۹۹ «ضوابط حریم بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی در محدوده‌ی املاک مجاور عرصه» تهیه و ابلاغ شده است و از طرفی برابر مواد مختلف فصل نهم قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات) امثال هرگونه تصرف و تجاوز به آثار ملی با تغییر حریم‌های مربوط به آن (موضوع ماده ۵۶۰ قانون مذکور) و تغییر و مرمت و توسعه خلاف قانون نسبت به آنها جرم تلقی و همگی از موارد حقوق عامه محسوب می‌شود که دادسراها با پیگرد متخلفین، مسئول حفظ و حراست از آن هستند.
مقتضی است اولا مراتب را در بدو امر برای اعمال وظایف پیشگیری با مسئولان ذیربط استان و شهرستان و ضابطین دادگستری و حتی سازمان‌های مردم نهاد مطرح و راه‌های پیشگیری از انجام تخلفات را در هر حوزه قضایی احصاء و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.
ثانیا در موارد اعلام تخلف از ناحیه سازمان یاد شده یا ضابطین و گزارش‌های مردمی مراتب به نحو شایسته پیگیری و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح ملی با معاونت حقوق عامه و در سطح استان با دادستان عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها است.»
انتهای پیام