به گزارش ایسنا، به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت در نشست با مدیران و روسای شبکه های جهادی، انجمن های اسلامی، علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: استفاده از ظرفیت‌های جامعه مدنی در امر پیشگیری از وقوع جرم و اختلافات و یا ناهنجاری های اجتماعی چند دهه است که موردتوجه تصمیم سازان و دولتمردان کشورهای مختلف قرارگرفته است.
وی با اشاره به اینکه رسانه‌های مکتوب وغیرمکتوب شنیداری و تصویری درفضای مجازی و حقیقی، خبرنگاران و افشاگران و کسانی که به حفظ مصالح عمومی و حقوق بشر می‌پردازند و کنترل‌کننده اداره جوامع هستند به عنوان مصادیق جامعه مدنی شناخته شده‌اند، اظهار کرد: در اندیشه سیاسی کشور ما هم، استفاده از ظرفیت‌های جامعه مدنی مغفول نمانده است.
الفت بیان کرد: همانطورکه در جای جای قانون اساسی به ظرفیت‌های جامعه مدنی اشاره و در بیشتر مواقع بر استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد تاکید شده است به همین ترتیب قوانین عادی هم به تبعیت از قانون اساسی به این موارد پرداخته‌اند.
معاون رییس قوه قضاییه افزود: علی‌رغم فشارهایی که ناشی از دیدگاه‌های منفی درباره سازمان‌های مردم نهاد در کشور وجود داشت، قانونگذار نمی‌توانست منکر مزایای تشکیل این نهادها و استفاده از آنها در حکمرانی خوب و مطلوب شود. در تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ قانونگذار دخالت سمن‌ها را در حاکمیتی‌ترین مرجع کشور به رسمیت شناخت و اجازه داد سمن‌ها در چند موضوع حقوق کودکان، محیط زیست و... به عنوان شاکی وارد تحقیقات شوند و حتی در دادرسی‌ها شرکت کنند و به رسمیت شناختن این نقش‌آفرینی برای سازمان‌های مردم نهاد حرکت چشمگیری بود که توسط قانونگذار انجام شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در سال ۸۴ در زمان الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد در ماده ۱۳ تاکید شد از ظرفیت‌های جامعه مدنی برای پیشگیری از فساد استفاده کنیم. حقیقت غیرقابل انکار این است که در ۱۶ ماه گذشته در قوه قضاییه با حضور جناب آقای رییسی در منصب ریاست قوه قضاییه تحولات فوق العادهای از جهت تغییر دیدگاه رخ داده است.
وی بیان کرد : به رسمیت شناختن عملی همکاری و تعامل با سازمان های مردم نهاد از سوی قوه قضاییه در جبهه وسیعی از فعالیت‌ها بوده است. آیت الله رییسی معقتدند اصولا قوه قضاییه باید با برنامه های مردمی کارهای خود را ادامه دهد. ایشان معتقدند که فعالیت‌های قوه قضاییه به ۲ دسته کلی تقسیم می شود؛ فعالیت‌هایی که با کمک مردم می‌توانیم انجام دهیم و فعالیت هایی که مخصوص دستگاه حاکمیتی است مثل دادرسی؛ دادرسی وظیفه قضات دولتی است. این مساله نکته مهمی است که مشارکت مردم در حاکمیت در درجه اول اهمیت قرار دارد.
الفت با اشاره به اینکه رییس قوه قضاییه همچنین معتقد است این همکاری‌ها باید نظام‌مند، دانش‌بنیان و دارای تعریف معقول باشد. او افزود: این محدودیت‌ها به این دلیل است که ایشان قصد مشارکت حقیقی با سازمان‌های مردم نهاد را دارند.
وی افزود: باید مشارکت‌ها علمی، از پیش تعریف شده و مبتنی بر برنامه باشد و برنامه‌ها منتشر شود، همچنین تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها از قبل تعریف شده باشد و مکانیزم‌های ارزیابی برنامه‌های مشترک تعریف شود.
معاون رییس قوه قضاییه اظهارکرد: پیشگیری از وقوع جرم، اقدام پایه‌ای اجتماعی است که حتما باید جبهه متشکل از دستگاه‌های حاکمیتی و مردم نهاد برای این گونه فعالیت‌ها در جامعه ایجاد شود. همچنین نظارت بر اجرای قوانین در محاکم و دستگاه‌های دولتی از موضوعات فعالیت مشترک قوه با سازمان های مردم نهاد می‌تواند باشد.
وی اشاره به اینکه در قوه قضاییه دستورالعمل نحوه مشارکت تدوین شده است، گفت:در این دستورالعمل چگونگی کار مشترک و تعامل مشخص شده است.
الفت افزود: صیانت از سلامت جامعه بدون بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی امکان ندارد و قابل تصور نیست که حکومت فکر کند منهای مردم و بدون ظرفیت مردمی می‌تواند کشور را اداره و دولت پاک داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم قوه قضاییه بیان کرد: کاری که ریاست قوه قضاییه در این باره انجام داده‌اند روح بخشیدن به این طرز فکر و عملیاتی کردن شعار استفاده از ظرفیت‌های همگانی است.
وی گفت: ما معتقدیم نشانه توسعه یافتگی قوه قضاییه را می‌توانیم در کلیات این دستورالعمل پیدا کنیم و دلیل اثبات توسعه یافتگی در قوه قضاییه همین کلیاتی است که در چند ماده اول دستورالعمل دیده می شود.
الفت بیان کرد: قوه قضاییه افتخار می‌کند که در مباحث مربوط به رعایت کرامت انسانی در جامعه، دفاع از حقوق و آزادی‌های مشروع، حفط واحیا حقوق عامه، توسعه نظارت های مردمی و تاکید بر رویکردهای پیشگیرانه با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، فعالیت عینی وعملیاتی داشته باشد.
معاون رییس قوه قضاییه اعلام کرد: در همین ارتباط مطابق سایر مقررات دستورالعمل، سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد شناسایی و بر اساس موضوع فعالیت، گستره فعالیت، توانمندی و قدمت آنها را دسته بندی و صلاحیت آنان بررسی و حدود همکاری‌ها نیز مشخص شده است.
الفت در پایان گفت: تلاش می کنیم این نشست ها و گفتگوها را توسعه دهیم و با جدیت در این نشستها شرکت کنیم و از اینکه با سازمان‌های مردم نهاد فعالیت داریم خوشحال و راضی هستیم.
انتهای پیام