علی‌اصغر جمعه‌ای در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مشکلات فعالان این حوزه برای رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: عدم به روز بودن سامانه بانک مرکزی، اطلاعات متناقض بین بانک مرکزی، صنعت، معدن و تجارت و متقاضیان و فعالان اقتصادی و عدم تدوین دستورالعملی روشن برای بازگشت ارز صادراتی از محل ورود موقت و... از جمله مشکلات بحث رفع تعهدات ارزی است.
وی با اشاره به معضلات ناشی از مشکلات رفع تعهدات ارزی و تعلیق کارت های بازرگانی برای فعالان اقتصادی ادامه داد: بسته شدن پیش از موعد سامانه جهت رفع تعهد ارزی و عدم پذیرش پروانه صادراتی سال ۹۷ و ۹۸ جهت رفع تعهد ارزی صادرات در مقابل واردات از دیگر مواردی است که باید به آن رسیدگی شود تا مشکلات واحدهای صادرکننده در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها، مرتفع شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در استان خواستار تسهیل‌گری بیشتر در فرآیند بازگشت ارز ناشی از صادرات شد و با اشاره به رویکرد قانون‌مدارانه اکثریت فعالان اقتصادی در استان سمنان افزود: بیش از ۸۵ درصد واحدهای صادرکننده ما در استان، تعهدات ارزی خود را علی رغم مشکلات موجود انجام داده اند، نیاز است تا راه های بازگشت ارز برای واحدهای صادرکننده ما مشخص و در این زمینه تسهیل گری صورت گیرد.
جمعه‌ای بر ضرورت ایجاد انگیزه بیشتر برای بازگشت ارز صادراتی تاکید کرد و با اشاره به تلاش‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برای رفع بخشی از مشکلات این حوزه گفت: پیشنهاداتی به منظور تشویق صادرکنندگان برای ارزآوری بیشتر و همچنین جلوگیری از تعلیق کارت‌های بازرگانی، تهیه و تدوین شده و در همین شورا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان از کم‌آبی به عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات بخشی از صنایع در این استان نام برد و اظهار کرد: تامین آب نیز یکی دیگر از مطالبات واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان است که باید به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی واحدهای تولیدی مورد توجه مسوولان ذی‌ربط قرار گیرد.
انتهای پیام