به گزارش ایسنا، حادثه سه شنبه شب انفجار و حریق رخ داده در کلینیک سینا در حوالی میدان تجریش تازه‌ترین حادثه‌ای است که حساسیت افکار عمومی را در مورد ایمنی ساختمان‌ها و نظارت بر آن بالا برده، اما به تعبیر مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور به نظر نمی‌رسد که آخرین مورد آن باشد چرا که مدتی بعد همه چیز فراموش شده و بدون آنکه تغییری در قوانین و مقررات ایجاد شود، به استقبال حادثه بعدی خواهیم رفت.
این روند در گذشته نیز وجود داشته و حوادثی نظیر ریزش ساختمان پلاسکو، حریق ساختمانی در خیابان جمهوری، آتش‌سوزی بازار مبل، آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو و ده‌ها مورد ریز و درشت دیگر تکرار شده و چند روز بعد با فروکش موج رسانه‌ای حساسیت نسبت به آن نیز کاهش پیدا کرده تا در مقام عمل مصداق اصطلاح معروف «روز از نو و روزی از نو» مشاهده شود.
اما در میان تمام این حوادث گزاره‌ای مشترک، مدام از سوی مسئولان شهرداری و آتش نشانی تکرار می‌شود، جمله معروف "ما قبلا اخطار داده بودیم" که به فراخور شدت، ابعاد و اهمیت محل حادثه تنها تعداد دفعات اخطار تغییر می‌کند. اخطارهایی که از سوی آتش‌نشانی مطرح می‌شود اما گویا چندان گوش شنوایی برای آن وجود ندارد و نتیجه‌اش می‌شود آنکه پس از وقوع هر حادثه عددی می‌ماند از تعداد بازرسی‌های ایمنی و اخطاریه‌ها که باید در همان جمله ثابت و پیش‌فرض اخطار داده بودیم ترکیب و چند روزی تیتر رسانه‌ها شود.
اخطارهای بی‌اثر برای جان انسان‌ها
اخطارهای داده شده، حالا محل بحث و پرسش افکار عمومی قرارگرفته و شماری از شهروندان در فضای توئیتر؛ اینستاگرام و بخش نظرات ایسنا و رسانه‌های دیگر جملات مشابهی را مطرح کرده‌اند که چطور اگر ساختمانی عوارض یا مالیاتش را پرداخت نکند مسئولان به اخطار بسنده نکرده و آن را پلمب می‌کنند اما نوبت به ایمنی و جان مردم که می‌رسد، صرفا با یک یا چند اخطار سروته ماجرا را هم می‌آورند؟
سوال به جایی که در وهله گویا نخست مقصرش آتش نشانی و شهرداری است، اما با نگاهی فراتر به موضوع اگر قانون را ملاک عمل این دستگاه‌ها قرار دهیم، مشخص می‌شود که موارد نظیر نقص قانونی، کمبود قانون و تعلل در تصویب قانون موجب این اقدام شده و در واقع آتش‌نشانی اختیاری برای پلمب مراکز ناایمن نداشته و قانون شرح وظایفش را تا حد اخطار محدود کرده است. این البته به معنای تبرئه این دستگاه از دیگر اهمال‌کاری ها نظیر عدم نظارت بر کاربری‌ها و تخلفات احتمالی دیگر نیست.
بر اساس قانون شهرداری‌ها که در ۱۱ تیرماه ۱۳۳۴ یعنی دقیقا ۶۵ سال قبل از انفجار و حریق در کلینیک سینا به تصویب رسیده و همچنان نیز مورد استناد است، یکسری چارچوب و شرح وظایف برای شهرداری‌ها مشخص شده که بند ۱۴ از ماده ۵۵ آن تنها بخشی است که به موضوع ایمنی در شهر پرداخته است. پرداختی که البته بسیار محدود و ناقص بوده و به نظر می‌رسد متناسب با وضعیت شهرها در دهه ۳۰ خورشیدی نگارش شده است کما اینکه در این قانون حقوق شهردار تهران ۲۰۰۰ تومان مصوب شده است و همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد که قانون تناسب چندانی با مسائل امروز ندارد.
در این بند در مورد وظایف شهرداری پیرامون ایمنی شهر و شهروندان آمده است:« اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و خطرناک و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و جلو اتاق‌های ساختمان‌های مجاور معابر عمومی که‌افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودان‌هایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد.»
حفاظت از ایمنی مردم با قانون نیم قرن پیش!
