ابوالحسن معماری در نشست خبری که امروز (24 تیر)  به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس شورای نگهبان در دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خوزستان برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد تاسیس شورای نگهبان، اظهار کرد: پس از رفراندوم نظام جمهوری اسلامی در 12 فروردین سال 58، 98.2 درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی آری گفتند. پس از این انتخابات در 12 مرداد ماه نیز اولین انتخابات تعیین اعضای مجلس خبرگان رهبری تدوین قانون اساسی برگزار شد و پس از تدوین قانون اساسی، 12 آذر سال 58، اولین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شد. لذا 12 آذر روز قانون اساسی است. به دنبال آن باید ساختاری که در قانون اساسی ترسیم شده بود، استقرار پیدا می کرد و اولین نهادی که امام خمینی (ره) برای مسئولین مربوطه آن ابلاغ صادر کرد، شورای نگهبان بود. اولین ابلاغ ها نیز در شامگاه 30 بهمن برای 6 فقیه صادر شد. به استناد اصل 91 قانون اساسی؛ 6 فقیه توسط امام انتخاب شدند و لازم بود که برای تکمیل اعضای شورای نگهبان که باید 12 نفر باشند، 6 حقوقدان انتخاب شوند که تعیین حقوقدان با مجلس شورای اسلامی است. بنابراین اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز 24 اسفند 58 برگزار شد. پیش از تاسیس شورای نگهبان نیز 5 انتخابات برگزار شد و پس از انتخابات مجلس در تاریخ 24 اسفند سال 58، دور دوم انتخابات اردیبهشت سال 59 برگزار شد. 7 خرداد 59 نیز افتتاح مجلس بود و اولین دوره مجلس شورای اسلامی 7 خرداد 59 آغاز به کار کرد.       

به گزارش ایسنا، وی افزود: اولین وظیفه مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به اعتبارنامه های نمایندگان منتخب است، پس از این که اعتبارنامه های نمایندگان منتخب بررسی شد و مورد تائید مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، یکی از مسئولیت های مهم مجلس نیز تعیین 6 حقوقدان اعضای شورای نگهبان است. پیش از تشکیل شورای نگهبان مسئولیت قانونگذاری و اداره مملکت به عهده شورای انقلاب بود اما وقتی شورای نگهبان تشکیل شد، وظیفه شورای انقلاب به اتمام رسید. 

رئیس هیات نظارت  شورای نگهبان بر انتخابات در استان خوزستان ادامه داد: امام خمینی بارها و بارها تکرار می کردند که مبادا مشروطیت تکرار شود زیرا انقلاب مشروطه را علما و نیروهای مذهبی راه انداختند اما نفوذ عوامل بیگانه، سکولارها، فراماسون ها، غرب پرستان و تجددگرایان باعث شد که مشروطه از راه مشروعه خارج و منجر به استبداد رضاخانی شود. قوانینی که باعث این موضوع شد، مربوط به خود قانون اساسی دوران مشروطه بود که بیان می کرد، مصوبات مجلس بدون حضور علمای تراز نیز قانونی است. این مساله در قانون اساسی ما با اصل 93 قانون اساسی مرتفع شد که بر اساس آن مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.

معماری با اشاره به ظایف شورای نگهبان، تصریح کرد: شورای نگهبان دو وظیفه مهم دارد؛ یکی نظارت تقنینی و دیگری نظارت بر انتخابات است. نظات تقنینی که در اصل 91  نیز به آن اشاره شده جهت پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است، مبنی بر این که مصوبات مقایرتی با احکام اسلام و قانون اساسی نداشته باشند. نهاد شورای نگهبان که متشکل از 6 فقیه عالم و آگاه که توسط ولی فقیه منصوب می شود و 6 حقوقدان از حقوقدانان مسلمان نیز توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند. اصل 94 بیان می کند که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شوند و شورای نگهبان به مدت 10 روز در مورد عدم مغایرت مصوبات با احکام و قانون اساسی اظهار نظر می کند. اگر مصوبات با موازین و شرع اسلام مغایرت داشته باشد، 6 فقیه در این زمینه اظهارنظر می کنند. اما اگر با قانون اساسی مغایرت داشته باشند، 12 نفر اظهارنظر می کنند. وظیفه دوم شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است که بیان می کند که طبق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی وظیفه شورای نگهبان است. این نظارت بر اساس تفسیر شورای نگهبان استصوابی است یعنی شامل نظارت بر همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها و بررسی صلاحیت نامزدها میشود.       

