به گزارش ایسنا، وزارت کار ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک مرکزی برای حمایت از بنگاههای آسیب دیده از کرونا اختصاص داده است. رقم پایه تسهیلات برای بنگاههایی که فعال بوده و تعطیل نشدهاند، به ازای هر نیروی انسانی شاغل بیمه شده ۱۲ میلیون تومان و برای بنگاههایی که به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدهاند به ازای هر نفر شاغل بیمه شده ۱۶ میلیون تومان است. بنگاه های گردشگری به استناد اظهارات معاون گردشگری تازگی به گروه دوم پیوسته اند و از تسهیلات ۱۶ میلیون تومان به ازای حفظ هر نیروی انسانی شاغل بیمه شده، بهره مند می شوند. هرچند این نرخ در سامانه «کارا» هنوز اصلاح نشده و بیشتر فعالان گردشگری از آن بیاطلاعند. بانکها نیز هنگام پرداخت، به محاسبات سامانه کارا که رقم تسهیلات را برمبنای ۱۲ میلیون تومان محاسبه می کند، توجه دارند و در پاسخ به مراجعان، از وجود چنین ابلاغیهای اعلام بی اطلاعی میکنند.
وزارت کار اعلام کرده که برای دریافت وثیقه های این تسهیلات سختگیری نمی کند، مثلا برای دریافت تسهیلات تا سقف ۱۲ میلیون تومان، ارائه سفته توسط متقاضی کافی است اما تسهیلات ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومانی سفته متقاضی و یک ضامن را میخواهد. برای تسهیلات ۴۸ تا ۱۲۰ میلیون تومانی علاوهبر سفته فرد متقاضی، دو ضامن و برای تسهیلات ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی علاوه بر سفته، سه ضامن نیاز است. برای دریافت تسهیلات بیش از ۲۰۰ میلیون تومان هم، ارائه تضمین از سوی صندوق ضمانت و ارائه وثایق متعارف به تشخیص بانک الزامی است.
ثبتنام در سامانه «کارا» وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دریافت این تسهیلات از ۲۴ اردیبهشت ماه آغاز شده بود که تا ۲۰ تیرماه، یعنی دو روز دیگر ادامه دارد. وزارت کار اعلام کرده بود پرداخت تسهیلات به بنگاه ها را از ابتدای خردادماه آغاز میکند، اما آن چنان که معاون گردشگری گفته است تعداد کمی از پرونده های گردشگری در حد چهار پنج مورد، تا کنون موفق شدهاند این تسهیلات را دریافت کنند. در بسیاری از استانها و شهرستان ها، بانکها همچنان پروندهها را معطل نگه داشتهاند و از رسیدگی به آن به بهانه نرسیدن ابلاغیه، خودداری می کنند.
سیدعلی معین زاده که صاحب هتلی در کرمان است و در جامعه هتلداران ایران هم عضویت دارد، به ایسنا می گوید: از ۲۴ اردیبهشت ماه که اولین جوابیه را در ارتباط با پرونده گرفتهام تا امروز که دو ماه گذشته، هنوز هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده ام.
او ادامه می دهد: با تحقیقاتی که کردهام در حوزه تاسیسات گردشگری استان کرمان تا کنون کسی به دریافت این تسهیلات موفق نشده است. از سایر حوزه ها اطلاع دقیقی ندارم.
معین زاده به معطلی پروندهها و پاسخگو نبودن دستگاههای مسؤول اشاره می کند و می گوید: مراحل به این صورت بود دولت که سایت کارا را معرفی کرد همان موقع برای ثبت نام اقدام کردم، سیستم مبلغ تسهیلات را بر مبنای نرخ پایه ۱۲ میلیون تومان به ازای هر نفر کارگر محاسبه می کند. در ۲۴ اردیبهشت اولین جوابیه را دریافت کردم که پرونده در دست بررسی است. ۲۷ اردیبهشت سیستم گزارش داد که وزارتخانه با درخواست شما موافقت کرده است و در نهم تیرماه تائید کرد که استان و اداره کل نیز با تقاضای شما موافقت کرده است و از آن تاریخ تا کنون به بانک چندین بار مراجعه کرده ام، می گویند نه تنها هیچ دستورالعملی از طریق بانک مرکزی اعلام نشده است که نمی توانیم پرداختی انجام دهیم.