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری البته در سال ۱۳۴۵ مورد بازنگری قرار گرفت و بدون آنکه تغییرات خاصی در متن اولیه آن ایجاد شود، شرح وظیفه‌ای جدید در خصوص ایمن‌سازی را به شهرداری واگذار کرد. در متن اصلاح شده این بخش آمده است:«اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابرعمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.»
اما در اصلاح سال ۱۳۴۵ تبصره‌ای جدید به این بند اضافه شد که طبق آن « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق ،شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یاصاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمابه‌ها - مهمانخانه‌ها - دکاکین - قهوه‌خانه‌ها - کافه رستورانها - پاساژها و امثال‌آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.»
بر اساس این اصلاحیه شهرداری ملزم شده که اگر با بی‌توجهی مالک به اخطارهایش مواجه شد، مستقیما به موضوع ورود کرده و ضمن جریمه مالک اقدام به ایمن‌سازی محل کند. البته طبق این قانون موارد نقض ایمنی که نیازمند ورود شهرداری به موضوع است مشخص شده و معلوم نیست که آیا به جز« رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابرعمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد» شهرداری در مواردی مانند آنچه که در کلینیک سینا رخ داده نیز مجاز به ورود هست یا خیر.
قانون سد راه آتش‌نشانی؟
محمود قدیری، معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در گفت‌وگو با ایسنا به این موارد پاسخ داده است، او با بیان اینکه آتش نشانی تهران چهاربار از کلینیک سینا اطهر و ساختمان آن بازدید کرده و موارد ایمنی را به آنها اخطار داده بود، گفت: علاوه بر اخطار، دستورالعمل کامل ایمن‌سازی نیز به آنها ارائه شد و موضوع را به شهرداری منطقه نیز اطلاع دادیم تا از آن طریق هم پیگیری شود. اما بیشتر از آن آتش نشانی اختیاری نداشت که بخواهد آنجا را پلمب کند و ... این‌ها جزو مواردی بود که باید با تشکیل پرونده قضایی و پیگیری حقوقی انجام شود که جزو وظایف آتش‌نشانی نیست. ما در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نتایج گزارش بازدیدهایمان را به این کلینیک دادیم و حتی دستورالعمل‌های ایمنی را هم به آنان ارائه کردیم.
وی درباره واکنش به این انتقاد که به نظر می‌رسد آتش نشانی صرفا اقدام به بیان تذکر کرده و وارد مرحله دیگری نمی‌شود، گفت: ببینید ملاک عمل ما بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌هاست که بیشتر از نیم قرن پیش تصویب شده و در آن گفته شده که اگر ناودان، بالکن، دیوار شکسته و چاه و چاله و مواردی از این دست در شهر وجود دارد، ابتدا به مالک تذکر داده شود و پس از آن شهرداری خود وارد موضوع شود و مشکل ایمنی را حل کند. حالا موضوعی که اینجا مطرح است بحث همین قانون است که چقدر قابلیت اجرا داشته و با شرایط امروز همخوانی دارد.
معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ادامه داد: فرض بگیریم که طبق همین بخش از قانون که هیچ اشاره مستقیمی هم به موارد نقض ایمنی مشابه آنچه که در کلینیک سینا اطهر وجود داشت، نکرده، شهرداری باید مستقیما وارد شده و مشکلات مربوط به ایمنی را رفع کند. این یعنی چند نفر بلند شوند و وارد ملک خصوصی مردم شوند و آنجا را ایمن کنند؟ آیا چنین چیزی ممکن است؟اصلا مگر می‌شود اینطور وارد جایی شد و مالک هم چیزی نگوید، در حالی که می‌تواند به اتهام ورود غیرقانونی شکایت هم بکند. حالا تصور کنیم که اصلا همین اتفاق هم افتاد. ببینید ما در تهران هزاران ساختمان ناایمن داریم، چطور می‌شود در تمام این‌ها شخصا شهرداری وارد ملک خصوصی شده و بگوید برای ایمن‌سازی آمده‌ایم؟ حالا اصلا نظارت چگونه خواهد بود و ... این‌ها عملا شدنی نیست در حالی که می‌توان با یک قانون خوب تمام این موارد را اصلاح کرد.
قدیری با تاکید بر اینکه در این زمینه نیازمند به‌روزرسانی و کارآمدسازی قانون هستیم، درباره اینکه چرا مانند عدم پرداخت مالیات و عوارض چنین اماکنی را پلمب نمی‌کنند، تصریح کرد: چون قانون این اجازه را به ما نداده است. در مورد مثال‌هایی که زدید قانون چنین اجازه‌ای را داده اما در مورد ایمنی، ما نیازمند اجازه قانون هستیم. آتش نشانی که نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند.
