به گزارش ایسنا، الف نوشت: «احمد توکلی علت این مخالفت را نداشتن سابقه کافی و تحصیلات مرتبط جهت تصدی در جایگاه ریاست دیوان محاسبات دانست.
متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس
سلام علیکم
مطلع هستید که کمیته دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه، برای ارزیابی داوطلبان ریاست دیوان محاسبات به هر یک از آنان ۱۰ دقیقه فرصت سخن گفتن داد و ۵ دقیقه نیز برای پرسش و پاسخ به نمایندگان و هر یک از آنان وقت داد. پس از این گفت‌وگوی ده - دوازده دقیقه‌ای با داوطلبان دست به رأی‌گیری زد و نفرات اول تا چهارم، آقایان مهرداد بذرپاش، عادل آذر، لطف‌الله فروزنده و ضرغام صادقی برای معرفی به کمیسیون برگزیده شدند.
اگر کمیته محترم وقت مناسب می‌گذاشت و برای کسب اطلاعات به مردم و به منتقدان خوش‌سابقه دیوان محاسبات رجوع می‌کرد، اسناد زیادی به آنان می‌دادند تا درست‌تر قضاوت کنند؛ چنان که به دیده‌بان دادند. ما از بیان نتایج بررسی اسناد، موقتا دست نگه می‌داریم. تنها به شرح اشکالی مهم می‌پردازیم که اگر گفته و جلوگیری نشود، بیم بدعت تازه‌ای پیدا می‌شود که مسئولیت بازداشتن از آن بر عهده شماست. آن موضوع مهم، پذیرش داوطلبی آقای بذرپاش در کمیته مجلس، بدون داشتن شرایط احراز قانونی است.
پذیرش داوطلبی آقای بذرپاش از اساس غیر قانونی است؛ چرا که تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید که داوطلب باید حداقل بیست سال سابقه کار داشته باشد؛ در حالی که سابقه کار نامبرده به ۱۷ سال هم نمی‌رسد.
وقتی برادرانه به آقای بذرپاش تذکر داده شد که جنابعالی بیست سال سابقه کار ندارید و سابقه‌تراشی نیز در شان شما نیست و مصلحت آن است که داوطلب نشوید تا اعتراضات برانگیخته نشود، گفت که من در سال ۱۳۷۸ در تاسیس فلان پژوهشگاه نقش مهمی داشتم. و بعدا در بسیج دانشجویی سمت فرماندهی داشتم. در حالی که سابقه کار در عرف و متون حقوقی معنای روشنی دارد که رکن آن بیمه‌شدن در مشمولین قانون کار است و غیر آن، و داشتن حکم استخدامی در مشمولان قوانین استخدامی دولتی است.
البته کسر حق بیمه، در سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم ملاک محاسبه سابقه خدمت است. در حالی که برای بسیجیان چنین امتیازی مطلقا در نظر گرفته نشده است. قانون فرماندهی در بسیج دانشجویی و هر تشکل دانشجویی دیگر را اشتغال نمی‌شمارد و تنها برای جبران زحمات دانشجو کسر خدمت سربازی دارد.
در ارتباط با بخش دولتی، ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سابقه خدمت را آن قسمت از خدمات کارمند می‌داند که در حالت اشتغال تمام‌وقت انجام شده باشد. تبصره ۳ ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری مضمون مشابهی دارد. بند پ ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴۷ قانون استخدام کشوری، منظور از خدمات تمام‌وقت را مشخص می‌کند. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم که برای همه لازم‌الاتباع است، تاکید دارد که اشتغال غیر رسمی در دستگاه‌های اجرایی تنها اگر تمام‌وقت باشد جزو سابقه خدمت محسوب می شود.
در ارتباط با مشمولان قانون کار، سنوات خدمت افراد اصولاً از زمانی که مشمول قانون کار شناخته شده‌اند مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت در طبقه‌بندی مشاغل «برای احتساب تجربه بخش غیر دولتی ارائه گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع، استمرار، خاتمه و عنوان شغل مورد تصدی» همچنین «ارائه لیست یا سیاهه ریز حقوقی سنوات خدمت معتبر و تائیدیه پرداخت کسور بازنشستگی یا سهم بیمه» ارائه گردد. حتی تجربیات کسب شده در موسسات خارج از کشور نیز در صورتی به عنوان سابقه محسوب می‌شود که «در مشاغل تخصصی بوده و به طور تمام وقت و در مقابل دریافت دستمزد حاصل شده باشد.»
آقای بذرپاش کدام یک از این گواهی و تأئیدیه ها را ارائه کرده است؟ بنابراین با هیچ منطقی آقای بذرپاش ۲۰ سال سابقه پیدا نمی‌کند و کمیته محترم حق نداشت داوطلبی آقای بذرپاش را بپذیرد بلکه باید سابقه‌تراشی مزبور را رد می‌کرد.
علاوه بر این کمیته محترم توجه کرده است که تجربه و تحصیلات علمی آقای بذرپاش با دیوان محاسبات که بازرسی مالی و حسابرسی کل نظام دیوانی را بر عهده دارد، چه تناسبی دارد؟ ممکن است بگویند قانون در این مورد حرفی نزده است، عقل هم ساکت بوده است؟ آیا عقل می‌پذیرد که این چنین مسامحه‌هایی باعث شود کسانی بر کرسی صدارت دیوان تکیه زنند که بزرگترین سازمان نظارتی را همچنان ناکارآمد اداره کنند، تا منابع مردم مظلوم کشور به جای آن که یکی از مصارفش مثلا، سرپناه ساختن برای گرسنگان بی‌سرپناه حاشیه‌نشین تهران باشد، صرف کاخ‌های افسانه‌ای برخی از صاحب‌منصبان و مسئولان ناپاک‌دست و شکمباره در لواسانات گردد؟
جناب آقای قالیباف!
مسئولیت این امر ناصواب و بدعت نامیمون پس از آقای حاجی‌بابایی با جنابعالی است. دیده‌بان شفافیت و عدالت از شما انتظار دارد قاطعانه از ادامه بررسی امر در کمیسیون بازدارید.
سر چشمه باید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
احمد توکلی
رئیس هیات مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت»
انتهای پیام