ارسلان زارع در جلسه شورای معادن استان گیلان، معادن را سرمایه کشور دانست و تاکید کرد: لازم است از این سرمایه در جهت رشد اقتصادی بهره گرفت.
وی گفت: معتقدم معادن یکی از پایه های جهش تولید هستند و امسال که با همین عنوان از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده، باید از آنها که سرمایه ای برای اشتغال کشور و استان هستند، به شایستگی استفاده کنیم.
استاندار گیلان، بر لزوم تسهیل فعالیت بهره برداران معادن در راستای تولید، اشتغال و توسعه استان مبتنی بر برنامه ای روشن تاکید کرد و ادامه داد: در جهت تحقق این امر باید با تلاشی مضاعف شرایط نقش آفرینی بهره برداران از معادن در توسعه و عمران را فراهم کنیم.
زارع تصریح کرد: این استان معادنی دارد که از یکسو در حوزه بهره برداری دارای ارزش هستند و از سوی دیگر لازم است در حوزه اکتشاف، مورد مطالعه و استعدادیابی جدی قرار گیرند.
وی بر لزوم حفظ و صیانت از محیط زیست در هر دو وجه بهره برداری از معادن تاکید کرد و افزود: لازم است فعالان حوزه معدن، موضوع حفظ محیط زیست را به عنوان یک سرفصل مهم در دستور کار قرار دهند.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه دو مقوله حفظ محیط زیست و توسعه با یکدیگر تناقض ندارند، بیان کرد: می توان با کار کارشناسی و نگاه علمی به تلفیق این دو رکن مهم برای رسیدن به بالندگی پرداخت.
وی خاطرنشان کرد: معدن و صنایع معدنی از بخش های پراهمیت اقتصاد و عمران استان هستند و در شرایط فعلی مولفه مهم برای توسعه استان محسوب می شوند.
زارع به جلسه سوم تیرماه سال جاری استانداران با رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: بخشنامهای به سراسر کشور ارسال و تاکید شد تا با شناسایی معادن بزرگی که بهرهبرداری از آنها معطل مانده، به افرادی که معادن در اختیار آنهاست، مهلت کوتاهی برای مولد ساختنشان داده شود و در صورتی که نتوانستند در موعد مقرر بهرهبرداری کنند، معادن را آزاد سازند.
نماینده عالی دولت در گیلان، با اشاره به مصوبات جلسه اخیر شورای عالی معادن مبنی بر واگذاری بخشی از اختیارات این شورای عالی به استانها، اظهار کرد: هدف از این تصمیم، رونق بخشی به تولید محصولات معدنی و نیز ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام شده که باید از ظرفیت های این مصوبه در گیلان، استفاده های مناسبی صورت گیرد و جلسات کارشناسی بیشتری در این خصوص برگزار شود.
وی همچنین بر لزوم پایش نظارتی معادن به منظور اجرای کامل قوانین و مقررات این بخش تاکید و تصریح کرد: گروهی با حضور نمایندگانی از نهادهای ذیربط برای نظارت و بازرسی در این بخش تشکیل شود.
زارع، ایجاد سامانه پنجره واحد برای صدور و پیگیری استعلامات در حوزه معادن را موضوعی با اهمیت خواند و گفت: حرکت به سمت این مهم علاوه بر تسریع در انجام امور، موجب شفافیت می شود و دستگاه ها ملزم به پیگیری مستمر امور محوله خواهند بود.
انتهای پیام