او اضافه می کند: شنیدهام چون اعتبارات استانی است حال باید وزارت رفاه و اداره کل کار و امور اجتماعی استان نیز تائید کند و دولت از طریق بانک مرکزی شش درصد مابه التفاوت سود را به حساب بانک عامل بریزد و دستورالعمل را نیز ابلاغ کند و تازه فعال اقتصادی گشایش پرونده کند و به دنبال ضامن و سایر مسائل باشد.
معین زاده می گوید: در استان کرمان از جمع ۴۰۰ تاسیسات گردشگری تا حال حاضر، پروندۀ فقط ۳۸ واحد، این مراحل را طی کرده و بقیه هنوز در انتظار مرحله اول هستند.
این درحالی است که مدیرکل سیاست گذاری وتوسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ششم خردادماه گفته بود: واریز تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا، از دهه سوم خرداد ماه (٢٢و٢٣ خرداد) شروع میشود.
ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ عامل تاخیر در پرداخت تسهیلات را بانکها می داند و می گوید که با دستور اخیر رییس جمهور و رفع مشکل در بانک مرکزی و سایر بانک ها و شعب استانی، قرار است تاخیر وانتظار برای دریافت این تسهیلات کمتر شود.
با این وجود، مراجعه برخی از فعالان گردشگری در روزهای گذشته به بانک ها برای دریافت تسهیلات، بدون نتیجه بوده است.
کیوان بیانی، مدیر یکی از آژانسهای گردشگری تهران به ایسنا می گوید: با آن که برای دریافت این تسهیلات اقدام کرده ام اما امیدی ندارم. چون بعد از گذشت دو ماه هنوز پرداخت نشده است. از نیمه تیرماه گذشتهایم، بازپرداخت این وام از مهرماه آغاز می شود، با توجه به وضعیت خراب سفر و گردشگری، در این دوره تنفس کاری انجام نشده که امکان بازپرداخت وجود داشته باشد. در حقیقت با این وضعیت نمی توانیم بازپرداختی داشته باشیم.
پیش تر حرمتالله رفیعی ـ رییس انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی گفته بود: چنین وامی با نرخ سود ۱۲ درصد و تنفس کوتاه سه ماهه، بلای جان صنعت گردشگری می شود و آن را بدهکارتر می کند.
فعالان گردشگری یادآوری می کنند که رکود این صنعت نه با شیوع ویروس کرونا، بلکه از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ آغاز شد، پس از گرانی بنزین و وقایع خیابانی که سفرهای داخلی را کاهش داد و بعد از آن تنش های ایران و آمریکا که با ترور سردار شهید قاسم سلیمانی به منطقه کشیده شد و سقوط هواپیمای اوکراینی. برای همین هم امیرپویان رفیعی شاد ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر استان تهران ـ معتقد است: تسهیلات حمایتی که برای این صنعت درنظر گرفته شده بدون تمهیدات است.
هادی شیرازی ـ دبیر جامعه تورگردانان ـ تشکلی که در زمینه جذب گردشگران خارجی به ایران فعال است و پیش بینی می کند با وضعیتی که عالمگیری ویروس کرونا بوجود آورده و با التهابات سیاسی توأم شده، گردشگری ایران کل سال ۲۰۲۰ و چه بسا سال ۲۰۲۱ را نیز در رکود به سر ببرد ـ درباره استقبال نکردن تورگردان ها از دریافت این تسهیلات به ایسنا می گوید: تورگردان ها یا آژانس های توریستی غیر از فروش تور مگر درآمد دیگری دارند؟ ما نه چاه نفت داریم نه معدن. یک دفتر داریم که زمانی می توانستیم در آن، تور داخلی، خارجی و ورودی بفروشیم. وقتی درآمد وجود نداشته باشد چگونه می توان وام را حال به هر عددی که باشد، با سود ۱۲ درصد برگردانیم. البته که رقم درنظر گرفته شده خیلی کم است، اما مساله بازپرداخت است. از کجا تامین کنیم، از کدام فروش که این وام را با ۱۲ درصد بهره که بیشتر حکم جریمه برای گردشگری دارد، برگردانیم، اصلا کار منطقی نیست. به نظر می رسد بیشتر قصد دارند کار بانک ها را راه اندازد تا از صنعت گردشگری حمایت کنند. این وام به نظر تورگردان ها منطقی نیست برای همین از آن استقبال نشده است.
