محمد قاسمی در دومین نشست هم‌اندیشی و تبادل‌نظر دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: نگاه آماری گاهاً کیفیت خدمات را پایین آورده و تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، به همین خاطر در کنار آمار باید خدمات نیز به نحو احسن ارائه شود تا خدایی ناکرده به دلیل مسائل آماری، حقوق بیت‌المال و افراد مورد تعدی و تضییع قرار نگیرد که این موضوع باید مورد توجه تمامی دستگاه‌ها و نهادها و از جمله تشکیلات قضایی قرار گیرد.
وی افزود: دستگاه قضایی خدمات گوناگون و گسترده‌ای را به شهروندان ارائه می‌کند که باید تبیین و به نحو مطلوب اطلاع‌رسانی شود و همان‌گونه که رهبر فرزانه انقلاب (مدظله‌العالی) بیان فرمودند اقدامات دستگاه قضایی باید به‌صورت هنرمندانه به اطلاع مردم برسد.
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی در مرکز استان در راستای احیاء حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر بازار، مقابله با قاچاق به مرحله اجرا درآمده و همچنین مصوبات قابل توجهی در نشست‌های گوناگون اعم از شورای حفظ حقوق بیت‌المال، ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، کمیته نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی، کمیسیون جرائم خاص تبیین، مصوب و به حوزه‌های قضایی ابلاغ می‌شود که ضروری است به منظور دستیابی به اهداف، این موارد به‌صورت استانی و در تمامی حوزه‌های قضایی اجرایی و با جدیت در دستور کار قرار گیرد و نتایج اقدامات به منظور ارزیابی عملکردها در زمان مناسب به مرکز استان ارائه گردد.
وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های مصوب در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید در اولویت کاری حوزه‌های قضایی قرار گیرد، تصریح کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم، طرح ناامن سازی و پاکسازی محل‌های آلوده به مواد مخدر از سوی دادستانی مرکز استان تبیین و برنامه‌ریزی‌شده و موارد قابل‌توجه در اجرای این طرح نیز برای تمامی حوزه‌های قضایی ارسال می‌گردد و لازم است اجرای این طرح با همکاری ضابطین خاص و عام و سایر دستگاه‌ها و نهادها اجرایی شود و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و برخورد مناسب صورت گیرد.
اجرای طرح ناامن سازی محل خریدوفروش اموال مسروقه در قزوین
این مقام قضایی استان در ادامه افزود: همچنین طرح ناامن سازی محل‌های خریدوفروش اموال مسروقه نیز در استان قزوین اجرایی شده و تاکنون اموال قابل‌توجهی از این محل‌ها که تحت عنوان خرید ضایعات فعالیت می‌کنند، کشف شده و این طرح نیز باید در تمامی شهرستان‌ها اجرایی شود و بدون شک جمع‌آوری محل‌های خرید و فروش اموال مسروقه موجب کاهش چشمگیر سرقت می‌شود و تا خریداری برای اموال مسروقه وجود نداشته باشد، قطعاً افراد سارق نیز مبادرت به این عمل مجرمانه نخواهند کرد.
تصریح کرد: مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در حال آماده‌سازی است و در بحث جمع‌آوری معتادان متجاهر در زمان کرونا جزو استان‌های پیشرو هستیم و این طرح در چندین مرحله اجرایی شده که این موضوع نیز باید در حوزه‌های قضایی استان با جدیت در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شود و قطعاً جمع‌آوری این افراد موجب کاهش سرقت‌های خرد در استان خواهد شد.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای قزوین، قاسمی همچنین بیان کرد: برخورد قاطع با جرائم خشن از جمله نزاع دسته‌جمعی، درگیری منجر به قتل، استفاده از سلاح گرم در استان در دستور کار قرار دارد و در این خصوص تشکیلات قضایی ورود جدی کرده و مصوبات ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار نیز باید در تمامی حوزه‌های قضایی اجرایی شود و این افراد در رصد کامل دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گیرند و قبل از اقدام مجرمانه و اخلال در نظم و امنیت عمومی در چنگال قانون گرفتار شوند و احکام قضایی اراذل و اوباش به‌صورت علنی اجرا شود.
وی در ادامه گفت: نظارت بر ضابطین و آموزش کاربردی آن‌ها به قوانین روز باید مد نظر قرار گیرد و همچنین دستورات قضایی نیز باید بر اساس قانون و جامع باشد تا در اجرا مشکل‌ساز نشود.
قاسمی تصریح کرد: موضوع مشمولان غایب نظام وظیفه در دستور کار قرار دارد و به این افراد توصیه می‌کنیم که قبل از برخورد قضایی و انتظامی، خود را به سازمان نظام وظیفه ناجا معرفی و وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بحث مبارزه با فساد یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه در دوره مدیریت آیت‌الله رئیسی بوده، لذا مدیران باید نظارت‌ها بر زیرمجموعه‌ها را تشدید کنند و بی‌تردید نگاه دستگاه قضایی در این خصوص پیشگیرانه است و باید قبل از وقوع تخلف جلوی آن گرفته شود تا منجر به تضییع حقوق بیت‌المال نگردد و قطعاً در صورت وقوع تخلف، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
انتهای پیام