رضا رزقیان‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار لوازم خانگی، اظهار کرد: افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی در قیمت لوازم خانگی در ابتدای سال اتفاق افتاد که مجوزهای آن را از سازمان صمت گرفته بودند و اخیرا نیز از ابتدای مرداد، برخی کالاها ۵ تا ۷ درصد افزایش پیدا کرد که همه این افزایش قیمت‌ها هم از سازمان صمت مجوز داشته و در سامانه ۱۲۴ ثبت شده است. تمام تولیدکننده‌ها که کالاهای خود را با کدهای جدید به بازار ارسال کرده بودند، کدها را تغییر دادند و ۷ درصد را اضافه کردند.
وی بیان کرد: در حال حاضر بازار رکود است و هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود، زیرا قدرت خرید مردم کم شده است. از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵ درصد ریزش داشتیم که پروانه کسب خود را باطل کردند.۷۰ درصد کالاهای ما توسط زوج‌های جوان خریداری می‌شود، الان چقدر ازدواج وجود دارد که زوج‌ها رغبت کنند در بازار خرید انجام دهند؟
رزقیان‌مقدم افزود: از طرف دیگر با وجود اینکه تمام پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده، اما ویروس کرونا نیز ورود مردم به بازارها را کمتر کرده است. برخی از همکاران با اتحادیه تماس می‌گیرند که یک هفته است نتوانستیم هیچ کالایی بفروشیم، در حالی که هزینه آب، برق، اجاره و مخارج دیگر داریم. همه منتظر هستیم از این بحران عبور کنیم و در آینده خبرهای خوشی بشنویم.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان لوازم خانگی، گفت: لوازم خانگی ما وابستگی ارزی شدیدی دارند که این بر کالاهای ما تاثیر می‌گذارد. وقفه‌ای در تولید ایجاد شده بوده که برطرف شد و کارخانجات ما شروع به تولید کردند.
وی ادامه داد: اگر کارخانجات ما کالا تحویل دهند، فروشنده‌ها می‌توانند کار کنند. فروشندگان نمی‌توانند کالا را بالاتر از قیمت مصوب بفروشند و این بستگی به تولیدات کارخانجات دارد که به وفور در بازار موجود باشد. در حال حاضر در برخی اقلام مانند سایدبای‌ساید و ماشین ظرفشویی کمبود داریم، اما کمبودی در کالاهای دیگر وجود ندارد. اکنون بازاری وجود ندارد که کالاها چرخش داشته باشند.
رزقیان‌مقدم با بیان اینکه اتاق اصناف، سازمان صمت و بازرسان اتحادیه در هفته سه روز گشت مشترک دارند، عنوان کرد: در این بازرسی‌ها سرکشی کرده و اتیکت قیمت و قیمت مصوب کالا را بررسی می‌کنند که در صورت تخلف به تعزیرات معرفی می‌شوند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد خاطرنشان کرد: شکایت‌هایی از طرف مردم در خصوص امتناع از تحویل کالا به اتحادیه ارجاع داده می‌شود. این امتناع بدین دلیل است که کارخانجات به آنها جنس نمی‌دهند، پول را جلوتر می‌گیرند و حدود ۲۵ تا ۴۰ روز بعد کالا را تحویل می‌دهند، بنابراین مردم برای شکایت در خصوص امتناع از تحویل کالا به اتحادیه مراجعه می‌کنند.
انتهای پیام