وی با اشاره به فعالیت های شواری نگهبان در طول 40 سال، بیان کرد: در طول این سال ها، 3 هزار و 346 مصوبه داشتیم، 4 هزار و 800 اظهارنظر و از بین این ها 2 هزار و 214 لایحه و هزار و 132 طرح داشته ایم. از مصوبات 2 هزار و 983 مصوبه تائید شده و 363 مصوبه مغایرت با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده اند. همچنین 502 اساسنامه از هیات وزیران به شورای نگهبان ارسال شده که 458 اساسنامه تائید و به 38 اساسنامه ایراد وارد شد. طبق اصل 170 یکی دیگر از وظایف شوارای نگهبان رسیدگی به شکایت هایی است که در دیوان عدالت اداری از بخشنامه ها، اساسنامه ها و دستورالعمل ها است. دیوان عدالت اداری موظف است برای تشخیص خلاف شرع بودن اساسنامه یا دستورالعمل، آن را برای فقهای شورای نگهبان ارسال کند. اظهارنظر در خصوص مغایرت و عدم مغایرت برعهده فقها است اما ابطال بخشنامه یا دستورالعمل با دیوان عدالت اداری است. در این مدت هزار و 81 نامه دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارسال شده که از این تعداد 181 نامه خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است. یکی دیگر از وظایف مهم شورای نگهبان پس از نظارت تقنینی و نظارت بر انتخابات، تفسیر قانون اساسی است. در تفسیرقانون اساسی طبق اصل 98 هر تفسیری ارائه می شود که باید به تائید 9 نفر از اعضای شورای نگهبان برسد. در این مدت 163 درخواست تفسیر از شورای نگهبان شده است.     

به گزارش ایسنا، رئیس هیات نظارت شورای نگهبان برانتخابات در استان خوزستان افزود: سیاست های کلی انتخابات در 24 مهر سال 95، توسط رهبر انقلاب اسلامی به روسای قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان در 18 بند ابلاغ شد که باید این 18 بند تبدیل به قانون شود. از میان این ها در مجلس نیز سیاست های کلی در خصوص انتخابات طرحی یا لایحه ای وجود ندارد. به مدت چندین ماه کار کارشناسی شد که سیاست های کلی را در این طرح پیاده کنند اما در سال گذشته، با نگاهی که مجلس دهم داشت، آمدند و طرح استانی شدن انتخابات را نیز ضمیمه کردند. استانی شدن انتخابات 2 بار در گذشته تصویب شده بود و وقتی به مجلس شورای نگهبان رسید، به دلایل شرعی و مغایرت با قانون اساسی رد شده بود. شورای نگهبان بندهایی که مغایرت داشت را اعلام کرد و ارجاع داد تا اصلاح شود. به دلیل این که شورای نگهبان مخالفت خود را با طرح استانی شدن انتخابات اعلام کرده بود. این ها تمام طرح را از صحن مجلس خارج کردند، به این دلیل که با استانی شدن انتخابات مخالفت شده بود و تا 2هفته آخر مجلس دهم، چیزهایی را تصویب کردند که مخالف شرع و قانون اساسی بود. اما خدا را شکر مجلس یازدهم که رهبر انقلاب نیز فرمودند، این مجلس یکی از مجالس انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، در خصوص اصلاح قانون انتخاباب در حال کار کردن بر اساس سیاست های کلی انتخابات است.

