به گزارش ایسنا، سند راهبردی توسعه گردشگری قرار بود در سال اول برنامه ششم توسعه تحویل هیات دولت و تصویب شود اما آنطور که معاون گردشگری می گوید تهیه این سند از سال ۱۳۹۷، یعنی یک سال بعد از آغاز برنامه ششم توسعه کشور، شروع شد. سند اواخر سال ۹۸ به هیات دولت تحویل داده میشود و در اواخر تیرماه امسال در هیات وزیران تصویب می شود. محتوا و جزئیات این سند چندان روشن نیست و برای بیشتر دست انداراکان و فعلان گردشگری این پرسش پیش آمده که سند راهبردی توسعه گردشگری شامل چه جزئیاتی است و به این صنعت بحران زده از وقایع سیاسی و ویروس کرونا، چه کمکی خواهد کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این سند را نقشه راه گردشگری دانسته و در اهمیت آن گفته که ۲۰ دستگاه اجرایی کشور اعم از وزارتخانه های امور خارجه، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمان های فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جنگل ها و مراتع، صدا و سیما و نیروی انتظامی ملزم به همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می شوند. به بیان ساده تر در سند راهبردی وظایف نهادها، وزارتخانه ها و سازمان ها در قالب احکام مشخص شده تا در هماهنگی با یکدیگر باشند. هرچند جزئیات این احکام هنوز مشخص نشده اما این خلائی است که گردشگری همواره با آن مواجه بوده و اجرا نشدن بسیاری از قوانین، دستورها و طرح ها در تمام این سال ها، از کم توجهی و بیشتر بی توجهی سایر دستگاه ها ناشی بوده است.

نقطه ابهام دیگر این سند، همزمانی تهیه آن با برنامه اقدام ملی و طرح جامع گردشگری است که با مشارکت سازمان جهانی جهانگردی درحال تهیه است و این پرسش را مطرح می کند که چه تفاوتی بین این برنامه ها وجود دارد و چه ضرورتی دارد صنعت گردشگری که تا به حال بدون برنامه بوده، یکباره دارای چند برنامه با عناوین مختلف شود؟

ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ درباره سند راهبردی توسعه گردشکری و سیاست های کلان و راهبردی آن با پایگاه خبری وابسته به وزارتخانه متبوعش مصاحبه ای کرده و توضیحاتی کلی درباره راهبردی های آن داده است. او یادآور شده که توسعه گردشگری نیاز به نقشه راهی داشت که مورد حمایت تمام ارکان و اجزای نظام باشد و فقدان چنین چشم‌اندازی سال‌ها باعث آسیب حوزه گردشگری شده است.

وی با یادآوری این که پس از انقلاب برای توسعه گردشگری نقشه راه مصوبی از سوی دولت وجود نداشت، افزود:‌ از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ با همکاری سازمان جهانی گردشگری برنامه ملی گردشگری کشور آماده شد که نهایتاً به تصویب نرسید و اجرایی نشد. با گنجانده شدن تکلیف در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به آماده کردن سند راهبردی گردشگری شد. در سال ۹۷ اقدامات برای تدوین این سند مهم و راهبردی آغاز و پس از رایزنی‌ها و تحلیل‌های همه جانبه با حضور تمام ذینفعان متشکل از دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران در پایان همان سال، به سازمان برنامه‌و بودجه ارائه شد. نهایتاً پس از بررسی‌های چندین ماهه در کمیسیون‌های مختلف و طی مراحل قانونی به تصویب هیأت دولت رسید.

معاون گردشگری درباره راهبردهای کلان این سند، اظهار کرد: توسعه گردشگری، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری، توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه‌های بازاریابی هفت راهبردی است که در سند توسعه گردشگری کشور لحاظ شده است.

وی ادامه داد: سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری منطقه‌ای به کمک کمیته‌های منطقه‌ای، ارتقای جایگاه و نقش راهبردی وزارتخانه در ساختار حاکمیتی کشور، اتخاذ الگوی مدیریت منطقه‌ای مقصدهای گردشگری، اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری در سطوح فرابخشی و بین‌بخشی، واگذاری امور تصدی‌گری به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی ((ppp، کاهش تمرکزگرایی در حوزه گردشگری از طریق توان‌بخشی بخش خصوصی و NGO ها، اصلاح ساختار قوانین و مقررات به منظور تسهیل فرایندهای بخش گردشگری و اتخاذ الگوی توسعه گردشگری جامعه‌محور و درون‌زا با تکیه بر توانمندی جوامع محلی نکات مورد اشاره در راهبرد توسعه گردشگری است.

تیموری افزود: هدایت و مدیریت سرمایه‌گذاری منابع در گردشگری متناسب با اهداف، اولویت‌ها و نظام سلسه مراتبی توسعه مقصدها، تسهیل فرایندهای موجود در محیط کسب ‌و کارهای گردشگری و افزایش زمینه‌های بخش خصوصی همچنین بسترسازی و آماده‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای مناطق دارای اولویت مواردی هستند که در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری لحاظ شده‌اند.

