به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «اواخر سال ۱۸۹۷ میلادی عده‌ای از پاریسی‌ها خواهان بازبینی در پرونده منتهی به محکومیت سروان یهودی آلفرد دریفوس شدند و این ادعا را طرح کردند که او قربانی یک تبانی کثیف و بی‌عدالتی شده است. پای امیل زولای، رمان‌نویس هم به این کارزار کشیده شد و ماجرای محکومیت دریفوس را که در ماجرایی حاشیه‌ای و کم‌اهمیت بود به موضوعی ملی برای فرانسوی‌ها و مهم‌ترین بحث روزشان تبدل کرد.
آنتوان چخف که آن زمان در نیس فرانسه اقامت داشت به یکی از دوستانش نوشت: «ما در اینجا جز راجع به زولا و دریفوس درباره هیچ چیز دیگر گفت‌وگو نمی‌کنیم.» زیرا زولا در آن مقطع پرخواننده‌ترین نویسنده فرانسه با بالاترین دستمزد بود و هم طرفدارانی پرشور و هم مخالفانی راسخ داشت. در رمان‌هایش - که نقطه اوج مکتب ناتورالیسم هم محسوب می‌شوند - زندگی فرانسوی‌ها را بی‌پرده و بدون مسامحه نشان می‌داد و دنیایی را به تصویر می‌کشید که از وزیر و وکیل گرفته تا روسپی و دریوزه در آن حضور و نقش داشتند؛ چنان زنده و ملموس، چرک و کثافت زندگی را نشان می‌داد که بسیاری از خانواده‌های محترم و آبرومند خواندن رمان‌هایش را برای فرزندان، به‌ویژه دختران‌شان ممنوع کرده بودند.
زولا در دفاع از دریفوس آن نامه سرگشاده مشهورش را که «من متهم می‌کنم!» نام گرفت و خطاب به رییس‌جمهور فرانسه بود نوشت و به اتهام توهین به ارتش به دادگاه کشیده شد. ناگفته نماند که روزنامه اورور که این نامه را منتشر کرد بیشتر از ۳۰۰ هزار نسخه فروخت؛ هر چند به قول باربارا تاکمن «بسیاری از خریداران، ملیت‌گرایانی بودند که نسخه‌های خریداری شده را همان جا در خیابان‌ها آتش می‌زدند.»
رییس ستاد ارتش فرانسه به قاضی دادگاه گفته بود در این کشور یا جای ماست یا جای زولا و از این رو تصمیم دادگاه مبنی بر محکوم کردن زولا از قبل قطعی بود و فقط درباره شدت مجازاتش هنوز تردید وجود داشت. زولا در جلسات دادگاه از خودش دفاع کرد و گویا هر بار که شروع به صحبت می‌کرد عده‌ای از تماشاگران با سوت و هو کشیدن جنجال می‌کردند. او به ۴۰ سال کار ادبی، به ۴۰ جلد کتابی که نوشته و به خدماتی که به فرهنگ فرانسه کرده بود قسم خورد که دریفوس گناهی ندارد و خودش آن نامه را هم فقط و فقط به امید نجات کشور از دروغ و ظلم نوشته است: «می‌دانم احتمالا محکوم خواهم شد اما فرانسه روزی از من به خاطر این که شرفش را نجات داده‌ام سپاسگزاری خواهد کرد.»
زولا به تحمل یک سال زندان و پرداخت ۳ هزار فرانک جریمه نقدی محکوم شد که اشد مجازات برای جرایم اینچنینی بود. تقاضای فرجام‌خواهی کرد و به انتظار تغییر رای نهایی نشست اما حکمش قطعی بود. خودش می‌خواست در پاریس بماند و همچنان بجنگد، اما به اصرار شماری از دوستانش - و طبق یک سنت جا افتاده فرانسوی - پیش از اجرای حکم، یعنی سال ۱۸۹۸ در چنین روزی از فرانسه گریخت و به انگلیس رفت.
رابرت جیلدیا در کتاب فرزندان انقلاب می‌نویسد: «این قضیه دریفوس در حکم تولد روشنفکری متعهد به آرمان عمومی در فرانسه بود... آنچه در آن هنگام نیرومند بود این احساس دریفوسی‌ها بود که گروه کوچکی از حوارایانند که به سبب تعهد خود به حقیقت و عدالت کیفر می‌بینند، آماده‌اند تا در صورتی که لازم باشد در هیات شهیدان جان خود را در راه آرمان نثار کنند.»
انتهای پیام