به گزارش ایسنا، ماجرای زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری، تجاوز به حریم رودخانه و دریا و به طور کلی از بین بردن منابع طبیعی برای منافع شخصی یا سازمانی در کشور به یک موضوع عجیب و پیچیده تبدیل شده است.
در آخرین جلسه شورای عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸ هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد اما بر اساس ادعای روزنامه همشهری ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است. به نوشته همشهری، برای بخشی از قله دماوند به عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱ قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰ قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.
هم چنین حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال که به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به تشکیل معاونت مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی در این وزارتخانه، بر همکاری وزارت اطلاعات با دستگاه قضایی در برخورد با زمین خواری های کلان تأکید کرد و گفت که ۸۰ درصد پرونده‌های مربوط به تجاوز به منابع طبیعی با کمک این نهاد امنیتی شناسایی و رسیدگی شده است.
البته سازمان اوقاف در واکنش به این موضوع تکذیبیه ای صادر کرده و در بخشی از آن آورده است: «به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.»
از طرفی طی روزهای اخیر فردی پس از ۲۰ سال تلاش توانست ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند را به نام خود کند. این فرد حالا با استناد به سندی که گفته می‌شود به دوره قاجار بازمی‌گردد مالک بخش وسیعی از جنگل‌های بکر کشور در روستای آق مشهد ساری شده است و حالا از سازمان جنگل‌ها مجوز قطع درخت می‌خواهد. این کار یعنی ۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب با خطری جدی قطع شدن مواجه‌اند.
از طرفی هر از چندی اخباری از تجاوز عده ای به حریم کوه ها، جنگل ها، دریاها، رودها و به طور کلی منابع طبیعی شنیده می شود. به طور مثال روز یکشنبه ۵ مرداد حجت‌الاسلام سید سعید لواسانی، امام جمعه لواسانات در نشست اختصاصی با رئیس قوه قضائیه به تشریح مشکلات لواسانات و درخواست‌های شهروندان پرداخت و در بخشی از صحبت های خود خطاب به سید ابراهیم رئیسی گفت: زمین خواری‌های گسترده مثل تپه سرخه و تپه تاریخی تنگل خانه روستای برگ جهان، سندسازی و اهمال کاری اداره ثبت اسناد، تجاوز به حرائم روستاها و رودخانه‌ها نیز وضعیت بسیار بدی در منطقه دارد.
همین چند اتفاق مربوط به منابع طبیعی کشور پرسش هایی را ایجاد می کند:
۱. چرا در سال های اخیر این گونه اقدامات (زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری، تجاوز به حریم رودخانه و دریا و...) افزایش داشته است؟
۲. متولی برخورد قاطع با چنین اتفاقاتی کدام نهاد است؟
۳. چرا برخوردهایی که تاکنون صورت گرفته بازدارنده نبوده است؟
۴. چه کسانی و با استفاده از چه رانتی چنین اقداماتی را انجام داده و می دهند؟
۵. اساسا آیا منابع طبیعی نیاز به ثبت سند برای سازمان خاصی را دارند؟ این ثبت سندها آیا در آینده مشکلات حقوقی و قضایی دیگری را برای سازمان ها و نهادهای مختلف ایجاد نمی کند و باعث ایجاد مدعیانی جدید برای منابع طبیعی و اموال عمومی مردم نمی شود؟
۶. مگر منابع طبیعی و ملی کشور که متعلق به همه مردم است را می توان ثبت سند، خرید و فروش، وقف و... کرد؟
۷. آیا منابع طبیعی و ملی کشور ملک شخصی برخی افراد است که با گرفتن مجوز یا ارائه سند به حریم آن تجاوز یا آن را وقف و یا خرید و فروش می کنند؟
۸. آیا تنها عده ای خاص می توانند هر بلایی که دلشان خواست بر سر منابع کشور بیاورند و یا از مواهب آن به صورت ویژه برخوردار شوند؟
۹. در دنیایی که برخی مدارک و اسناد موجود که از نظر امنیتی امکان جعلشان بسیار سخت است، از سوی عده ای جعل می شوند آیا نمی توان اسناد قدیمی را که در برخی موارد مثل جنگل هیرکانی یا دماوند به آنها استناد شده است را جعل کرد؟
۱۰. بر اساس ماده ۵۷ قانون مدنی، "واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به‌علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است". در حالی که دماوند و متعلقات آن از جمله مراتع و کوهپایه هایش، علی القاعده نباید در مالکیت کسی باشد. با این وجود چگونه بخشی از مراتع آن وقف شده است؟ درباره جنگل هیرکانی و بسیاری دیگر از منابع طبیعی و اموال عمومی تصاحب شده اند همین سوال مطرح می شود.
۱۱. مسئول وضعیت کنونی و عدم نظارت و نبود قوانین مشخص برای حفاظت از منابع طبیعی کیست؟ آیا نباید دولت، مجلس و قوه قضاییه در چنین مواردی به دنبال حفظ منافع عموم مردم باشند؟
*شما مخاطبان ایسنا هم می‌توانید پرسش‌ها و نظرات خود را درباره این موضوع در بخش نظرات مطرح کنید.
انتهای پیام