درخواست از مجلس برای ورود به ماجرای کوه دماوند و رفع خلاءهای قانونی

کوه دماوند در سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد و جزو مناطق تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در آمد. روز گذشته خبری مبنی بر وقف یک قسمت از ۱۱ قسمت این کوه منتشر شد  اما سازمان اوقاف با صدور تکذیبیه ای اعلام کرد، این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است. با این حال یک فعال محیط زیست می گوید: تعلق داشتن هیچ مرتعی در دامنه‌های کوه دماوند به مالک شخصی قابل قبول نیست.

محمد درویش در گفت و گو با ایسنا افزود: انتظار می رود در این باره نمایندگان مجلس در نطق ‌های پیش از دستور خود و در پرسش‌ از مسئولان مطالبه جدی بکنند و اگر قوانین خلائی دارد، در اسرع وقت آن را برطرف کنند.

مدیرکل سابق مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در دولت دوم محمود احمدی نژاد، سازمان میراث فرهنگی کوه دماوند را ثبت ملی کرد، گفت: اکنون این اثر طبیعی ملی به‌عنوان مایملک وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به‌حساب می‌آید و این سه سازمان نسبت به حفظ آن حساس و مسئول هستند.

درویش همچنین خاطرنشان کرد: مدتی است که پرونده کوه دماوند به‌منظور مطرح شدن به‌عنوان میراث جهانی در یونسکو در جریان است.

این فعال محیط زیست در پایان با اشاره به وظایف رسانه ها گفت: وظیفه رسانه است که به مردم اطلاع رسانی کند و موضع قوه‌قضاییه را نسبت به موضوع وقف عرصه‌های ملی و طبیعی کشور را شفاف نقل قول کند چرا که اگر این اتفاقات نیفتد و مردم از مسئولان خواستار شفاف سازی این موضوع نشوند ممکن است تبعات آن جبران ناپذیر در پی داشته باشد.

انتهای پیام
 

  • دوشنبه/ ۶ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۲:۰۰
  • دسته‌بندی: محیط زیست
  • کد خبر: 99050604028
  • خبرنگار : 71646