هشدار محسنی‌اژه‌ای به متخلفان ارزی؛

همکاری بانکها و دستگاه قضا برای برگرداندن ارزها

معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه با آن دسته از مسوولان که در این شرایط کم‌کاری می‌کنند یا اصطلاحا ترک فعل می‌کنند برخورد خواهد کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در حاشیه معارفه رئیس کل دادگستری استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران از برنامه‌ریزی دستگاه قضا برای برخورد با کم‌کاری‌های احتمالی خبر داد و اظهار کرد: دستگاه قضائیه برای آن دسته از افراد که در این شرایط دشوار اقتصادی که مردم در مضیقه هستند، قصور و" ترک فعل"کرده و کاری برای حل مشکلات انجام نداده و یا کم‌کاری کنند، برابر قوانین با آنها برخورد می‌کند.

وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ملت ایران افزود: همه مسوولان و خصوصا مسوولان دولتی وظیفه دارند که در این شرایط که بسیاری از مردم ،مشکلات جدی معیشتی دارند، قدم‌های بلندتری برای حل گرفتاری‌ها و مشکلات مردم بردارند.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه به کمک دولت می‌آید ادامه داد: همه مسوولان و از جمله قوه قضائیه در این شرایط وظیفه داریم که برای گره‌گشایی از مشکلات مردم به کمک دولت بیاییم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه با کسانی که چوب لای چرخ کار مردم می‌گذارند برخورد می‌شود افزود: با توجه به اینکه ترک فعل‌ و عدم انجام وظایف ممکن است که به بروز مفاسد بیانجامد لذا قوه قضائیه در این شرایط با آن دسته که کم کاری می‌کنند و یا در این شرایط دشوار، کاری در جهت حل مشکلات انجام نمی‌دهند برخورد می‌کند.

وی از برنامه‌ریزی دستگاه قضایی برای برخورد با آن دسته از افراد که در این شرایط سوءاستفاده‌ کرده و بر علیه منافع مردم اقدام می‌کنند خبر داد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضا در همین راستا با هماهنگی و همکاری با بانک مرکزی برای بازگرداندن ارزهایی که می‌بایست به چرخه اقتصادی کشور برگردد و متاسفانه برنگشته، برنامه‌ریزی کرده است.

محسنی اژه‌ای ضمن هشدار به متخلفان ارزی اضافه کرد: دستگاه قضایی هم با متخلفانی که اجازه بازگشت ارزها به چرخه اقتصادی کشور را نمی‌دهند، برخورد قضایی می‌کند و هم با آن دسته از کسانی که معوقه بانکی داشته و از تمکن مالی لازم نیز برخوردارند اما اجازه نمی‌دهند که این اعتبارات به سمت تولید برود، برخورد متناسب و مناسب خواهد کرد.

وی با اشاره به چگونگی برخورد با قصورها و "ترک فعل‌ها"  گفت: در مرحله اول قرار است که بازرسی کل کشور وارد شده و به آنها تذکر دهد و در مرحله و گام دوم دادستانی کل کشور و دادگستری موارد را به طور جدی بررسی می‌کند.

این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه اگر ترک ‌فعل‌ها منجر به صدمه به مردم شود برخورد جدی صورت می‌گیرد بیان کرد: همه مسوولان و قوا وظیفه داریم که در این شرایط همه توان خود را برای حل مشکلات مردم بکار گیریم.

به‌هم زدن امنیت در این شرایط غیرقابل اغماض است

وی همچنین با اشاره به اهمیت انتیت، گفت: امنیت یکی از مهمترین مولفه‌ها در هر کشوری است و اصولا هر گونه تلاش و رشدی تنها در پناه امنیت است که اتفاق می‌افتد از همین رو چنانکه کسانی بخواهند در این شرایط با دشمن همراهی کرده و امنیت و آرامش مردم را به هم بزنند با آنها برخورد شدید می‌شود.


معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه به‌هم زدن امنیت در این شرایط غیرقابل اغماض است ادامه داد: کسانی که در این شرایط به نفع دشمن دست به عملیات روانی بزنند حتما با آنها برخورد شدید خواهد شد. هم دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در این بخش وظیفه دارند و هم دستگاه قضایی فلذا با کسانی که علیه منافع مردم و هم راستا با عملیات روانی دشمن حرکت کنند برخورد می شود.

کمبود وکیل یکی از دلایل افزایش حق‌الوکاله‌ها است

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص کمبود وکیل در کشور و سختگیری‌ها در افزایش وکلا اظهار کرد: واقعیت این است که مردم در بسیاری از موارد به وکیل و مشاوره حقوقی نیاز دارند چرا که همه مردم با حقوق و قضا آشنایی زیادی ندارند.

وی با بیان اینکه مردم نیازمند وکیل و مشاور حقوقی هستند افزود: امروزه مردم حتی در مسائل غیرقضایی نیز به این مشاوره‌ها و بهره گیری از وکلا نیاز دارند.
وی با بیان اینکه مردم باید آسان و کم‌هزینه به وکیل دسترسی داشته باشند خاطرنشان کرد: کمبود وکیل یکی از دلایل افزایش حق‌الوکاله‌ها است و از این رو هرگونه کمبود در این حوزه به زیان مردم است.

محسنی اژه‌ای از ساماندهی وکلا و مباحث مرتبط با این بخش به عنوان یکی از برنامه های قوه قضاییه نام برد و گفت: دستورالعملی در همین ارتباط نیز تهیه و تدوین شده و قرار است که به گونه ای عمل شود که هم اجحافی به مردم صورت نگیرد و هم استفاده بهینه‌ای از وکلا و تحصیل‌کرده‌های این بخش شود.

وی با اشاره به چرایی قیمت بالا در برخی خدمات حقوقی اظهار کرد: در هر بخشی و از جمله در بحث وکالت‌ها، وقتی تقاضا وجود داشته باشد و عرضه کم باشد با افزایش قیمت روبرو خواهیم بود از همین رو باید تا حدی که مشکلات مردم برطرف شود، تعداد وکلا افزایش بیابد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تعدد تحصیل‌کرده‌ها در کشور گفت: باید در این حوزه از ظرفیت تحصیلکرده‌های علم حقوق در کشور استفاده شود.
انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۱ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۱:۴۲
  • دسته‌بندی: سمنان
  • کد خبر: 99050100336
  • خبرنگار :