عباس بیدگلی ـ مدیر اجرایی جامعه هتلداران ایران ـ درباره علت استقبال کم هتلداران از این تسهیلات حمایتی، به ایسنا می گوید: تعداد کمی از هتلداران برای دریافت این تسهیلات اقدام کرده اند، طوری که برخی مسؤولان از آن ها خواهش کردند از این فرصت استفاده کنند. شرط وام این است پرسنل حفظ شود و به ازای هر پرسنل، مبلغی واگذار می شود و اگر متوجه شوند پرسنلی حذف شده وام نمی دهند. از طرف دیگر تضامین و شرایط سخت پرداخت و بازپرداخت و تنفس کوتاه مدت، شرایط این وام را جذاب نکرده است.
او ادامه می دهد: اگر کسی این وام بگیرد و با آن سکه و ارز بخرد، شاید بیارزد، ولی اگر بخواهد واقعا برای جبران خسارات هتل استفاده کند، ارزش ندارد. حالا کسی از دولت توقعی ندارد. اما این حمایت نصفه و نیمه، معافیت هایی که محقق نشد و اقدام وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای سوق دادن پرسنل برای شکایت از هتل ها چه معنی می دهد. هتل ها پرسنل را برای بیمه بیکاری معرفی کرده اند اما نه تنها بیمه بیکاری پرداخت نمی شود که اینگونه هم با مدیران و سرمایه گذاران برخورد می کنند.
سهند عقدایی ـ عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ـ راه حل حمایت را در پرداخت بیمه بیکاری نیروی انسانی شاغل به بنگاه ها و پرداخت حقوق از این طریق، می داند و به ایسنا می گوید: شرط دریافت تسهیلات جبرانی خسارت کرونا این است که نیروهای انسانی کم نشود و به اندازه متوسط فهرست بیمه در ماه های دی و بهمن و اسفند، این وام پرداخت می شود. بخش عمده پول را هم که قرار است به پرسنل بدهند. در اصل ماجرا فرقی نمی کند؛ این ۱۲ میلیون تومان وام حقوق سه چهار ماه یک پرسنل متوسط در گردشگری است. از زمان کرونا تا الان بیش از ۴ ماه در گردشگری بیکار بوده ایم، با این وضعیت که کاری وجود ندارد نه در تورهای ورودی و نه در سفرهای خروجی و فقط در گردشگری داخلی، نصفه و نیمه کارهایی انجام می شود، اگر پرسنل را حفظ کرده بودیم و اگر این وام را هم گرفته بودیم، کفاف حقوق این چهار ماه پرسنل را نمی داد، چه برسد به این که اصل وام را به اضافه ۱۲ درصد بهره آن را هم باید برگردانیم.
او ادامه می دهد: وقتی کار گردشگری خوابیده، این طرح حمایتی جوابگو نیست. اگر می خواهند شغل پرسنل را حفظ کنند قبلا هم پیشنهاد داده ام آن پول را که از طریق بیمه بیکاری موظف شده اند به پرسنل بدهند، به ما می دانند تا به کارمند پرداخت کنیم، این طوری می توانستیم نیروی انسانی را حفظ کنیم، یک حمایت بلاعوض نه حتی با نرخ سود صفر درصد. این کار را نکردند و ما ناچار به قطع همکاری با برخی کارمندان شدیم. این کارمندان هم از بیمه بیکاری پولشان را می گیرند. حالا به صورت پاره وقت، خارج از فهرست بیمه همکاری هایی هم داریم و دستمزد آن را هم پرداخت می کنیم. هم به نفع ما است هم کارمند که حقوقش را می گیرد.
