به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، فرمانده عملیات مشترک عراق (وابسته به وزارت دفاع) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، مأموریت کنترل کامل گذرگاه مرزی شلمچه با ایران و صفوان با کویت به فرماندهی عملیات بصره، واگذار شده است.
در این بیانیه همچنین آمده است، کنترل بر تمامی گذرگاه‌های مرزی با کشورهای همسایه ادامه می‌یابد و دو فرماندهی در این زمینه با نظارت فرمانده کل نیروهای مسلح تقویت شده و اختیار کامل دارند.
در این بیانیه همچنین آمده است که این اقدامات بر اساس دستورات مصطفی الکاظمی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح با هدف سیطره کامل بر تمامی گذرگاه‌های مرزی، ایمن‌سازی گمرک، برقراری امنیت و اجرای قانون در آنها انجام شده است.
مصطفی الکاظمی در ماه ژوئن گذشته متعهد به اجرای کنترل دوباره بر گذرگاه‌های مرزی با این کشور شد.
عراق دارای ۱۰ گذرگاه مرزی زمینی با کشورهای همسایه است، از جمله آنها زرباطیه (مهران)، شلمچه، منذریه (خسروی)، مندلی (سومار) و الشیب (چذابه) با ایران، صفوان با کویت، طریبیل با اردن، الولید با سوریه، عرعر و جدیده عرعر با عربستان هستند.
مصطفی الکاظمی اظهار کرد، نیروهایی که به حمایت و تامین امنیت گذرگاه‌ها می‌پردازند به صورت دوره‌ای عوض می‌شوند.
وی اضافه کرد: تعاملات الکترونیکی را در گذرگاه‌های مرزی برای ممانعت از فساد اجرا خواهیم کرد.
نخست وزیر عراق امروز (چهارشنبه) دستور داد نیروهای امنیتی به حفاظت از گمرک بپردازند و مانع هرگونه تلاش ورود اجباری گروه‌ها به گمرک‌ها شوند.
نخست وزیر عراق با تاکید بر دوره‌ای کردن کارمندان گمرک‌ها برای مقابله با فساد تصریح کرد: همه تحت نظارت هستند و دولت اطلاعات لازم از مفسدان در بنادر را دارد و به پیگرد قانونی آنها خواهد پرداخت.
به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، دفتر اطلاع‌رسانی الکاظمی در بیانیه‌ای اعلام کرد، مصطفی الکاظمی بازدیدی از بندر ام قصر در شمال بصره در چارچوب کمپین مقابله با فساد در گذرگاه‌های مرزهای داشت.
دفتر نخست وزیر عراق اعلام کرد، مدیرکل گذرگاه‌های مرزی گزارش مفصلی از وضعیت بندر ام قصر جنوبی، مرکزی و شمالی و سازوکارها و تدابیر اتخاذ شده در آنجا داده و این اقدامات در سایه دستورات نخست وزیر لحاظ شده است.
کابینه عراق که در بصره تشکیل جلسه داد امروز (چهارشنبه) مصوب کرد هیچ حزب یا عشایری حق حمل سلاح را نخواهد داشت.
به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در اظهاراتی گفت، این گام در جهت حفظ امنیت و قانونی سازی روند حمل سلاح در کشور است.
وی اشاره کرد، نیروهای امنیتی تنها طرفی خواهند بود که مسؤولیت حمایت از گذرگاه‌ها و اداره آن را خواهند داشت و برای مقابله با فساد نیروهای حافظت از مرزها به صورت دوره‌ای تغییر می‌کنند.
پرونده گذرگاه‌ها و تسلط شبه نظامیان بر آن مهمترین مشکلاتی است که الکاظمی وعده حل آن را داده است.
او تاکید کرد، کشورش در هر گذرگاه که شبه نظامیان بر آنها مسلط هستند سه تا چهار میلیارد دینار متحمل خسارت شده است و دولت طرح نظامی برای بازپس‌گیری این گذرگاه‌ها را آغاز خواهد کرد.
انتهای پیام