به گزارش ایسنا، ارتش ملی لیبی که تحت ریاست ژنرال خلیفه حفتر قرار دارد، روز جمعه استثنا قائل شد و به یک نفتکش اجازه داد سوخت بارگیری کند اما احمد المسماری، سخنگوی وی در بیانیه‌ای اعلام کرد تعطیلی بنادر و میادین نفتی زمانی خاتمه پیدا خواهد کرد که توافقی در خصوص توزیع منصفانه درآمدهای نفتی حاصل شود و حسابرسی از بانک مرکزی مستقر در طرابلس انجام گیرد.
بارگیری سوخت در یک نفتکش که روز جمعه برای نخستین بار از ژانویه انجام گرفت، باعث شده بود شرکت ملی نفت لیبی وضعیت اضطراری برای تمامی صادرات نفت را لغو کند اما هشدار داده بود که خسارت وارده به میادین نفتی به معنای آن است که مدت طولانی طول خواهد کشید تا تولید به طور کامل احیا شود. شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده که این محاصره باعث از دست رفتن ۶.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی شده است.
لیبی از سال ۲۰۱۴ بین دولت وفاق ملی در طرابلس که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و ارتش ملی لیبی در شرق این کشور که مورد حمایت امارات متحده عربی، روسیه و مصر قرار دارد، تقسیم شده است.
تحت توافقاتی که مورد حمایت سازمان ملل متحد بوده، نفت توسط شرکت ملی نفت لیبی تولید شده و درآمد حاصل از آن به بانک مرکزی لیبی واریز می شود. هر دو موسسه در طرابلس واقع هستند اما این پول برای تامین مالی نهادهای بخش دولتی و حقوق کارمندان دولتی در همه بخشهای کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
بر اساس گزارش رویترز، ارتش ملی لیبی می‌گوید این پول باید به حساب بانکی جدیدی در خارج از لیبی منتقل شده و میان مناطق این کشور تقسیم شود و همچنین حسابهای بانک مرکزی لیبی برای بررسی هزینه‌های گذشته باید مورد حسابرسی قرار گیرد.
انتهای پیام