به گزارش ایسنا، محمد القبلاوی، سخنگوی وزارت خارجه دولت وفاق لیبی در گفت‌وگو با عربی۲۱ اعلام کرد که فائز السراج، نخست‌وزیر دولت وفاق ملی لیبی از وزیر خارجه این کشور خواسته است تا مقدمات لازم برای پیوستن لیبی به چند توافقنامه بین‌المللی را فراهم کند.
القبلاوی در این باره گفت: توافقنامه‌هایی که السراج خواستار ملحق شدن به آنها شده است مرتبط با حفاظت از افراد در مقابل ربوده شدن، توافقنامه اتاوا درباره ممنوعیت کاشت مین علیه افراد و پروتکل اختیاری و الحاقی توافقنامه سازمان ملل برای مبارزه با شکنجه هستند.
آمریکا تحریم به تهدید کرد
در همین حال، سفارت آمریکا در طرابلس هشدار داد، کسانی که اقتصاد لیبی را تضعیف کرده و اقدام به تشدید درگیری نظامی می کنند با خطر تحریم مواجه هستند.
این سفارتخانه در بیانیه خود در واکنش به مخالفت خلیفه حفتر، رهبر نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" با تولید و صادرات نفت آورده است: پس از چند روز فعالیت دیپلماتیک برای اجازه به شرکت نفت ملی لیبی و از سرگیری فعالیت حیاتی و غیر سیاسی آن به عنوان وسیله ای برای خاموش کردن شعله درگیری‌های نظامی، سفارت آمریکا از تلاش های مورد حمایت خارج علیه دو بخش اقتصادی و مالی لیبی متاسف است.
در این بیانیه آمده است: حملات هوایی مزدوران واگنر (روسیه) به امکانات ملی لیبی و پیام‌های متناقضی که شنبه توسط نیروهای موسوم "ارتش ملی لیبی" به پایتخت‌های خارجی ارسال شده، تمامی لیبیایی‌هایی را که به دنبال آینده‌ای امن هستند را متضرر کرده است.
آمادگی برای مقابله با ترکیه
از سوی دیگر، احمد المسماری، سخنگوی نیروهای تحت امر خلیفه حفتر اعلام کرد که این نیروها کاملاً آماده دفع هرگونه حمله ترکیه به شهر گسرت" و "الجفره" هستند.
وی افزود: مصر، عربستان، امارات و اردن کشورهایی هستند که بیشترین کمک را به ملت و ارتش لیبی کرده‌اند.
المسماری در ادامه تأکید کرد: امنیت ملی لیبی ارتباط محکمی با امنیت ملی مصر دارد.
تشکیل نیروی مشترک برای برقراری امنیت در منطقه غربی
در همین حال، ارتش وابسته به دولت وفاق از تشکیل یک نیروی مشترک برای تأکین امنیت منطقه غربی این کشور خبر داد.
طبق این گزارش، هدف از تشکیل این نیروی مشترک؛ تأمین امنیت منطقه غربی، مقابله با باندهای مسلح و مبارزه با قاچاق سوخت و مهاجرت است.
توافق با سازمان ملل
هیئت اعزامی سازمان ملل به لیبی نیز از توافق با دولت وفاق ملی این کشور درباره ازسرگیری "برنامه‌ها و طرح‌های حمایت" در بخش امنیتی خبر داد.
این هیئت در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد که این تواق در نشست مجازی میان هیئت سازمان ملل و کارشناسان امنیتی آن با هیئتی از وزارت کشور دولت وفاق لیبی حاصل شد.
طبق این بیانیه، در این نشست اصلاح بخش‌های امنیتی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام