به گزارش ایسنا، به نقل از عربی ۲۱، این منبع که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد، بعد از طرح اتهام علیه الیاس الفخفاخ، نخست وزیر تونس در مورد فساد و ضد و نقیض بودن منافع، روی کار بودن دولتی به ریاست وی را نمی‌توان پذیرفت.

این منبع گفت، رای گیری در داخل شورای النهضه که روز یکشنبه برای بررسی ادامه حمایت یا عدم حمایت از دولت برگزار شد، به این نتیجه انجامید که ۵۴ نماینده با اقدامات هرچه‌ سریع‌تر جهت رایزنی برای تشکیل دولت جدید موافقت کرده و ۳۸ نماینده نیز به ماندن الفخفاخ رای مثبت دادند.

پس گرفتن رای اعتماد از دولت، مشروط به این است که اکثریت مطلق از اعضای شورا با این امر موافقت کرده و نامزدی جایگزین برای تصدی پست نخست وزیری معرفی شود که در همان رای گیری، با وی نیز موافقت شود و او از سوی رئیس جمهور برای تشکیل دولت مامور شود.
انتهای پیام