وی درباره توسعه زیرساخت های گردشگری، اظهار کرد: باید امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری ایجاد و دسترسی به خدمات حمل‌ونقل در مقاصد گردشگری داخلی و بازارهای هدف تسهیل شود. همچنین زیرساخت‌های فناوری نوین و اطلاعاتی باید در مقاصد گردشگری توسعه پیدا کند و ملاحظات زیست‌محیطی در توسعه زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری لحاظ شود. ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از دیگر موارد مهمی است که در سند به آن اشاره شده است.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری به عنوان چهارمین راهبرد این سند، توضیح داد: بهبود کیفیت محصولات و خدمات گردشگری همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه تأسیسات، خدمات، بازاریابی، مدیریت و سایر بخش‌های مرتبط با صنعت گردشگری، استفاده از ظرفیت مشارکت جوامع محلی در ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران و تنوع‌بخشی به خدمات و تسهیلات مواردی هستند که در این حوزه باید مورد توجه قرار بگیرند.

او در خصوص توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری اظهار کرد: تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری مبتنی بر اهداف، سیاست‌ها، ارزش‌ها و قابلیت‌های مناطق و با مشارکت عمومی خصوصی (ppp)، توسعه فعالیت‌های گردشگری براساس ساختار نظام سلسله مراتبی قطب‌ها، محورها و کانون‌های گردشگری، توسعه محصول گردشگری برای علایق ویژه با بهره‌برداری از جاذبه‌های منحصر به فرد، توسعه محورهای گردشگری فرهنگی با تکیه بر منابع تاریخی و فرهنگی از جمله موارد ذکر شده در این راهبرد هستند.

وی ادامه داد: آموزش نیروی انسانی از دو بعد دانشی و مهارتی و ترویج فرهنگ سفر و گردشگری از طریق آموزش‌های اجتماعی و عمومی باید انجام شود. همچنین ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی نیروی انسانی صنعت گردشگری و آگاه‌سازی عمومی لازم به گردشگران و جامعه از موارد مهمی است که باید اجرایی شود.

تیموری ورود به بازارهای نوظهور و افزایش سهم بازارهای موجود گردشگری را به عنوان یکی از موارد توسعه برنامه‌های بازاریابی دانست و اظهار کرد: تمرکز بر جذب تقاضاهای بازارهای هدف با قدرت هزینه‌کرد بالاتر، ورود به بازارهای خاص مبتنی بر ارزش‌های حاکم بر کشور، تطبیق عرضه و تقاضای گردشگری در طراحی محصول و برنامه‌ریزی بازاریابی، تقویت دیپلماسی گردشگری کشور، توسعه و ترویج گردشگری داخلی به منظور تقویت، شناخت، تحکیم همبستگی، توزیع ثروت و نشاط اجتماعی مواردی هستند که در راهبرد هفتم به آن‌ها اشاره شده است.

معاون گردشگری به این سوال که آیا امکان فراموش شدن سند راهبردی وجود دارد، پاسخ داد: اگر در برنامه ششم قید نشده بود و توسط دولت مصوب نمی‌شد احتمال اینکه به فراموشی سپرده شود وجود داشت اما در حال حاضر این سند کلان کشوری به عنوان یک وظیفه برای کل اجزای دولت تعریف شده است. تمام این راهبردها با تبدیل شدن به احکام و ابلاغ آن‌ها توسط هیئت وزیران ضمانت اجرایی دارند و مجلس شورای اسلامی و دولت دو بازویی هستند که برای تحقق و حصول نتایج آن پیگیر خواهند بود.

تیموری به تدوین برنامه اقدام ملی برای اجرای این راهبردها اشاره کرد و افزود: در بخش الزامات تحقق سند راهبردی گردشگری و به موازات تدوین آن برنامه اقدام ملی را در افقی ده ساله، با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو پیش بردیم که تا پایان امسال آن نهایی خواهد شد.

وی به آماده شدن اسناد توسعه استانی اشاره کرد و افزود: از سال گذشته با ابلاغ چارچوبی به ۳۱ استان تمام استان‌ها را مکلف کردیم که بر اساس سند توسعه گردشگری و برنامه اقدام ملی، «طرح جامع توسعه گردشگری استان» را تا پایان سال آماده کنند و در سال آینده وارد فاز اجرا شوند.

تیموری با بیان اینکه با تدوین این سند به دنبال توسعه متوازن، پایدار و برنامه‌محور هستیم، تاکید کرد: رویکرد این سند، مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حوزه گردشگری کشور است. براساس این سند، طرح‌های جامع گردشگری منتج به این خواهد شد که بخش خصوصی روان‌تر، راحت‌تر، متوازن‌تر و با مشارکت حداکثری محلی به فعالیت در حوزه گردشگری بپردازد. آنچه که در توسعه پایدار اهمیت دارد مشارکت بخش خصوصی متوازن و با مشارکت حداکثری محلی است.

انتهای پیام