به گزارش ایسنا، بنابر اعلام موسسه حقوقی دادخواهان میزان، بهزاد علایی مدیرعامل موسسه حقوقی دادخواهان میزان در مصاحبه با خبرنگار ما  با بیان این که نظام درآمدی وکلا دچار اشکالات اساسی است، اظهارکرد: با بررسی نظام درآمدی حرفه وکالت در کشور به این نتیجه می‌رسیم که نظام درآمدی وکلا در کشور ما به دلیل عدم فرهنگ‌سازی یک نظام درآمدی معیوب به شمار می‌رود که درآمدزایی آن بر دعاوی متمرکز است و در واقع وکلا از درد و مشکل مردم درآمد کسب می‌کنند.

علایی بیان کرد: این نظام درآمدی ناکارآمد از یک سو شأن حرفه وکالت و فعالان این حرفه را پائین آورده و وکلا را با مشکلات معیشتی دست به گریبان کرده و از سوی دیگر عدم اقبال مردم به مراجعه به وکلا را به دنبال داشته است. علاوه بر این نظام درآمدی ناکارآمد وکلا سبب شده است که مردم تا زمانی که دعاوی آنها به نقطه بحران و اضطرار نرسیده به وکلا مراجعه نکنند.

وی با بیان این که وکیل پایه یک دادگستری را می‌توان در مقام مثال به پزشک عمومی تشبیه کرد، گفت: همان‌طور که هیچ کس برای مشکل قلبی خود به پزشک عمومی مراجعه نمی‌کند، دعاوی پیچیده و تخصصی را نیز نمی‌توان به فردی که صرفا دارای پروانه وکالت پایه یک است، سپرد.

این فعال حوزه حقوقی در ادامه بیان کرد: در سیستم قضایی آمریکا که حرفه وکالت در آن به بلوغ و توسعه یافتگی قابل قبولی رسیده است ۲۰ درصد درآمد یک وکیل از حوزه اقتصادی کسب می شود و ۲۰ درصد دیگر درآمد وی از بازارهای سرمایه‌ای به دست می‌آید و نهایتا ۶۰ درصد درآمد این وکیل از به عهده گرفتن وکالت در دعاوی و محاکم ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: در ایران می‌توان با اندکی تحقیق دریافت که نیمی از وکلای کشور ما یا حرفه دیگری جز وکالت را برگزیده‌اند یا با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و از نیم دیگری که در این حرفه فعالیت می‌کنند نیز فقط ۲۰ درصد آنها بازار کار مناسبی دارند و ۳۰ درصد الباقی نیز در خدمت آنها هستند.

علایی با بیان این که وقتی بحث تغییر نظام درآمدی وکلا را مطرح می‌کنیم منظور اصلی ما این است که وکلا را در گروه‌های تخصصی سازماندهی کنیم و همچنین ساز و کاری را تعریف کنیم که وکلا بتوانند از طرق دیگر به جز دعاوی، درآمد کسب کنند.

علایی افزود: در واقع ما باید این احساس نیاز را در مردم ایجاد کنیم که قبل از آن که اختلافات آنها تبدیل به پرونده‌های پرهزینه، وقت گیر و دردسرساز قضایی شود از خدمات وکلا در قالب پیشگیری و عدالت ترمیمی استفاده کنند.

این فعال حوزه حقوقی یادآور شد: ما در کشور اکنون با وضعیتی مواجه‌ایم  که بخش قابل توجهی از وکلای دادگستری ما دارای پروانه اشتغال و در واقع دارای شغل هستند اما چون پرونده‌های ارجاعی به وکلا از تعداد وکلا کمتر است و پرونده‌های ارجاعی نیز به صورت موزون بین وکلا توزیع نمی‌شود، به بسیاری از وکلای ما پرونده‌ای ارجاع نمی‌شود و این وکلا با مشکلات معیشتی و آسیب‌های روحی و روانی مواجه می‌شوند.

