به گزارش ایسنا، علیرضا نظری در تذکری در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: اخیرا بخشنامه‌ای از سوی ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت صادر شده که کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که صاحب کالا در خصوص ماندگاری کالا قصوری نداشته باشد عملا بیش از یک ماه رایگان خواهد بود که این رویه موجب تشویق صاحبان کالاها به نگهداری آنها در بنادر و عدم تخصیص اقلام مورد نیاز کشور در سریع ترین زمان ممکن می‌شود.
وی افزود: صدور این بخشنامه غیر کارشناسی در شرایطی که کشور به شدت به این کالاها نیاز دارد جای تامل دارد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این اقدام نسجنیده و غیر کارشناسی دو اثر تخریب دارد یکی کمبود کالاهای اساسی در بازار و گرانی قیمت کالا و دیگری ایجاد زمینه امضای طلایی که رانت‌های بزرگ به دنبال دارد. لذا لازم است توضیح داده شود که علت این تصمیم غیر کارشناسانه چیست؟
انتهای پیام