معماری با بیان اینکه  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی  و ریاست جمهوری مربوط به دهه 60 است، تاکید کرد: در این قانون نواقصی وجود دارد و گاهی هزینه آن را شورای نگهبان می دهد، درحالی که نقص از قانون است و مربوط به شورای نگهبان نیست. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری باید اصلاح شود. به عنوان نمونه در جز 5 بند 10سیاست های کلی انتخابات آمده که تعریف و اعلام معیارها و شرایط  لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان است. یکی دیگر از مشکلاتی که ما در قانون انتخابات داریم، کثرت ثبت نام کنندگان است. به عنوان مثال در خوزستان، در مجلس دهم 623 یا 624 نامزد داشتیم اما در انتخابات مجلس یازدهم 981 نامزد داشتیم یا در انتخابات ریاست جمهوری گاهی هزار و 600 تا هزار و 700 نفر ثبت نام می کنند که مشکل از قانون است. در مجلس نیز به همین روال است. در مجلس دهم 12 هزار نامزد ثبت نام کردند که در مجلس یازدهم این رقم به 16 هزار 32 نفر رسید. اولین نهادی که در عمل کردن به سیاست های کلی انتخابات ابلاغیه رهبر اقدام کرد، شورای نگهبان بود. شورای نگهبان در خصوص تعریف رجل سیاسی و شرایط  و معیارهای لازم برای تشخیص جلسات متعددی گرفت که در تاریخ 20 دی 96 تعاریف و معیارها به تصویب شورای نگهبان رسید که عبارت است از دو ماده؛ ماده یک، چهار بند دارد که در بند اول تعریف رجال مذهبی، بند دوم نیز رجال سیاسی، بند سوم تعریف مدیر و بند چهارم تعریف مدبر است. ماده دوم نیز شرایط و معیارها را جهت تشخیص رجل سیاسی را بیان کرده است. 

وی با بیان این که شورای نگهبان از دو نهاد، مجمع مشورتی فقهی در قم و پژوهشکده شورای نگهبان که در بردارنده حداقل 40 محقق فارغ التحصیل رشتههای حقوق عمومی و تخصصی است، پشتیبانی می شود، گفت: ما در استان خوزستان در انتخابات اخیر 12 هزار و 489 نفر اعضای شبکه نظارت بر انتخابات ۱۴ حوزه انتخابیه اصلی  و ۱۳ حوزه انتخابیه فرعی و ۴۰ بخش مستقل در خوزستان داشتیم. نقاط قوت این انتخابات در استان عبارتند از توجه به جوانان تحصیل کرده و نخبه در شبکه نظارت بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب و توجه به بعد آموزشی شبکه نظارت. همچنین هیچ صندوقی در این انتخابات مورد سوال قرار نگرفت و تخلفات به حداقل خود رسیدند. واقعا این دوره یکی از قویترین دوره از جهت صحت بود.

رئیس هیات نظارت شورای نگهبان برانتخابات در استان خوزستان در خصوص انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اهواز، گفت: با عنایت یه مسائلی که وجود دارد، 11 حوزه در کشور به دور دوم انتخابات کشیده شد که یکی از گسترده ترین حوزه  اهواز است. چون 704 شعبه داریم؛ اهواز 490 شعبه، کارون85 شعبه، باوی 78 شعبه و حمیدیه 51 شعبه است. ما نزدیک به 2 هزار و 750 نفر را برای 21 شهریور آماده کرده ایم. مگر این که ستاد ملی کرونا در این خصوص تصمیماتی بگیرد اما بنابر این است که انتخابات تعیین نماینده سوم حوزه اهواز، 21 شهریور برگزار شود. در خصوص الکترونیکی کردن انتخابات چندین فرآیند وجود دارد که تنها 2 فرآیند اخذ و شمارش آراء الکترونیکی نشده است. شورای نگهبان نیز استقبال می کند اما شرط هایی وجود دارد چون شورای نگهبان مسئول صیانت از آراء مردم است و تا زمانی که نرم افزار، سخت افزار و زیرساخت های انتخابات الکترونیک و بازیابی آراء برای رسیدگی به شکایت های پس از اعلام نتایج، برای شواری نگهبان کاملا روشن نشود و به صحت و سلامت آن اطمینان نیابد، با الکترونیکی کردن انتخابات موافقت نمی کند. در کل شورای نگهبان از انتخابات الکترونیکی استقبال میکند.    

وی در پایان در خصوص نحوه برگزاری انتخابات با توجه به شیوع کرونا، گفت: پیشنهادات مختلفی برای هیات مرکزی ارسال کردیم و منتظر پاسخ کردیم، اولا ایجاد فرهنگ مشارکت در انتخابات با وجود کرونا مطرح است و این که در بعد اجرا، ناظرین چگونه برخورد کنند، شعبه اخذ رای چگونه باشد، فاصله اجتماعی چگونه باشد و.... در نظر گرفته شده است چون این انتخابات آزمایشی برای انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.   

انتهای پیام