علایی با اشاره به مشکلات خاص حرفه وکالت تصریح کرد: ما در برخی مشاغل مثل روانکاوی و مشاوره روانشناسی این موضوع را می‌بینیم که فعالان این مشاغل هر از چندی خود تحت مشاوره و روان‌درمانی قرار می‌گیرند تا از آسیب‌های روانی در امان بمانند و خود را بازیابی کنند چرا که آنها به صورت مستمر در مواجهه با افرادی هستند که از بیماری‌ها و اختلالات روانی رنج می‌برند و بخشی از این اختلالات نیز به روانکاوان و روانشاسان سرایت می‌کند. در حرفه وکالت نیز این آسیب‌ها به نوع دیگری وجود دارد و وکلا در مواجهه با متهمان و مجرمان گوناگون آسیب‌های روحی و روانی فراوانی می‌بینند، بدون آن که مجالی برای بازیابی خود داشته باشند و به همین سبب آمارها از نارضایتی اعضای خانواده وکلا از خستگی و فرسودگی روحی و روانی آنها حکایت دارد.

وی با بیان این که بازار وکالت بخاطر عدم فرهنگ سازی درست و عدم توجه به نیازهای کشور، برای وکلا ظاهراً اشباع به نظر می رسد، گفت: با برنامه‌ریزی‌هایی که ما درحال انجام آن هستیم و با کمک مسولین ذی‌ربط ، ما نه تنها شاهد گشایش در بازار وکالت خواهیم بود، بلکه هزاران فارغ التحصیل حقوقی را هم مشغول به کار خواهیم کرد.

علایی با تاکید بر این که هدف حرفه وکالت بیزنس نیست اما وکیل برای خدمات خود حق الوکاله دریافت می‌کند، افزود: نگاه ما به بازار حقوقی، بر اساس کارآفرینی برای دانش آموختگان حقوق و دغدغه‌ اشتغال خانواده‌هاست.

در حقیقت فارغ از این که ماهیت حرفه وکالت کمک به برقراری عدالت است ما تلاش کردیم روش‌های درآمدزایی و تبلیغاتی  این حرفه را به‌روز کنیم و برای انجام تمام امور حقوقی مردم برنامه‌ریزی داشته باشیم که این حرفه به عنوان یک کسب و کار نیز جایگاه در خور خود را پیدا کند.

وی طرح اصلاح و تغییر نظام درآمد وکلا ارائه شده توسط موسسه حقوقی دادخواهان میزان را یک طرح حقوقی دانش بنیان مبتنی بر توسعه کسب و کار وکلا برشمرد و گفت: علاوه بر این، بالغ بر چند صد هزار نفر فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و کارشناس حقوقی نیازمند شغل هستند که در آکادمی مهارتی – تخصصی این موسسه این کارآفرینی صورت می‌گیرد و این افراد و همچنین وکلا را بر اساس روحیات و توانمندیهای فردی و تخصصی حقوقی غربال کرده و این افراد را به سوی مدل درآمدی متناسب با خود آنها – که بیش از هفتاد مدل درآمدی مرتبط با حوزه‌های حقوقی است - سوق می‌دهد.

علایی در این باره توضیح داد: برای تنظیم قراردادها، معاملات و بسیاری از مشاوره‌های حقوقی نیاز به وکیل نیست و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بعد از گذراندن دوره‌های تخصصی در آکادمی مهارتی – تخصصی این موسسه قادر به ارائه این گونه خدمات خواهند بود و ما کار مناسب را نیز در پلتفرم یکپارچه‌ای که به این منظور طراحی کرده‌ایم تا افرادی که در جستجوی وکیل هستند، به این افراد ارجاع می‌دهیم.

وی با بیان این که پلتفرم طراحی شده توسط این موسسه بازار واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها را از حوزه کار وکالت و مشاوره حقوقی حذف می‌کند، تصریح کرد: با راهکار ابداع شده توسط موسسه حقوقی دادخواهان میزان، که با دوره جدید مدیریت قوه قضائیه و ریاست فرد صالح و توانمندی همچون آیت‌الله رئیسی بر این قوه همزمان شده است، بازار کار وکالت بسیار شفاف می‌شود و بحث‌هایی از قبیل شفاف نبودن درآمد وکلا و فرار مالیاتی اصحاب این حرفه، پایان می‌پذیرد.

انتهای پیام