به گزارش ایسنا، سند راهبردی توسعه گردشگری باید در سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه کشور، یعنی ۱۳۹۶ تنظیم می شد که تا سال ۱۳۹۸ به تاخیر افتاد. این سند دی ماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی هیات دولت بررسی شد. علی اصغر مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همان موقع گفته بود: تدوین سند علاوه بر اقدامات کارشناسی نتیجه بررسی‌های آن در بیش از ۵۰ جلسه در وزارت میراث فرهنگی و دبیرخانه کمیسیون فرهنگی دولت است.
مونسان این سند را نقشه راه توسعه گردشگری کشور خوانده و گفته بود: این سند برآورد نقاط قوت، ضعف و تقسیم کار روشن و دقیق بین دستگاهی است که در جریان آن احکام هر یک از سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادها مشخص شده است.
مرکز پژوهش های مجلس اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در گزارشی با برشمردن ضعف ها و مشکلات سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نبود سیاست مشخص و کلان در حوزه گردشگری را به حساب نداشتن برنامه جامع و سند راهبردی گذاشته بود.
در گزارش این مرکز آمده بود: «بر اساس بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف به تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری و ارائه آن به هیات وزیران در سال اول برنامه ششم توسعه شده بود که تاکنون این مهم انجام نشده است. لذا لازم است به قید فوریت این تکلیف قانونی انجام و عملیاتی شود و گزارش آن ظرف سه ماه به کمیسیون فرهنگی و اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه شود.» حالا پس از گذشت یک سال از اخطاری که مجلس داد، این سند در هیات وزیران تصویب شد.
هیات وزیران درباره اهداف این سند توضیح داده است: سند راهبردی توسعه گردشگری با چشم انداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و با همکاری دستگاه های اجرایی، اساتید دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی تهیه و تدوین شده و بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگری مانند مدیریت گردشگری، مسائل فضای کسب و کار این حوزه، زیرساخت های گردشگری، نیروی انسانی و فرهنگ سازی، مشکلات مربوط به اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی تمرکز دارد.
مشخص کردن خطوط کلان سیاستی براساس گلوگاه های اصلی حوزه گردشگری کشور، ایجاد زمینه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری، پیاده سازی اهداف در پویاترین حالت ممکن و منطبق با هدف افزایش بهره وری و توسعه و همچنین دستیابی به شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری (توانمندسازی محیط، سیاست های سفر و گردشگری و منابع طبیعی و فرهنگی) از اهداف کلی سند پیشنهادی است.
در تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، مدل سیاستگذاری فرایندی مورد استفاده قرار گرفته است.
جامع نگری در حوزه گردشگری از مسائل زیست محیطی تا شبکه گردشگری کشور، توجه به اسناد بالادستی و تجربه های قبلی کشور در حوزه گردشگری در صد سال اخیر، از مزیت های سند یادشده محسوب می شود.
انتهای پیام