وی با اشاره به حادثه آتش‌سوزی ساختمانی در خیابان جمهوری اظهارکرد: پس از آن حادثه بود که در دی ماه سال ۹۳ مصوبه سند آسیب‌شناسی آتش‌نشانی کلانشهرها با عنوان دقیق «تصویب‌نامه هیات وزیران در بخش آتش‌نشانی و امور ایمنی» با امضای معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. این مصوبه یا سند ۱۱ بخش داشت که اولین بخش آن شرح وظیفه‌ای بود که برای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که زیر مجموعه وزارت کشور است، تعیین شد. بر این اساس معین شده بود تا طی شش ماه لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا با هدف ارتقای سطح ایمنی شهرها و روستاهای کشور تدوین شود.
پلمب مراکز ناایمن به شرط تصویب لایحه قانون مدیریت یکپارچه ایمنی شهری و روستایی
قدیری با اشاره به نگارش این لایحه که به اختصار "لایحه قانون مدیریت یکپارچه ایمنی شهری و روستایی" نامیده شد، گفت: اگر این لایحه تصویب شود بخش زیادی از مشکلات ما حل خواهد شد، چرا که در آن صراحتا تاکید شده « درصورت تشخیص مستحدثات ناایمن، مدیریت اجرایی ایمنی ابتدا نسبت به صدور اخطار کتبی همراه با دلایل موارد ناایمن به مالک و بهره بردار اقدام و درصورت عدم توجه، موضوع را از طریق جراید و رسانه های محلی اطلاع رسانی و درصورت عدم رفع موارد ناایمن با درخواست مدیریت اجرایی، نیروی انتظامی نسبت به پلمپ تصرف ناایمن اقدام نماید. رفع پلمپ منوط به رفع موارد ناایمن، پرداخت جریمه و هزینه های تحمیل شده به مدیریت اجرایی ایمنی می باشد. مدیریت اجرایی موظف است کل مبالغ دریافتی را هزینه توسعه آموزش و تجهیزات ایمنی نماید.»
معاون سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: این لایحه بسیار جامع است و کامل است و امیدوارم در رفت و آمد در دولت و مجلس و ... خیلی زود به تصویب برسد چرا که اگر این موضوع قانونی شود، آنوقت می‌توانیم مراکز ناایمن را پلمب کرده و صرفا به اخطار محدود نشویم، اما در حال حاضر همانطور که گفتم ما صرفا می‌توانیم اخطار دهیم و حتی در مواردی ما را به داخل ساختمان‌ها نیز راه نمی‌دهند تا کارشناسی ایمنی انجام دهیم.
وزارت بهداشت کجا بود؟
سوی دیگر این ماجرا اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، نهادی که مجوز فعالیت را برای کلینیک‌ها و مراکز درمانی صادر می‌کند و طبیعتا باید قبل از صدور مجوز نسبت به بررسی شرایط ایمنی و رعایت استانداردهای لازم اقدام کرده و پس از تاییدیه نهایی مجوز را صادر کند. علاوه بر آن لازم است که وزارتخانه در طول فعالیت مراکز نیز بر تداوم رعایت دستورالعمل‌های ایمنی در این اماکن نطارت کند، حال جای سوال است که چگونه در شرایطی که آتش نشانی متوجه این خلاها و موارد شده و آن را طی چهار اخطاریه اعلام کرده است، وزارت بهداشت از آن بی خبر بوده یا اگر از آن مطلع بوده نسبت به رفع خطرات اقدام نکرده است. موضوعی که ایسنا پیگیر پاسخ مسئولان وزارت بهداشت در مورد آن خواهد بود.
در پایان آنچه که مهم است، تلاش بر جلوگیری از تکرار چنین حوادثی است، حوادثی که در آن جان انسان به مخاطره می‌افتند و آنطور که مسئولان مختلف گفته و بر آن تاکید کرده‌اند، قابل پیشگیری هم هست. افکار عمومی گرچه در انتظار پاسخی مناسب برای برخورد با متخلفان است و امیدوار است سرنوشت برخورد با قصورکنندگان در این حادثه مشابه ریزش ساختمان پلاسکو نشود، اما این انتظار را هم دارد که هرچه زودتر قوانین و مقرراتی به تصویب برسد که مانع از تکرار چنین اتفاقاتی شود.
انتهای پیام
ایسنا: مهدی بابایی