احمد موقری در گفت‌وگو با ایسنا، در این خصوص اظهار کرد: «سند جامع پیشگیری از خشونت» خروجی هیات اندیشه ورز استان است که با حضور ادارات و دانشگاه‌های مختلف استان در قالب یک کار کارشناسی‌شده به عنوان یک سند تصویب شده است.

وی با بیان این‌که در قالب این سند برای بیش از ۱۵ اداره و ارگان وظایفی در راستای پیشگیری از خشونت تعریف و مشخص شده است، افزود: راه‌اندازی دبیرخانه، لازمه اجرای این سند بوده و اعلام کرده‌ایم که طی 20 روز آتی دبیرخانه مربوطه در فرمانداری تشکیل شده و مراتب ابلاغ شود و این دبیرخانه امورات اجرایی و پیگیری وظایف محوله به ادارات را انجام دهد.

وی با تاکید بر این‌که اجرای این سند یک سری مقدمات لازم دارد و بعد از احصای آمار و اطلاعات، اقدامات تعریف شده در قالب این دبیرخانه پیگیری خواهد شد، افزود: ما نیز به عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، پیگیر انجام وظایف محوله به ادارات خواهیم بود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با بیان این‌که در قالب این سند برای حدود ۲۰ اداره تکالیفی مشخص شده و هر اداره در حوزه خود حسب تکالیف و وظایف ذاتی و قانونی، یک سری پارامترهای اجرا مشخص شده تا در سطح جامعه بتوانیم میزان خشونت را کاهش دهیم.

وی با بیان این‌که جرایم مرتبط با خشونت در استان آمار بالایی دارد، گفت: این جرایم شامل مصادیقی چون "توهین و اهانت، تهدید، نزاع دسته جمعی، ایراد ضرب و جرح عمدی و..." است که به لحاظ فراوانی، این جرایم در سال گذشته و سال جاری جزو جرایم اولویت‌دار استان بوده است؛ این موضوع نشان می‌دهد که در حوزه داشتن آستانه تحمل مقابل مسایل و مشکلات مقداری نقص داشته و به لحاظ فرهنگی در این رابطه نیاز به تلاش داریم و باید در راستای ارتقای تاب آوری اجتماعی همت مضاعف داشته باشیم.

وی تاکید کرد: جرایمی هم که در حوزه خشونت اتفاق می‌افتد جرایم سنگینی نیستند که نتوانیم در مقابلشان اقداماتی انجام دهیم، چراکه شامل جرایم سبک مثل "درگیری‌های خیاباتی برسر پارک خودرو، سبقت، تصادف و...، است که منجر به بروز حوادث ناگوار می‌شود؛ این موضوعات نشان می‌دهد که باید از لحاظ فرهنگی و روانشناسانه در این رابطه کار کنیم تا میزان تاب آوری اجتماعی افراد در مواجهه با چنین برخوردهایی ارتقا یابد.

موقری با تاکید بر این‌که از نظر دینی نیز خطاب به مسلمان توصیه شده که در مواقع عصبانیت، صبر پیشه شود، گفت: اگر بتوانیم با فرهنگ سازی و از طریق سند جامع خشونت در این رابطه نقش آفرینی کنیم، قطعا خواهیم توانست بسیاری از نتایج زیان باری که در نتیجه این درگیری‌ها به وجود می‌آید را کاهش دهیم.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه کاهش میزان خشونت در جامعه، اظهارکرد: در این رابطه یک سری اقدامات باید در حوزه خانواده، سطح آموزش و پرورش و... انجام شده و همچنین یک سری فضاهای شهری مثل "ترافیک‌های سنگین، بیلبوردهای تبلیغاتی، خیابان کشی‌ها و... که باعث برور تنش در افراد می‌شود نیز باید اصلاح شود، چراکه این موارد ناخوداگاه در عکس العمل‌های مردم موثر هستند؛ به همین دلیل سند جامع پیشگیری از خشونت در استان تصویب شده و ادارات مختلف در این رابطه مشارکت خواهند کرد.

وی با تاکید بر این‌که موضوعات هیات اندیشه‌ورز استان بنابه پیشنهاد استانداری تعیین شده و در این هیات تصویب می‌شود، گفت: سند جامع پیشگیری از خشونت استان در سه محور طراحی و پیش بینی شده است که به ترتیب شامل محورهای "پیشگیری‌های همگانی، پیشگیری‌های انتخابی و پیشگیری‌های موردی" است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در تشریح محور «پیشگیری‌های همگانی» در سند جامع پیشگیری از خشونت در استان، اظهار کرد: در این محور حسب وظایفی که به ادارات محول شده، در حوزه اجتماع و کل جامعه اقدام شده و تمامی آحاد جامعه در بحث پیشگیری از خشونت و در راستای توانمندسازی و آگاه سازی از مهارت‌های کنترل دخالت داده می‌شوند.

وی در مورد محور «پیشگیری‌های انتخابی» نیز گفت: در این بخش اقدامات مقداری جزئی‌تر شده و افرادی که خودشان به ارگان‌ها مراجعه کرده و یا به عنوان افراد در معرض آسیب خشونت از طریق مراجع مختلف مثل پزشکی قانونی، مرجع قضایی، بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و... شناسایی می‌شوند، به عنوان گروه هدف شناسایی می‌شوند؛ این افراد، غربال شده و به مراکز تخصصی ارجاع می‌شوند تا مداخلات روانشناسی و مشاوره به این دسته افراد ارائه شود. در این رابطه به خود خانواده نیز آموزش‌هایی ارائه می‌شود تا خشونت در خانه از بین برود و در حققیت در این محور مجموعه‌ای از افراد در معرض خطر و آسیب، شناسایی می‌شود.

وی با اشاره به «پیشگیری‌های موردی» تشریح کرد: این پیشگیری‌ها نیز موردی بوده و معطوف به فرد خاص می‌شود، در این رابطه فردی که مرتکب خشم شده و فردی که قربانی خشم شده، تحت یک سری اقدامات قرار گرفته و اگر نیازمند خدمات حمایتی و تخصصی باشند به مراکز مربوطه ارجاع می‌شوند.

موقری با بیان این‌که هدف ما این است که تمامی ادارات با تعاریف و اقدامات مشخص و همچنین هدف جامع در راستای کاهش خشونت در جامعه گام بردارند، اظهار کرد: در این مسیر دستگاه قضایی نیز وظیفه راهبری و نظارت را برعهده داشته تا به اهداف مشخص شده در سند برسیم و شاهد کاهش میزان مصادیق خشونت در جامعه باشیم.

انتهای پیام