آرش محبی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت فعلی صنعت قطعه‌سازی و مباحثی که در روند قیمت قردادها با خوردوسازان وجود دارد، اظهار کرد: به هر صورت قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده و نرخ دلار نیز درصد بالایی رشد داشته است؛ بنابراین وضعیتی پیش آمده که علی‌الحساب و به طور میانگین ۵۵ درصد قیمت قطعات افزایش یابد. هرچند که روند اصلاح قیمت قردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان آغاز شده اما متاسفانه خودروسازان نیز به دلیل اینکه قیمت‌هایشان اصلاح نشده و قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، نمی‌توانند سریعا قیمت‌ها را تغییر داده و افزایش دهند که این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای قطعه‌ساز ایجاد کرده است.
دبیر انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی با تاکید بر اینکه قطعه‌ساز از سوی زنجیره تامین قربانی این قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: البته که قربانی اصلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مردم هستند. اختلاف قیمت فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده است و فقط سود مابه‌التفاوت فروش خودرو از کارخانه تا رسیدن خودرو به دست مشتری، تنها به جیب واسطه‌ها می‌رسد؛ بنابراین مردم بزرگترین قربانی شیوه دستوری قیمت‌گذاری خودرو هستند.
ساماندهی بازار خودرو در سایه اصلاح قیمت گذاری دستوری
وی افزود: اگر این شیوه قیمت‌گذاری اصلاح شود، صرفه اقتصادی برای کل زنجیره تامین و خودروساز ایجاد می شود. در این صورت قطع به یقین تولید و عرضه افزایش پیدا خواهد کرد. با تغییر دو پارامتر مهم حذف تقاضای کاذب در بازار و افزایش عرضه، می توان موجب سروسامان گرفتن معادله عرضه و تقاضا شد. در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای بازار، کاذب است و خودرو یک کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود که فقط به نیت خرید و فروش و کسب سود تقاضا می‌کنند. علاوه بر این چنانچه صرفه اقتصادی ایجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری برای تولید خواهند داشت و به تبع آن خوردوسازان نیز تولید بیشتری خواهند داشت؛ در نتیجه عرضه بیشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد.
محبی‌نژاد تصریح کرد: علاوه بر این چنانچه صرفه اقتصادی ایجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری برای تولید خواهند داشت و به تبع آن خوردوسازان نیز تولید بیشتری خواهند داشت؛ در نتیجه عرضه بیشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد که کاهش دهنده قیمت‌ها در بازار آزاد نیز خواهد بود. در حال حاضر با افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، عملا برای خودروساز و قطعه‌ساز افزایش تیراژ بالای تولید صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین با حذف تقاضا کاذب و افزایش عرضه با اصلاح قیمت گذاری دستوری، قطعا قیمت‌ها در بازار آزاد به شدت کاهش پیدا می‌کند و بازار خودرو ساماندهی می شود.
انتهای پیام