به گزارش ایسنا، طرح اشتغال روستایی، به دنبال مجوز مجلس در برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد طرح‌های اشتغال در مناطق روستایی و عشایری به اجرا درآمد و مقرر شد معادل ریالی آن نیز از محل منابع داخلی بانک‌ها به حساب موسسات عامل واریز شود.
در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیأت امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
برابر اعلام معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، از کل اعتبار ابلاغ شده در این طرح، طی مرحله اول تا چهارم به مبلغ ۱۳۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، از بین طرح‌های مصوب به ۱۳۴ هزار و ۱۷۵ طرح مبلغ ۹۹ هزار و ۷۰۹ میلیارد ریال تسهیلات از سوی چهار بانک عامل پرداخت شده و مطابق خوداظهاری صاحبان مشاغل در زمان ارائه طرح های توجیهی، این تعداد طرح مصوب برای ۲۴۷ هزار و ۱۳۵ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.
همچنین بیش از ۱۶۹ هزار طرح توجیهی کسب و کار روستایی از سوی متقاضیان به سامانه کارا به نشانی https://kara.mcls.gov.ir/ ارائه شده که از این میزان پس از بررسی طرح‌ها توسط کمیته های فنی ملی، استانی و مؤسسات عامل در نهایت ۱۳۶ هزار و ۴۲۱ طرح به ارزش حدود ۱۲۴ هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال تأیید و مصوب شده است.
به موجب آیین نامه اجرایی این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه معرفی جویندگان کار به کارآفرینان، آموزش متقاضیان بر اساس رسته فعالیتهای تخصصی مربوطه، آموزش کارآفرینی به متقاضیان تسهیلات بانکی، تأمین خدمات کلینیکی و مشاوره ای به متقاضیان، ایجاد دسترسی دستگاههای مرتبط به سامانه بازار کار و پیش بینی تمهیدات لازم برای اتصال واحدهای اقتصادی به بازارهای ملی و بین المللی را برعهده دارد.
به گزارش ایسنا، طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و عشایری در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و دولت دوازدهم به منظور ایجاد اشتغال پایدار، کاهش نرخ بیکاری در مناطق روستایی و عشایری و رونق بخشیدن به بازار کار این طرح را در کارنامه عملیاتی خود به اجرا درآورد.
کارشناسان بر این باورند که اجرای موفق این طرح، موجب کاهش حاشیه نشینی، کاهش مهاجرت به شهرها، ماندگاری ساکنین روستا و درآمدزایی برای آنها، کمک به اقتصاد و معیشت خانوارهای روستایی، اشتغالزایی برای جوانان و کارجویان و حل معضل بیکاری در مناطق روستایی و عشایری می‌شود.
انتهای پیام