محمد قاسمی در نشست مسئولان قضایی استان با شهردار و مدیران شهری قزوین که در سالن مفاخر شهرداری برگزار شد، گفت: مجموعه مدیریت شهری در ارتقاء امنیت عمومی نقش بسیار سازنده‌ای دارد و مسائل امنیتی در احداث اماکن عمومی از جمله پارک‌ها، تفرجگاه‌ها، اماکن ورزشی باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا جرائم گوناگونی از جمله نزاع و درگیری، فروش مواد مخدر، مزاحمت برای خانواده‌ها، در این اماکن به وقوع می‌پیوندد و اگر خلاهای امنیتی موجود مرتفع شود، بی‌تردید کاهش چشمگیر جرائم و آسیب‌های اجتماعی را شاهد خواهیم بود، ضمن اینکه تامین امنیت در این اماکن که مطالبه به حق شهروندان بوده، خواسته دستگاه قضایی است.
وی افزود: پیگیری مسائل شهری در حوزه‌های مختلف از باب احیای حقوق عامه در دستور کار تشکیلات قضایی قرار دارد و عزم جدی دستگاه قضایی در حل این مسائل و مشکلات در راستای منافع عمومی است، اما بیان مشکلات صرفاً در جلسات سالانه دردی را دوا نمی‌کند، بلکه راه حل، برگزاری جلسات مستمر به شکل کارگروه های تخصصی، با حضور کارشناسان ضروری بوده تا راهکارهای علمی و کاربردی با مشارکت و هم افزایی تمامی دستگاه‌ها، اندیشیده شود.
دادستان قزوین با بیان اینکه نگاه پیشگیرانه باید اولویت برنامه‌ها و اقدامات شهرداری قرار گیرد، خاطرنشان کرد: برخی از برنامه‌ها و اقدامات اجرایی حوزه شهری گاه با آسیب‌هایی همراه می‌شود که جبران ناپذیر بوده و موجب نارضایتی عمومی می‌شود، در صورتی که هدف از اجرای پروژه‌ها تامین رفاه و آسایش شهروندان است و اگر قبل از اجرا به این مسائل توجه شود، قطعاً شاهد مشکلات بعدی نخواهیم بود. لذا نگاه پیشگیرانه در برنامه‌های مدیریت شهری باید به عنوان یک اصل تلقی شود و تمامی برنامه‌ها بر پایه رعایت مسائل پیشگیرانه به مرحله اجرا درآید.
در توزیع امکانات شهری تبعیض نباشد
وی همچنین بیان کرد: حفظ حقوق شهروندی، احیاء حقوق عامه و رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی و همچنین توسعه متوازن، انتظارات به حقی است که شهروندان از تمامی دستگاه‌ها و نهادها و به خصوص مجموعه مدیریت شهری دارند و نباید تبعیض و بی‌عدالتی در توزیع خدمات و امکانات شهری وجود داشته باشد.
این مقام قضایی استان اظهار کرد: گاه شهرداری پرونده‌هایی در تشکیلات قضایی دارد و در این رابطه ضرورت دارد اقدامات اجرایی شهرداری به گونه‌ای باشد که تولید پرونده نکند و راهکار آن تقویت مبانی حقوقی اقدامات و قراردادها است و همین موضوع موجب پیشگیری از بروز مشکلات قضایی برای شهرداری‌ها و در نتیجه صیانت از حقوق بیت المال و افراد خواهد شد.
وی در ادامه از گله‌مندی مردم در حوزه نظارت بر ساخت و سازهای ساختمانی یاد کرد و افزود: متاسفانه تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز در سطح قزوین رو به افزایش است و یکی از علل آن، جریمه محور بودن کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است و اینکه این ذهنیت برای مردم ایجاد شده که با پرداخت جریمه، هر تخلفی قابل خرید است. لذا این نگاه به تخلفات ساختمانی باید اصلاح شود و در این خصوص باید مصالح عمومی و اصول فنی و شهرسازی در نظر گرفته شود.
نباید به کمیسیون ماده ۱۰۰ نگاه درآمدی داشت
بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای قزوین، قاسمی تاکید کرد: درست است که اکثر شهرداری‌ها درآمد پایدار ندارند و از سوی دیگر به علت رکود ساخت و سازها، منابع درآمدی شهرداری‌ها کاهش یافته است، اما نباید به پرونده‌های تخلفات ساختمانی مطروحه در کمیسیون ماده ۱۰۰ نگاه درآمدی داشت، زیرا این امر در افزایش تخلفات و در نتیجه باعث بی‌نظمی و نازیبایی در سیمای شهری و در ساخت و سازها می‌شود، بنابراین از باب پیشگیری، باید با متخلفین بدون اغماض و تبعیض برخورد شود. البته در این رابطه نیز باید نگاه پیشگیرانه در دستور کار شهرداری قرار گیرد و قبل از وقوع تخلف، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های قضایی از وقوع آن جلوگیری کند.
وی در ادامه گفت: یکی از دغدغه‌های فعلی که نیاز به ساماندهی فوری دارد، موضوع دست فروشان است که باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد و دادستانی و سایر دستگاه‌ها نیز باید نقش خود را ایفا کنند.
این مقام مسئول افزود: در تصمیمات شهری نباید سلیقه‌ای عمل کرد، چرا که قوانین و مقررات تکلیف را روشن کرده و باید بر اساس چارچوب‌های قانونی عمل شود و نباید اجازه دهیم برخی با انجام اقدامات خلاف قانون، موجب تضییع حقوق بیت‌المال شوند.
وی در ادامه بیان کرد: اجرای به موقع و دقیق آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، به خصوص در مورد تخریب و اعاده وضع به حال سابق تخلفات ساختمانی، نقش زیادی در کاهش تخلفات و پیشگیری از وقوع آن دارد.
اقدامات شهرداری‌ها صرفاً پروژه‌های عمرانی نباشد
دادستان مرکز استان یادآور شد: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی از سوی مجموعه مدیریت شهری قزوین برنامه‌ریزی و اجرایی شده، اما این اقدامات نباید صرفاً به پروژه‌های عمرانی خلاصه شود و توجه به مسائل فرهنگی و آموزه‌های دینی باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد، زیرا داشتن شهری پیشرفته و مدرن، بدون توجه به پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی قطعاً با خلاء مواجه خواهد شد.
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دو سیاست راهبردی قوه قضائیه در دوره مدیریت جدید است و می‌طلبد تمامی دستگاه‌ها و نهادها اقدامات خود را بر این اساس برنامه‌ریزی و اجرایی کنند و یکی از برنامه‌های راهبردی دادستانی قزوین در سال جاری، مطالبه اقدامات نهادهای مختلف در این راستا است و بدیهی است، چنانچه دستگاهی در انجام وظایف و تکالیف قانونی کوتاهی یا سهل انگاری کند، باید پاسخگو باشد.
انتهای پیام