به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری امروز (سه شنبه) در جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: در شرایطی که کشور امکان دستیابی به درآمدهای نفتی خود را ندارد، صادرات غیرنفتی یکی از تنها گزینه‌های موجود برای تامین ارز مورد نیاز است و صادرکنندگان با وجود تمام دشواری‌ها تلاش کرده‌اند در ماه‌های گذشته، صادرات را حفظ کرده و ارز را بازگردانند.
وی با بیان اینکه دو قطبی کردن مسائل در حوزه صادرات به صلاح کشور نیست، گفت: اینکه ما اعلام کنیم ارز برخی صادرکنندگان بازنگشته و آنها خائن هستند، قطعا درست نیست. در ابتدا باید در نظر داشت که شرایط اقتصاد کشور عادی نبوده و در شرایط تحریم که بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کنند، بازگشت ارز دشواری و پیچیدگی زیادی داشته است. از سوی دیگر محاسبات اتاق نتایجی مشابه با عدد ۲۷ میلیارد دلار بانک مرکزی را نشان نمی‌دهد.
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نامه نگاری صورت گرفته با بانک مرکزی و ریاست جمهوری، توضیح داد: حدود دو هفته قبل نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کردیم و در جریان آن خواستیم که اطلاعات شفاف و فهرست افراد یا شرکت‌هایی که ارز خود را بازنگرداندهاند اعلام شود که هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. در نامه به رییس جمهوری نیز خواستیم جزئیات عدم بازگشت ارز اعلام شود تا حداقل اتاق بازرگانی بداند کدام عضوش خطار کرده اما اینکه این خطا را به پای همه بنویسیم قطعا خطایی بزرگ تر است. در شرایطی که دولت ارز حاصل از فروش نفت خود را نمی‌تواند آزاد کند، این تلقی که بخش خصوصی بدون مشکل تمام ارز را در زمان کوتاه به کشور بازگرداند قطعا از واقعیت‌ها به دور است.
خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتشار وضعیت متغیرهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هرچند با تاخیر اما صرف انتشار این گزارش‌ها مثبت است و امیدواری این روند ادامه یابد. گزارش ها نشان می‌دهند که در سال گذشته میزان فروش نفت دولت به شکل جدی کاهش یافته و در ماه‌های ابتدایی سال جاری، تحت تاثیر کرونا، تجارت غیرنفتی نیز افتی ۴۴ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: با این وجود، رشد نقدینگی ادامه داشته و با توجه به رشد منفی اقتصادی در سال‌های گذشته، وضعیت در این حوزه نگران کننده است و پیش بینی ناپذیر بودن وضعیت بسیاری از بازارها، نتیجه این شرایط است.
رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین به تفاهم نامه اقتصادی با چین نیز اشاره کرد و افزود: در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکل کاهش سرمایه گذاری روبرو است، جذب سرمایه گذار خارجی مانند چین می‌تواند جنبه مثبت جدی داشته باشد، زیرا بسیاری از کشورهای توسعه یافته، از همین سرمایه گذاری‌های خارجی استفاده کرده اند. در نقد و بررسی قراردادهای خارجی باید دقت کنیم اما نباید اسیر جو بشویم و هرچیزی را نهی کنیم. اگر این تفاهم نامه به قرارداد نزدیک شد و مجلس آن را تصویب کرد، با دقت در مفاد کار، می‌توان به یکی از اولویت‌های مهم کشور یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی دست یافت.
انتهای پیام