شهلا عموری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص عدم ایفای تعهدات پیمان‌سپاری ارزی برخی صادرکنندگان مربوط به عملکرد صادراتی سال‌های ۹۷ و ۹۸، اظهار کرد: صادرکنندگان به منظور بهره‌مندی از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا پایان تیرماه سال ۹۹ مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۹۷ و ۹۸ خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: یکی از ایراداتی که در اطلاعیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز صادراتی وجود دارد، سازوکار موجود در موضوع بازگشت ارز خصوصا تعیین ضرب‌الاجل دو هفته‌ای غیرقابل تمدید برای آن است و این در حالی است که پیش از این، در بخشنامه‌ای اعلام شده بود تجاری که پایین‌تر از یک میلیون یورو صادرات انجام داده‌اند از انجام پیمان‌سپاری ارزی معاف هستند و اکنون این موضوع از سوی دولت نادیده گرفته شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این ضرب‌الاجل، مشکلات متعددی برای تجار و فعالان اقتصادی ایجاد کرده و در این بین به شرایط بهای ارز در زمان ایجاد تعهد و زمان استرداد آن توجهی نشده است.
عموری گفت: تعدد بخشنامه‌های مربوط به پیمان‌سپاری ارزی طی سال‌های ۹۷ تاکنون، سردرگمی‌های زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و به این دلیل، بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها دچار مشکل و وقفه شده است.
وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در فرآیندهای تجارت خارجی برای فعالان اقتصادی کشور افزود: شیوع بیماری کرونا، بازارهای جهانی را عملا پنج ماه به تعطیلی کشاند و باعث شد صادرکنندگان در انجام معاملات خود با کشورهای هدف دچار مشکل شوند و امکان فروش محصولات و یا دریافت وجه محموله‌های صادراتی خود را نداشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: انجام فعالیت‌های تجاری با برخی کشورهای هدف از ریسک بالایی برخوردار است. در این زمینه تجار ایرانی به دلیل نبود سازوکارهای مناسب در تعاملات بانکی با طرف‌های تجاری خارجی برای بازگشت ارز کالاهای صادراتی، نتوانسته‌اند بخش زیادی از تعهدات خود را در قالب پیمان‌سپاری ارزی عملی کنند.
عموری بیان کرد: ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای انجام تعهدات ارزی و در تنگنا قرار دادن صادرکنندگان و بخش خصوصی به عنوان سربازان جنگ اقتصادی در شرایط تحریم، اقدامی است که می‌تواند در شرایط فعلی، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدیدی مواجه کند.
وی افزود: مسدود شدن سامانه ثبت سفارش برای این دست از بازرگانان، روند فعالیت‌های تجاری کشور را قطعا با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و این موضوع نیاز به تجدید نظر دارد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه بازگشت ارز امری است که قانون بر عهده فعالان اقتصادی گذاشته است، گفت: قطعا در چارچوب قانون این اقدام انجام خواهد شد و بخش خصوصی نسبت به این موضوع تمکین خواهد کرد اما ضروری است که اجرای این قانون در فضایی همراه با تعامل و همکاری صورت گیرد و تداوم منافع ملی و اقتصادی کشور در کنار حفظ منافع و شأن فعالان اقتصادی به صورت توأم مورد توجه قرار گیرد.
عموری ادامه داد: مهم‌ترین درخواست تجار تمدید مهلت چهار ماهه برای انجام این تعهدات برون‌سپاری ارزی است. تعطیلی فعالیت تجارت خارجی به واسطه شیوع ویروس کرونا، انجام معاملات را با موانع زیادی همراه کرده و نیاز به امهال مجدد برای اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی ۱۰۲ صادرکننده عضو اتاق بازرگانی اهواز نتوانسته‌اند هیچ قسمتی از تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، گفت: تاکنون ۲۵ عضو این اتاق موفق به ایفای ۷۰ درصد و بالاتر تعهدات ارزی خود شده‌اند اما در این بین ۱۸ عضو دیگر کمتر از این ۷۰ درصد از تعهدات خود را انجام داده‌اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: از میان اشخاص مشمول موضوع پیمان‌سپاری، ۱۵ عضو حقوقی و حقیقی اتاق بازرگانی اهواز صددرصد از تعهدات پیمان‌سپاری ارزی خود را اجرایی کرده‌اند.
وی در خصوص پیگیری‌های لازم برای رفع مشکل پیمان‌سپاری ارزی اعضای اتاق بازرگانی اهواز گفت: فهرست اسامی و مشخصات صادرکنندگان مشمول این موضوع که عضو اتاق اهواز هستند، به معاونت امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران و همچنین دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارسال شده تا در اولین نشست این شورا، موضوع با حضور دستگاه‌های مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی در سطح ملی مورد بررسی قرار بگیرد.
عموری افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده٬ صورت وضعیت کارکرد صادراتی ۱۴۵ صادرکننده عضو اتاق بازرگانی اهواز در بازه زمانی ۲۱ فروردین‌ماه سال ۹۷ تا ۳۰ دی ماه سال ۹۸ از اداره‌کل گمرکات خوزستان دریافت شده است.
وی گفت: به زودی نشست فوق‌العاده‌ای با موضوع تعیین تکلیف معوقات پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان عضو، تشکیل خواهد شد.
انتهای پیام