کاظم محمدی نیکخواه در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت، اظهار کرد: قراری که با شورای رقابت گذاشته شد و توافقی که خودروسازان کردند بر این اساس بود که قیمت خودرو هر سه ماه یک بار نسبت به تورم بازبینی شود.
وی افزود: زمانی که وارد سال ۹۹ شدیم، ۳۰ درصد حقوق و دستمزد کارگر و خدمات دولتی نیز حدودا به همین میزان افزایش یافت و قطعه‌سازان نیز لوازم یدکی را گران عرضه می‌کردند، بنابراین شاهد این تورم بودیم. طبیعی است که خودروساز نیز باید با همین آهنگ پیش برود. در حال حاضر مایحتاج عمومی و نیاز روزمره مردم مانند نان، گوشت و برنج و برخی اقلام دیگر به پنج برابر رسیده و مردم با دلار ۲۰ هزار تومان خرید می‌کنند، توقع دارید خودرو را هنوز با دلار ۴۰۰۰ تومان بخرید؟
محمدی نیکخواه ادامه داد: این امر تا حدی معقول است. اگر خودروساز تقاضای ۱۰ تا ۲۰ درصد گرانی را برای ۳ ماه تابستان کرده، بر این اساس است که همه چیز گران شده، دلاری که با آن مواد اولیه خریداری میکرده، الان باید با دلار گران‌تر بخرد، اما بین آنچه در بازار شاهدش هستیم و قیمتی که کارخانه می‌دهد، تفاوت زیادی وجود دارد، زیرا خودرو در بازار دو برابر قیمتی که کارخانه می‌دهد، به فروش می‌رسد. این امر متعلق به افرادی است که حفظ ریال می‌کنند تا ریال خود را بیشتر از این از دست ندهند.
این کارشناس بازار خودرو بیان کرد: در شرایطی که فروش قرعه‌کشی گذاشتند، ۵ میلیون نفر ثبت نام کردند، در حالی که ۴۰۰، ۵۰۰ ماشین در سبد است. این ۵ میلیون نفر یک‌چهارم خانوارها هستند که پای سیستم رفتند تا ثبت نام کنند. این افراد سرمایه‌دار نیستند، بلکه افرادی هستند که ۷۰، ۸۰ یا ۱۰۰ میلیون پول دارند و نمی‌خواهند ریال آنها ۶ ماه دیگر به صفر برسد. اگر فردی ۲۰ هزار تومان داشته باشد، ممکن است ۶ ماه دیگر ۵ هزار تومان شود.
وی اضافه کرد: فروش قرعه‌کشی خودروها باعث نابسامانی و گرانی شد و مردم مشاهده کردند که چیزی در بساط نیست که دارند به شکل قطره‌چکانی و قرعه‌کشی می‌فروشند. وقتی عرضه نزدیک یا بیشتر از تقاضا باشد، نیازی به قرعه‌کشی وجود ندارد، زمانی باید کالایی را به صورت قرعه‌کشی بفروشند که کمیاب است. بیشتر گرانی و جهشی که در قیمت خودرو به وجود آمد، در نوع فروش خودروسازها بود و در واقع مبداء گرانی این موضوع است و شرایط ارز و اقتصاد نیز دست به دست هم داده که حاصل آن گرانی است.
محمدی نیکخواه گفت: در این دوران افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی خودرو معقول است، اگر ۳ ماه دیگر ثبات اقتصادی پیدا کردیم و قیمت ارز کاهش پیدا کرد، شورای رقابت دخالت می‌کند و خودروسازان باید خودروها را به قیمت کمتر بفروشند، اما اکنون شرایط اینگونه است. الان شرکت ماشینی نمی‌فروشد که بگوییم گران است، بلکه در حال تحویل تعهدات خود هستند.
این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: مردم فعلا دنبال خرید خودرو نروند، زیرا هجمه خرید خودرو ممکن است برای فروشنده سوءتفاهم ایجاد کند که مشتری زیادی وجود دارد. مردم همچنین به دنبال سایت‌ها نروند و اجازه دهند سایت‌ها این اقدامات خود را تعطیل کنند تا به سر و سامان برسیم.
انتهای پیام