سامانه کارا که به گفته معاون گردشگری تا دو روز دیگر برای بنگاه های گردشگری دارای کد کارگاهی بیمه باز است، برخی پرونده ها را از مدار پیگیری خارج کرده است. معاون گردشگری گفته بود فعالان برای دریافت این تسهیلات با هر تعداد نیروی بیمه شده اقدام کنند، اما برخی از بنگاه ها که با ادامه تعطیلی کسب و کار ناچار به تعدیل نیروها و معرفی آن ها به بیمه بیکاری شده اند، اینک در ویراش اطلاعات پرونده با مانع مواجه شده اند. مهدی اشراقی ـ مدیر یکی از آژانس های گردشگری تهران ـ از این نقص سامانه به ایسنا خبر می دهد و می گوید: با وجود آن که روی پنل سامانه کارا، هشت پیام را ثبت کرده ام اما هیچ پاسخی نگرفته ام. برای پیگیری هم ابتدا به ساختمان وزارت کار در خیابان آزادی (تهران) رفتم که به ساختمان این وزارت در خیابان فاطمی، ارجاع دادند. به آنجا هم مراجعه کردم، اجازه ورود ندادند و گفتند با تلفن با کارشناس تماس بگیرم. جواب درستی ندادند.
اما گروه دوم که نصف تسهیلات گروه نخست به آن ها تعلق گرفته است، بیشتر هم رأی با منتقدان است. این گروه شامل راهنمایان گردشگری، هنرمندان صنایع دستی، بومگردی و موزه داران خصوصی است، گروهی که از حمایت بیمه بی بهره است و از طریق شغلی که گاها فصلی و بی ثبات است، کسب درآمد می کند. تسهیلات درنظر گرفته شده برای این دسته ۶ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد است. ثبت نام این دسته از روز دوشنبه ۱۶ تیرماه آغاز شد، هرچند که سامانه کارا همان روز برای این گروه بروزرسانی نشده بود و امکان ثبت نام نداشت.
معاون گردشگری به این گروه قول داده که رقم تسهیلات را افزایش دهد. اما برخی از آن ها از اینکه همرده با مشاغل دیگری قرار گرفته اند، شاکی اند. علی صدرنیا ـ رییس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی ـ به ایسنا می گوید: راهنمایان هنرمندان صنایع دستی و بومگردی ها را با رانندگان تاکسی قرار داده اند!
یکی از راهنماهای فرانسوی زبان به ایسنا می گویند: ۶ میلیون تومان معادل ۲۷۰ دلار است، چه دردی را درمان می کند!؟ حتی کفاف مخارج یک ماه خانواده دو نفره را نمی دهد، چه برسد به این که با مشکل بیماری، تصادف، تعمیرات و غیره هم مواجه شویم. اگر در بانک سپرده گذاری شود، چقدر سود می دهند که ریسک کنیم، ارزش شش میلیون تومان در عرض شش ماه نصف می شود.
یکی از راهنمای آلمانی زبان نیز می گوید: راهنماهای گردشگری شش ماه است که بیکارند و کسی به روی خود نیاورده است. حالا هم که به فکر افتاده اند، فقط شش میلیون تومان، آن هم با سود ۱۲ درصد!
با شیوع ویروس کرونا، حدود ۱۲ هزار راهنمای گردشگری در معرض بیکاری قرار گرفته اند.
اما بومگردی ها که پیش تر تشکل تخصصی آن، ورشکستگی و تعطیلی ۲ هزار واحد بومگردی را هشدار داده بود، همانند دیگر بخش های گردشگری، رقم این تسهیلات را برابر با خسارتی که متحمل شده اند، نمی دانند. بیشتر واحدهای بومگردی همچنان در تعطیلی به سر می برند و از برخی استان ها خبر می رسد که واحدهایی برای فروش گذاشته شده است.
اکبر رضوانیان، نائب رییس جامعه اقامتگاه های بوم گردی ایران به ایسنا می گوید: مبلغ ۶ میلیون تومان جوابگوی سرمایه گذاری های بومگردی نیست. خیلی از اقامتگاه ها امکان دوام آوردن ندارند. بارها حتی گفته شده به جای تسهیلات که بعد مساله وام و قسط پیش آید، انرژی را روی تحریک تقاضا بگذاریم و وام سفر بدهید که هم مردم از رخوت خارج شوند و هم کسب و کارها جان تازه بگیرند. می شود سفر را با حفظ پروتکل برقرار کرد، روی پروتکل ها کار می کردیم و این مبلغ را به صورت وام سفر پرداخت می کردند، بهتر نتیجه می گرفتیم.
انتهای پیام